الكونغو تحصل على شريحة جديدة من صندوق النقد بقيمة 43 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وافق صندوق النقد الدولي على شريحة من قرض بلغت قيمته 43 مليون دولار للكونغو في أعقاب ختام المراجعة الرابعة بموجب التسهيل الائتماني الموسع.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن القرض يساعد الكونغو على تنفيذ سياساتها الإنمائية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وسط ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الغذاء، وتقلب أسعار النفط ورفع معدلات الفائدة.
واعتبر صندوق النقد أن أداء الكونغو الاقتصادي جاء متزنًا على نطاق واسع، لكن بعض الإصلاحات الهيكلية شهدت بعض التأخيرات، فيما أثنى على إجراء الكونغو إصلاحات تتعلق بالشفافية، وزيادة الإيرادات المالية، وتحسين إدارة الاستثمار العام، وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وأكد الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز قدرة الكونغو على تحمل الديون، من خلال إصلاح دعم الوقود والتزام السلطات بمتابعة الضبط المالي في عام 2024، إلى جانب تحسين تعبئة الإيرادات المحلية، وتسريع الإنفاق الإنمائي وزيادة النفقات الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الضعيفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم صندوق النقد الدولي الكونغو صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات