هيومن رايتس ووتش تنتقد شركة “ميتا” بخصوص العدوان الصهيوني على غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم أن شركة “ميتا” أسكتت الأصوات المؤيدة لفلسطين في ظل العدوان الصهيوني على غزة.
ووفق لذات التقرير فإن سياسات “ميتا”، التي تعتبر واحدة من أكبر 5 شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، أسكتت بشكل متزايد الأصوات المؤيدة لفلسطين على منصتي “إنستغرام” و”فيسبوك” في ظل حرب الإبادة التي يشنها الصهاينة على قطاع غزة.
وأكد التقرير وجود نمط من الإزالة غير المبررة والقمع للمحتوى المؤيد لفلسطين بما يشمل التعبير السلمي والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية.
وكشفت المنظمة في تقريرها انها راجعت 1050 حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من 60 دولة. حيث وجدت أنها تتوافق مع ما توصلت إليه تقارير منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية تفصل رقابة “ميتا” على المحتوى الداعم للفلسطينيين.
وحسب ذات التقرير المكون من 51 صفحة وبعنوان “نكث الوعود.. سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك”، أن المشكلة ترجع إلى الخلل في سياسات الشركة وتنفيذها, والذي “تشوبه التناقضات والأخطاء, والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى, والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى”.
وأوضحت في ذات السياق المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش, ديبرا براون بالقول:” إن رقابة شركة “ميتا”، التي تشمل منتجات وخدمات ميتا فيسبوك, ماسنجر، فيسبوك ووتش وفيسبوك بورتال,على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الأمور سوءا مع الفظائع وأشكال القمع المروعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين”.
كما ان “وسائل التواصل الاجتماعي منصات أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبروا عن رفضهم إياها, إلا أن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين”.
ورصدت المنظمة 6 أنماط رئيسية للرقابة, يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل,تشمل إزالة المحتوى وتعليق الحسابات أو إزالتها وتعذر التفاعل مع المحتوى وتعذر متابعة الحسابات أو الإشارة إليها بتنبيه (تاغ) والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر في فيسبوك/إنستغرام وتقليص ظهور منشورات الشخص دون إشعار (shadow banning).
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على المحتوى
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تمنع فيسبوك وإنستجرام من نشر الميزات الانتخابية
منعت إسبانيا شركة Meta من طرح الميزات التي تركز على الانتخابات على Facebook وInstagram في البلاد. استخدمت وكالة حماية البيانات AEPD صلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (GDPR) لحظر أدوات معلومات يوم الانتخابات ووحدة معلومات الناخبين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كإجراء احترازي.
خططت ميتا لنشر هذه الأدوات قبل انتخابات البرلمان الأوروبي. وقالت الشركة إنها صممتها "لاحترام خصوصية المستخدمين والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات" وبينما لا توافق على موقف AEPD، قالت ميتا لـ TechCrunch إنها ستلتزم بالأمر.
استهدفت الوكالة كيفية تخطيط ميتا لمعالجة البيانات عبر الأدوات. وقالت إنه لا يوجد أي مبرر لجمع البيانات العمرية (بسبب عدم القدرة على التحقق من أعمار المستخدمين في ملفاتهم الشخصية) وانتقدت نية ميتا للاحتفاظ بالبيانات بعد انتخابات يونيو. وزعمت أن هذه الخطة "تكشف عن غرض إضافي لعملية المعالجة".
وشملت البيانات الأخرى التي خططت ميتا لمعالجتها عبر أدوات الانتخابات تفاعلات المستخدم مع تلك الميزات بالإضافة إلى معلومات النوع الاجتماعي. وترى الوكالة أن جمع البيانات التي خططت لها الشركة والحفاظ عليها من شأنه أن يعرض حقوق وحريات مستخدمي إنستغرام وفيسبوك للخطر بشكل خطير، الذين سيرون زيادة في حجم المعلومات التي تجمعها عنهم، مما يسمح بإنشاء وقالت الوكالة في بيان مترجم عن الإسبانية: “إنها ملفات أكثر تعقيدًا وتفصيلاً وشمولاً، مما يؤدي إلى توليد علاجات أكثر تدخلاً”. كما أشارت إلى مخاوف بشأن إتاحة مثل هذه البيانات لأطراف ثالثة "لأغراض غير صريحة".
تؤكد AEPD أن Meta تخطط لاستخدام الأدوات لتذكير مستخدمي Facebook وInstagram المؤهلين في الاتحاد الأوروبي بالتصويت. تدعي هيئة الرقابة أن Meta ستحدد المستخدمين كناخبين مؤهلين بناءً على عناوين IP وبيانات الملف الشخصي حول المكان الذي يعيشون فيه. ومع ذلك، للتصويت في الانتخابات، الشرط الوحيد هو أن تكون مواطنًا بالغًا من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وفقًا لـ AEPD، يستهدف نهج ميتا المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في الدول الأعضاء مع استبعاد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يقيمون في الكتلة. ووصفت معالجة الشركة لبيانات المستخدم بأنها "غير ضرورية وغير متناسبة ومفرطة"، بحسب رويترز.
وقد أثارت المفوضية الأوروبية مخاوف بشأن نهج ميتا في الانتخابات أيضًا. وفي أبريل، فتح الاتحاد تحقيقا مع الشركة بشأن سياساتها الانتخابية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم