«إيجار»: حصر الدفع الإلكتروني للإيجار على العقود السكنية.. وإيقاف سندات القبض للعقود الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت منصة «إيجار» أن اعتماد آلية الدفع من خلال القنوات الرقمية في المنصة يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، وحفظاً لحقوق أطراف العملية الإيجارية، وتعزيز مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال فيها.
وشددت على أن «الحوالة البنكية» لا تعد من قنوات الدفع الرقمية في «إيجار»، وتعتبر من طرق الدفع خارج المنصة، موضحة أن قنوات الدفع الرقمية فيها تتمثل في «مدى» أو «سداد» باستخدام رقم المفوتر «153»، كاشفة أن حصر الدفع على قنوات الدفع الرقمية يطبق حالياً على العقود السكنية فقط، وليس على العقود التجارية.
أخبار قد تهمك 7 ملايين عقد موثّق في “إيجار” تعكس زيادة الثقة في القطاع العقاري السعودي 6 سبتمبر 2023 - 6:15 مساءً “إيجار”: تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري مخالفة وفقاً لنظام الوساطة العقارية 21 أغسطس 2023 - 3:15 مساءً
وأشارت «إيجار» إلى أنه ستتم إتاحة الدفع من خلال القنوات الرقمية في المنصة للعقود السكنية السارية أو المنتهية، وسيتم تحويل الدفعة لحساب المؤجر البنكي، كما يمكن دفع جزء من الدفعة، ولا يتطلب إصدار سند قبض للدفعات الإيجارية المدفوعة عبر «إيجار» حيث يتم إصدارها بشكل آلي، إضافة إلى أنه سيتم إيقاف سندات القبض الإلكترونية في العقود السكنية الجديدة.
وحول إمكانية استخدام الشيك أو النقد لسداد الدفعات أو بعضها، أوضحت «إيجار» أنه يمكن ذلك في الدفعات الإيجارية للعقود السارية أو المنتهية فقط، ويشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني وتحديد نوع الدفع وقيمته وتاريخه، كما أنه عند بدء تطبيق حصر دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية في «إيجار» فإن المؤجر هو من لديه الحق في الرفع للتنفيذ عبر «ناجز» في حال عدم السداد، ولا يتم التنفيذ تلقائيا، مشددة على أنه يترتب على عدم الالتزام بالدفع عبر القنوات الرقمية في «إيجار» خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، واحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية، وازدياد حالات الاحتيال العقاري.
يذكر أن حصر الدفعات الإيجارية على القنوات الرقمية في «إيجار» يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية للعقود السكنية الجديدة، وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار، حيث إن مدة وصول الدفعات للحساب البنكي للمؤجر خلال 5 أيام عمل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إيجار
إقرأ أيضاً:
العلاقة الإيجارية ليست ملكية .. محام بالنقض يوضح تفاصيل حكم الدستورية
عق محمد ميزار، المحامي بالنقض، على مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن المشكلة التي تواجهها الحكومة ليست جديدة، بل تراكمت عبر عدة عقود من الزمن.
وأوضح «ميزار»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا يحدد إطارًا زمنيًا لإصلاح هذه القضية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بهذا الحكم دون تحريف أو التفاف.
وأضاف أن القانون يجب أن يعكس توازنًا دقيقًا بين مصالح جميع الأطراف، مشيداً بجهود الحكومة التي تقدمت بمشروع قانون يعالج هذه المشكلة في إطار دولة مؤسسات تحرص على تحقيق العدالة.
وتابع ميزار أن العلاقة الإيجارية لا تعني تحويل الملكية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية أكد على حماية الملكية وصونها باعتبارها حقاً جامعاً ومانعاً، ولا يجوز التفريط فيها بأي شكل، وأكد أن حق الملكية سيعود إلى مالكه في النهاية بشكل مؤكد.
وفيما يخص بعض التفاصيل الدقيقة، مثل حقوق الأرامل وبرامج التكافل والكرامة، أوضح ميزار أن هذه الجوانب تُدرس بعناية لضمان عدم المساس بحقوق المستأجرين الضعفاء، مع الحفاظ على حق المالك في الوقت ذاته.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية