بروتوكول تعاون بين «تضامن كفر الشيخ» وجمعيات أهلية لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عقدت مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة كفر الشيخ، بقيادة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين المديرية وجمعية «قادرون لتنمية المجتمع» بالإسكندرية وجمعية «إيدينا مع بعض» بالقاهرة، ومجموعة من الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ، وذلك لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر في مراحل «بتر تحت الكوع، وبتر كف اليد، وبتر تحت الركبة، وبتر فوق الركبة، وبتر مشط القدم».
يأتي ذلك انطلاقا من اهتمام الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، بالأشخاص ذوي الهمم، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
جاء ذلك بحضور الدكتورة نيرمين القصري، مدير عام إدارة التأهيل بالمديرية، والدكتور حسام الطنوبي، أخصائي بإدارة التأهيل، وسناء علواني، أخصائي بإدارة التاهيل، وممدوح يوسف، مدير المكتب الفني، وعدد من رؤساء مجالس إدارات وأعضاء الجمعيات الأهلية.
ويهدف البروتوكول إلى توفير الأجهزة التعويضية من المعدات والأدوات ووسائل المساعدة اللازمة لذوي الهمم، للتغلب على إعاقتهم وضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع.
الفئات المستهدفة من البروتوكول هم الأشخاص ذوو الإعاقات الجسديةوأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أنّ الفئة المستهدفة من البروتوكول هم الأشخاص ذوو الإعاقات الجسدية المرتبطة ببتر الأطراف، وأنّ الهدف من ذلك هو تأهيل الحالات، وإعادة النظر فيما تملكه هذه الفئة من مهارات يمكن استغلالها، والعمل على إتاحة الفرص لهم ليكونوا جزءاً فعالاً فى المجتمع بما ينعكس بالإيجاب على صحتهم النفسية، ويسهل عليهم التأقلم مع إعاقتهم بل ويجعلها فخراً لهم وأنّ لا شىء يعيبهم أو ينقص من قدرهم، لافتةً إلى أنّ الهدف أيضاً هو إعادة تأهيل ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون الجمعيات الأهلية الأجهزة التعويضية تضامن كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345