ما العائد من طرح الحكومة لسندات جديدة بالعملات الخليجية؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تستعرض الفجر معلومات عن السندات وماهي السندات الحكومية، وعن اهمية هذه السندات، حيث صرح وزير المالية محمد معيط، بأن كان هناك مناقشات مع مسؤولين بدول الخليج مدى إمكانية طرح سندات مقومة بالعملات الخليجية، على غرار السندات التي طرحتها مصر في السوقين الصيني والياباني الباندا والساموراي.
سندات بالعمله الاجنبيه:وفي هذا السياق سمير رؤوف خبير اقتصادي أكد مع شح السيولة الاستثمار المباشر وصعوبة تنقل حركه الاموال في الاقتصاد العالمي بسبب حاله عدم اليقين تلجأ الحكومه المصرية لاصدار سندات بالعمله الاجنبيه والتي من المتوقع ان تكون زات عائد قرابه 20% في خطه لتنوع مصادر التمويل ومحاولات فك جزاء من ارتباط الجنيه المصري بالدولار.
و أشار الخبير الاقتصادي في تصريح خاص للفجر إلي أن تسهيل عمليات التبادل التجاري ودخول مصر إلى البريكست في بداية العام القادم حسب الخطه المعلنه وتكوين مصادر جديده للعملات الاجنبيه غير الدولار الأمريكي
و من المتوقع طرح سندات اخري بعملات اخري لدول شرق آسيا.
إصدار سندات الباندا :
وقال محلل أسواق المال "ياسين أحمد "إن بعد نجاح مصر كأول دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا في إصدار سندات الباندا بسوق المال الصيني، التي خصصت لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بتسعير منخفض بعائد 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات.
وأكد ياسين أحمد، أن تهدف السندات الدولية إلى جذب العملات الأجنبية للدولة وتوفير حصلية من النقد الأجنبي،إن طرح السندات بالعملات الخليجية يهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، كما سيدعم التوسع الاستثماري في مصر بتوسع الشركات ورجال الأعمال من دول الخليج في مصر في الاستثمار في الصناعة والسندات والديون.
الحصول على تمويلات:وتابع: سبب لجوء مصر إلي طرح سندات في الوقت الحالي بسبب الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة لم يعد سهلًا كما كان في السابق بسبب انخفاض التصنيف الائتماني لمصر والسياسة النقدية المتشددة وسمعة المصر الاقتصادية.
ما هي السندات الحكومية؟
تعتبر هذه السندات الحكومية نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه. تستخدمها الحكومات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.
كيف تعمل السندات الحكومية؟
عندما تشتري سندًا حكوميًا، فإنك تقرض الحكومة مبلغًا متفقًا عليه من المال لفترة زمنية متفق عليها. في المقابل، ستدفع لك الحكومة مستوى معينًا من الفائدة على فترات منتظمة، وهذا ما يُعرف باسم الكوبون. وهو ما يجعل السندات من الأصول ذات الدخل الثابت.
بمجرد انتهاء صلاحية السند، سوف يُعاد إليك المبلغ الذي استثمرته في الأصل، والذي يُطلق عليه أصل القرض. اليوم الذي تستلم فيه أصل القرض يُطلق عليه تاريخ الاستحقاق. تصدر السندات المختلفة بتواريخ استحقاق مختلفة – يمكنك شراء سند مُستحق في أقل من عام – أو سند مُستحق في 30 عام أو أكثر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السندات السندات الحكومية السندات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصاديةوأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة