تعليقا على الرفض الجماعي.. نتنياهو: يمكن للدولة مواصلة عملها دون طيارين لكنها لا تستمر دون حكومة

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تعليقا على الرفض الجماعي نتنياهو يمكن للدولة مواصلة عملها دون طيارين لكنها لا تستمر دون حكومة، ونقلت ال قناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن تصريحات نتنياهو جاءت تعليقا على انتشار ظاهرة رفض أداء الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي، إذ أوضح .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعليقا على الرفض الجماعي.

. نتنياهو: يمكن للدولة مواصلة عملها دون طيارين لكنها لا تستمر دون حكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تعليقا على الرفض الجماعي.. نتنياهو: يمكن للدولة...
ونقلت القناة "السابعة" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن تصريحات نتنياهو جاءت تعليقا على انتشار ظاهرة رفض أداء الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي، إذ أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يمكن لأي دولة مواصلة عملها في حال تغيب الطيارين، لكن لا يمكنها مواصلة عملها دون حكومة.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن تصريحات نتنياهو جاءت في جلسات مغلقة، وأن لديه توقع بانطلاق أو بخروج محاولات أخرى للرفض الجماعي، والذي يأتي على خلفية رفض التعديلات القضائية التي تحاول الحكومة الإسرائيلية تمريرها في الوقت الراهن.يوم الثلاثاء الماضي، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، والذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها.وأقام محتجون عشرات الخيام وأحرقوا الإطارات، وأغلقوا الطرقات، وسط مدينة هرتسيليا، وفي تل أبيب وحيفا، وفق هيئة البث الرسمية.وقامت الشرطة بإخراج عشرات المتظاهرين من صالة المسافرين "ترمينال 3" في مطار ديفيد بن غوريون الدولي، إلى خارج الصالة، مضيفة أن "الاحتجاجات لن يسمح بها داخل الصالات ويجب ممارسة حق التظاهر في الأماكن المخصصة لهذا الغرض من قبل هيئة المطارات".وكانت الحركات المنظمة للاحتجاجات قد أعلنت عزمها إغلاق مطار بن غوريون الدولي، كما أعلنت العديد من الشركات السماح لموظفيها بالتغيب للتظاهر، في إطار "يوم مقاومة"، وتوعدت الحركة الاحتجاجية الحكومة بتنظيم تظاهرات "تشل البلاد".يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها.ويأتي التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة، الشهر الماضي.يذكر أن الاحتجاجات في إسرائيل تجددت بعدما كانت قد خفت حدتها، في وقت سابق، وعمّت الاحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية، السبت الماضي، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها وسط تنديد المعارضة.

المصدر: صحافة العرب