لعلاج الجنود الجرحى وتخفيف اضطرابات ما بعد الصدمة.. البرلمان الأوكراني يقنن استخدام الماريجوانا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
من المتوقع أن يُستخدم القنب الطبي بشكل قانوني في علاج الجنود الأوكرانيين الجرحى، بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين المصابين بأمراض خطيرة، بعد أن اجتاز مشروع قانون لتقنين استخدامه للأغراض الطبية العقبة الأخيرة في البرلمان الأوكراني.
صوت البرلمان الأوكراني على مشروع القانون الذي اقترحه رئيس الوزراء دينيس شميهال لتوسيع نطاق الوصول إلى أدوية الماريجوانا لعلاج عدد من الأمراض، من ضمنها اضطرابات الإجهاد اللاحقة للصدمات التي تسببها الحرب.
وبعد أن فشل التصويت على مبادرة مماثلة قبل عامين، تفرض الحرب حقائق جديدة اليوم، ويستجيب البرلمان الأوكراني بأغلبية الأصوات للمُقترح.
وقد أُعيد النظر في إمكانية اعتماد هذا القانون بشأن القنب الطبي لأن استخدامه كمسكن للألم سيُغيث الجنود الذين يتعرضون لإصابات خطيرة.
دراسة أميركية: مركبان من القنب الهندي يحميان خلايا الإنسان من كوفيد-19 مجلس الشيوخ الأمريكي: لا مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا هذا العامشاهد: مطعم تايلاندي يقدّم لزبائنه بيتزا القنب الهنديقتيلان وجريح في قصف روسي على جنوب أوكرانياوذكرت النائبة في لجنة الصحة بالبرلمان أولها ستيفانيشينا، للتلفزيون الأوكراني، أنه سيتم استخدام القنب الطبي لعلاج قدامى المحاربين الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وقالت إن 6 ملايين شخص في أوكرانيا سيستفيدون من هذا العلاج.
وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، لكنه يفرض رقابة صارمة على زراعة القنب وتوزيعه، إذ يتطلب الحصول عليه وصفة طبية، ولا تزال الاستخدامات الأخرى محظورة وتعتبر جريمة جنائية.
ويقول المسؤولون في شبه جزيرة القرم إن زراعة نبتة القنب في شبه الجزيرة - التي تتمتع بأدفأ مناخ في أوكرانيا - يمكن أن تكون جزءاً من الانتعاش الاقتصادي للمنطقة في حالة تحريرها من الجيش الروسي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: جبال تبوك في السعودية تتشح بالبياض بعد تساقط الثلوج شاهد: من الورشة إلى ساحات القتال.. حماس تنشر مراحل صنع بندقية القنص "الغول" في نقاط .. أهم التغييرات التي يطرحها قانون الهجرة الجديد في فرنسا استهلاك مخدرات القنب الهندي الماريجوانا الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: القنب الهندي الماريجوانا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس قتل فرنسا قطاع غزة غزة برلمان قصف سياحة روسيا قوات الدعم السريع السودان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس قتل فرنسا قطاع غزة البرلمان الأوکرانی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الضم من قبل الكنيست الإسرائيلي.. غضب في الضفة الغربية: جزء من أهداف الحرب على الفلسطينيين
أكد المستشار السياسي أحمد الديك أن قرار الكنيست بضم الضفة اعتراف رسمي بأهداف تهجير الفلسطينيين وإنهاء حل الدولتين، واصفاً إياه دعوة لاستمرار العنف. اعلان
وصف أحمد الديك، المستشار السياسي في وزارة الخارجية الفلسطينية بالضفة الغربية، قرار البرلمان الإسرائيلي الداعي إلى ضم الأراضي المحتلة بأنه "اعتراف رسمي" بنوايا إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وإنهاء أي إمكانية لإنشاء دولة فلسطينية.
وقال الديك: "هذا إعلان واضح وصريح – اعتراف رسمي من إسرائيل بأهداف الحرب التي تُشن ضد الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في الإبادة الجماعية والتهجير والضم".
وأضاف: "إن هذا القرار يُشكل دعوة كبرى لاستمرار دورة العنف والحروب في المنطقة".
جاء ذلك رداً على تصويت أعضاء الكنيست، الأربعاء، بأغلبية 71 صوتاً مقابل 13 لصالح قرار يدعو إلى "تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة ووادي الأردن"، وهي تسميات دينية توراتية تشير إلى مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
Related إسرائيليون يعتدون على قاعدة عسكرية ومركز لقوات الأمن في الضفة الغربيةاعتقالات وتهجير وهدم للمنازل ودعوات إسرائيلية علنية لضمّ الضفة الغربية المحتلةمقتل إسرائيلي وفلسطينيين اثنين في هجوم بالضفة الغربية.. وأبو عبيدة يدعو لمواصلة العملياتويُعد القرار طابعه إعلانياً ولا يحمل أثراً قانونياً مباشراً، لكنه قد يسهم في ترسيم مسألة الضم على جدول أعمال النقاشات السياسية المقبلة.
وأصدرت عشر دول عربية وإسلامية، هي مصر والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً أدانت فيه بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار يدعو إلى فرض ما يُسمى "بالسيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر البيان، الذي نُشر عبر وزارة الخارجية المصرية، أن "القرار يُشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القراران 242 (1967) و338 (1973) والقرار 2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان أي إجراءات تهدف إلى شرعنة الاحتلال أو تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
وشددت الدول الموقعة على أن هذه الخطوة تُعقّد جهود تحقيق السلام، وتُنذر بتصعيد خطير في الأوضاع بالمنطقة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة