اللافي يبحث مع سفيري تونس والجزائر مخرجات اجتماع القاهرة ويؤكد دعم المسار السياسي الليبي
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
استقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، اليوم الأحد، كلاً من سفير الجمهورية التونسية وسفير الجمهورية الجزائرية، في لقاءين منفصلين خُصِّصا لمناقشة مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد مؤخرًا في القاهرة، وجمع وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر.
وخلال اللقاءين، ثمّن اللافي مواقف البلدين الداعمة للاستقرار في ليبيا، مشيدًا بالحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي، بما يخدم دعم المسار السياسي ويدعم جهود بناء الدولة الليبية.
وأكد اللافي على تمسّك حكومة الوحدة الوطنية برؤيتها الثابتة في تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، لا سيما المؤسستين العسكرية والأمنية، مشددًا على ضرورة إنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن إطار الدولة، بالنظر إلى تورّط بعضها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية.
واختُتم اللقاءان بالتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين دول الجوار، دعماً لسيادة الدولة الليبية، وتعزيزًا لمسار الاستقرار وبناء المؤسسات على أسس من الشرعية والقانون.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية ليبيا والجزائر ليبيا والجزائر وتونس ليبيا وتونس
إقرأ أيضاً:
حراك احتجاجي مستمر في تونس ضد التضييق على الحريات
دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مسيرة احتجاجية -اليوم السبت- تحت شعار "لا بدّ للقيد أن ينكسر"، ضمن سلسلة التحرّكات الرافضة لما تعتبره تضييقًا على الحريات وتصاعدًا في مظاهر الاستبداد.
وتأتي هذه الدعوة بعد 3 مسيرات نُظّمت خلال الأسابيع الماضية، آخرها مسيرة "المعارضة ليست جريمة"، والتي شهدت إيقاف القيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى تنفيذًا لحكم استئنافي بسجنها 20 سنة في قضية ما يسمى "التآمر على أمن الدولة".
ونظم عشرات الأشخاص -أمس الجمعة- وقفة احتجاجية، أمام سجن منوبة في العاصمة التونسية، احتجاجا على اعتقال شيماء تنفيذا للحكم القضائي.
ورفع المحتجون شعارات لإقناعها بتعليق إضرابها عن الطعام الذي تخوضه منذ اعتقالها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأخرى تطالب السلطات التونسية بإخلاء سبيل شيماء عيسى وكافة المعتقلين السياسيين في البلاد.
وجاءت الوقفة تلبية لدعوة من تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، تضامنا مع شيماء.
وكانت محكمة الاستئناف قضت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على شيماء، بـ20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (16.6 ألف دولار) في قضية التآمر رفقة نحو 40 متهما آخرين.
وأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة -أمس الجمعة- حكما بسَجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عاما، في ما تعرف بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وتقبع موسي في السجن منذ شهر يونيو/حزيران من عام 2023 على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتسليم اعتراض يتعلق بالقانون الانتخابي.
وقد اعتُقلت بتهمة محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الفوضى على التراب التونسي، علما أن تلك القضية هي من بين عدد من القضايا التي تواجهها عبير موسي.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على الفوضى أو العصيان.
إعلانومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص الوطني.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا