«الاتصالات».. عصب الاقتصاد «الصلب»
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شهدت السنوات الماضية جهوداً غير مسبوقة من الدولة، لتطوير كافة القطاعات والنهوض بها، والتى كان على رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى يعد بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد، خاصة بعد جائحة كورونا، التى أثبتت ضرورة استمرار جهود الدولة لتطويره، وأيضاً قوة وصلابة هذا القطاع، عندما جلس الملايين فى منازلهم، ولجأت الحكومة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والإغلاق العام خلال عام 2020، فتضاعفت أعداد المستخدمين وزادت ساعات وجودهم على شبكة الإنترنت دون رصد أى مشكلات أو بطء فى الخدمة.
وتشارك وزارة الاتصالات حالياً فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة»، بتوصيل خدمات الإنترنت لنحو 2.8 مليون منزل بتكلفة تبلغ 11.7 مليار جنيه، وبذلت الدولة جهوداً كبيرة فى تحسين البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، والعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية وتوفير فرص لتدريب ملايين الشباب لتأهيلهم لسوق العمل الحر. وتستعرض «الوطن» فى هذا التقرير، أبرز جهود الدولة للنهوض بقطاع الاتصالات، إضافة إلى آراء الخبراء حول أهمية العمل على تحسين الخدمات، والاهتمام بشكل أكبر بالشباب، إلى جانب ضخ المزيد من الاستثمارات فى النهوض بالبنية التحتية، وزيادة الخدمات على منصة مصر الرقمية، التى تعد وجهة الدولة لتقديم الخدمات الحكومية عن بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات الاقتصاد حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن يحمل سمات وخصائص فريدة، بهدف تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية للمنتجات ذات الهوية الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة بدبي، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء، وبلدية دبي – إدارة سلامة الغذاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والاتحاد النسائي العام، وهيئة البيئة – أبوظبي، وبحضور أكثر من 200 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بحماية الملكية الفكرية والتنمية المستدامة.
وتتبنى دولة الإمارات رؤية طموحة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والابتكار وفقاً لمحددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ووضعت حماية الملكية الفكرية وتطوير تشريعاتها أولوية وطنية، باعتبارها ممكِّناً رئيسياً للاقتصاد الإبداعي والمستدام، ويعكس تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً التزام الدولة بحماية الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وترويجها عالمياً، وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وفي هذا السياق تواصل الدولة جهودها في تعزيز البنية التشريعية للملكية الفكرية بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب أفضل الممارسات العالمية، حيث تم استحداث فصل خاص في قانون العلامات التجارية يُعنى بالمؤشرات الجغرافية، ويتضمن مواد تنظم آليات تسجيلها وحمايتها، بما يعزز من حفظ الهوية المحلية للمنتجات الوطنية ودعم تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي.
ويُمثل إطلاق خدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً محطة جديدة في توفير حماية شاملة للعلامات التجارية المرتبطة ببيئاتها الجغرافية، والمنتجات الوطنية ذات الهوية الثقافية والمحلية، وفتح آفاق جديدة أمامها للنمو، بما يحقق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والمعرفية والتراثية.
وتُعد خدمة المنتج الوطني المحدد جغرافياً من الأدوات الفاعلة في رفع قيمة المنتج الإماراتي في السوق الإقليمية والعالمية وتحقيق التميز، إلى جانب دورها في دعم المنتجات الزراعية والحرفية، والحفاظ على المعارف التقليدية، وتعزيز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين بالمنتجات الوطنية.
وشهدت الفعالية الإعلان عن 4 منتجات وطنية ضمن خطة المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، حيث يجري حالياً العمل على تسجيلها وحمايتها في إطار المنظومة الجديدة، وهي: العسل من منطقة حتا، الذي يتميز بجودته المرتبطة بالبيئة الجبلية والممارسات التقليدية في إنتاجه، والسيراميك من إمارة رأس الخيمة، الذي يمتلك تاريخاً طويلاً في الحرفة والفنون اليدوية ويُعد أحد أبرز صادرات الإمارة، وتمر الدباس من منطقة الظفرة، الذي يحمل طابعاً زراعياً أصيلاً وسمعة مرموقة؛ بالإضافة إلى منتجات الخوص التقليدية التي تُصنع في مختلف إمارات الدولة وتعكس الموروث الحِرفي الإماراتي الأصيل.
وسيتم تقديم خدمة تسجيل المنتجات إلكترونياً بالكامل عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، حيث تبدأ الوزارة في استقبال طلبات تسجيل المنتجات من داخل الدولة وخارجها، وذلك وفق ضوابط ومعايير معتمدة تراعي الخصائص الجغرافية والطبيعية والتقليدية للمنتج. وتعمل الوزارة حالياً على دراسة 25 منتجاً إضافياً، من بينها 13 منتجاً غذائياً و12 منتجاً من الحرف اليدوية، تمهيداً لتسجيلها خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن يصل عدد المنتجات المشمولة في الخدمة إلى 6 منتجات مع نهاية العام الجاري.
وتضمنت الفعالية جلستين حواريتين، سلطت الأولى الضوء على عدد من التجارب العالمية الرائدة في مجال تسجيل المنتجات ذات المؤشر الجغرافي، فيما استعرضت الثانية نماذج وطنية ناجحة في إبراز جودة المنتج المحدد جغرافياً، وأثرها على الترويج والتصدير وتعزيز السمعة الوطنية.
كما كرمت وزارة الاقتصاد خلال الحدث كافة الشركاء المعنيين تقديراً لجهودهم ودورهم الفاعل في تطوير المنظومة، ومساهماتهم الملموسة في مراحل مشروع تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً.
أخبار ذات صلة
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل