عملية فدائية تربك حسابات الاحتلال في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أُصيب تسعة جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، في عملية دعس استهدفت محطة حافلات في بلدة كفار يونا الواقعة وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أطلقت شرطة الاحتلال حملة تمشيط واسعة في محاولة لتعقّب المنفّذ الذي فرّ من الموقع.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الحادث أسفر عن إصابة تسعة جنود، ستة منهم بجروح وُصفت بالمتوسطة، وثلاثة بإصابات طفيفة، وفقًا لبيانات أوردها جهاز الإسعاف التابع للاحتلال.
وأضافت أن قوات من شرطة الاحتلال هرعت إلى المكان وبدأت عمليات تمشيط ومطاردة، مشيرة إلى نصب حواجز أمنية بمحيط المنطقة، فيما تولت فرقة تابعة لقوات الاحتلال بالضفة الغربية قيادة عملية الملاحقة.
وأكدت وسائل إعلام تابعة للاحتلال أن جميع المصابين من جنود الاحتلال كانوا متجمعين في محطة الحافلات المستهدفة، مضيفة أن وحدات خاصة أُرسلت للمشاركة في عملية البحث عن المشتبه به.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية بعد مسؤوليتها عن العملية، في حين تتصاعد التوترات الأمنية في مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، على خلفية استمرار العدوان على قطاع غزة وقرار فرض السيطرة على الضفة الغربية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
ردًا على تصويت الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
صراحة نيوز- تُدين كتلة إتحاد الاحزاب الوسطية ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان بأشد العبارات التصويت الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي يوم أمس، والذي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة استفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
إن هذا التصويت، وإن كان رمزيًا من حيث الشكل، إلا أنه يحمل دلالات خطيرة تؤكد إصرار سلطات الاحتلال على نهجها الاستيطاني التوسعي، وتقويضها المتعمد لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم. وهو يعكس عقلية استعمارية مريضة، تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة والغطرسة، متحديةً إرادة المجتمع الدولي وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في أرضه ومقدساته وهويته الوطنية.
إن هذا التصويت الباطل مرفوض جملةً وتفصيلًا، وهو لا ينشئ حقًا، ولا يُكسب شرعية، بل يزيد من عزلة الاحتلال ويضعه في خانة الدول المارقة التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
ونؤكد في هذا الصدد أن الأرض الفلسطينية – وفي مقدمتها الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة – هي أرض محتلة منذ عام 1967، ولا شرعية لأي وجود استيطاني أو سيادي عليها. وأن أي محاولة لضمها بالقوة، سواء عبر قوانين أو قرارات أو وقائع مفروضة، ستبقى لاغية وباطلة، ولن تُغيّر من الحقيقة التاريخية والحقوقية شيئًا.
وندعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك الفوري والفاعل، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على حكومة الاحتلال، ووضع حد لهذه العربدة التشريعية التي تهدد بانفجار إقليمي واسع، وتغذي التطرّف، وتجهض كل المساعي الدولية المبذولة لحل الدولتين.
ختامًا، نؤكد أن الشعب الفلسطيني، ومعه كل أحرار الأمة، لن يقفوا صامتين أمام هذا التعدي السافر، وأن الحق في التحرر والانعتاق من الاحتلال سيبقى أقوى من كل محاولات التهويد والضم، فالتاريخ لا يُزوّر، والحقوق لا تُشطب، والشعوب لا تُهزم.
القدس والضفة الغربية ستبقيان فلسطينيّتين، شاء من شاء وأبى من أبى.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور