«الاتصالات».. عصب الاقتصاد «الصلب»
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شهدت السنوات الماضية جهوداً غير مسبوقة من الدولة، لتطوير كافة القطاعات والنهوض بها، والتى كان على رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى يعد بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد، خاصة بعد جائحة كورونا، التى أثبتت ضرورة استمرار جهود الدولة لتطويره، وأيضاً قوة وصلابة هذا القطاع، عندما جلس الملايين فى منازلهم، ولجأت الحكومة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والإغلاق العام خلال عام 2020، فتضاعفت أعداد المستخدمين وزادت ساعات وجودهم على شبكة الإنترنت دون رصد أى مشكلات أو بطء فى الخدمة.
وتشارك وزارة الاتصالات حالياً فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة»، بتوصيل خدمات الإنترنت لنحو 2.8 مليون منزل بتكلفة تبلغ 11.7 مليار جنيه، وبذلت الدولة جهوداً كبيرة فى تحسين البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، والعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية وتوفير فرص لتدريب ملايين الشباب لتأهيلهم لسوق العمل الحر. وتستعرض «الوطن» فى هذا التقرير، أبرز جهود الدولة للنهوض بقطاع الاتصالات، إضافة إلى آراء الخبراء حول أهمية العمل على تحسين الخدمات، والاهتمام بشكل أكبر بالشباب، إلى جانب ضخ المزيد من الاستثمارات فى النهوض بالبنية التحتية، وزيادة الخدمات على منصة مصر الرقمية، التى تعد وجهة الدولة لتقديم الخدمات الحكومية عن بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات الاقتصاد حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية بجذب الاستثمارات يعكس قوة الاقتصاد الوطني
أكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن احتلال مصر المركز الأول إفريقيا والتاسع عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، يعد تتويجا للجهود الإصلاحية الكبيرة التي قادتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أبو زيد أن القفزة من المركز 32 عالميا في عام 2023 إلى المركز 9 في 2024، بحجم استثمارات تجاوز 47 مليار دولار، هو دليل واضح على تحسن مناخ الأعمال والاستقرار التشريعي والاقتصادي في البلاد.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يعد أحد أبرز النماذج على جدية الحكومة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ذات عائد تنموي حقيقي.
وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن هذا التقدم سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات القطاع الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع فرص التشغيل، موضحا أن الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين أسهمت في بناء جسور ثقة حقيقية بين الدولة والمجتمع الاستثماري الدولي.