الأطباء يحرجون أيت الطالب ويطالبون برفع الأجور
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بدورها، إلى تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فيما أكدت أن أجور الأطباء ظلت مجمدة طيلة “ربع قرن”.
وفي عز المتغيرات التي تشهدها أسلاك الوظيفة العمومية وانخراط نقابات وتنسيقيات في العديد من الأشكال الاحتجاجية، طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الحاصلة على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتعامل بجدية مع المذكرة المطلبية العامة للنقابة المستقلة، بخصوص مشاريع القوانين والمراسيم المطروحة للنقاش حول المنظومة الصحية، والمواقف التي عبرت عنها في الأيام الدراسية لنونبر 2023، وخصوصا المطالب المتمثلة في النظام الأساسي، وترسيم توقيت مرن للعمل العادي في حدود 30 ساعة في الأسبوع توزع بطريقة سلسة وتشاركية من الاثنين إلى الجمعة داخل الحيز الزمني اليومي لساعات عمل المؤسسة الصحية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع «الأطباء» مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع السيد المستشار النائب العام، والسيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد وزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتتقدم النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش