أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن وزارته تعمل على خفض التضخم النقدي إلى 36% بحلول نهاية العام المقبل وإلى رقم تضخم من خانة واحدة مستقبلا.

شيمشك صرح بذلك خلال جلسة في البرلمان التركي لمناقشة ميزانية 2024 لوزارة الخزانة والمالية.

وقال شيمشك: “نحن مصممون على خفض التضخم النقدي بشكل دائم، ونهدف إلى خفض التضخم إلى مستويات مكونة من رقم واحد في عام 2026“.

وأوضح شيمشك أن الهدف الرئيسي للبرنامج متوسط ​​المدى هو تحقيق انخفاض دائم في التضخم الذي يبلغ حاليا حوالي 62 بالمئة.

وأضاف الوزير التركي: “نحن مصممون على خفض التضخم بشكل دائم، ولدينا أيضًا هدف نمو بنسبة 4 بالمائة في العام المقبل، إذن، هل هذا النمو مدفوع بالتوظيف؟ وعندما ننظر إلى الأرقام، نرى أن معدلات التوظيف قد زاد وأن البطالة انخفضت إلى خانة الآحاد، والهدف الآخر هو خفض عجز الحساب الجاري بشكل دائم“.

Tags: التضخم النقديالتضخم في تركيامحمد شيمشكوزير الخزانة والمالية التركي

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: التضخم النقدي التضخم في تركيا محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي خفض التضخم

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نستهدف خفض معدل دين الناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه في 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة 491 مليار جنيه، بينها 75% إيرادات ضريبية، وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%، وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

جاؤ تعقيب وزير المالية، ردا على ما أثاره النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي رفض مشروع الموازنة، بسبب عدم نجاح الدولة في وضع حد لسد العجز في الموازنة.

وأشار وزير المالية، إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالي المقبل، ومستهدف أيضا.

وقال: نستهدف أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027، مضيفا، وفيما يخص الهيئات الاقتصادية نعمل على هذا الملف وهناك اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء، لزيادة فاعلية الهيئات او دمج بعضها، أو عودة بعضها للموازنة العامة، أو إلغاء تلك التي لا تقوم بالدور المستهدف منها".   

مقالات مشابهة

  • سلطة النقد: جميع فروع البنوك في القدس تعمل بشكل طبيعي
  • توقعات الدولار في نهاية العام من ثلاثة بنوك عملاقة
  • توزيع نسخ لجداول الموازنة على النواب والمالية تضع اللمسات الأخيرة
  • وزير المالية: نستهدف خفض معدل دين الناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027
  • الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة.. ودرجة الحرارة تصل إلى 40 درجة
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
  • الخطة والموازنة بالبرلمان: لا بد من العمل على خفض التضخم.. وهذه مهمة المركزي
  • وزير الرياضة يتفقد استعدادات بعثة منتخب المصارعة لأولمبياد باريس 2024
  • إعادة فرض تأشيرات شنغن بشكل دائم لمواطني هذا البلد
  • البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تراجع التضخم بالمغرب "بشكل طفيف" في أفق 2025