وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين قرار “اليمنية” بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من صنعاء
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، قرار إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من العاصمة صنعاء.
وأوضحت الوزارة،أن الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه ما تسمى “إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن”، بعدم التعامل مع تذاكر السفر الصادرة من صنعاء، أو تعديل حجوزاتها، يعد انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية لليمنيين في التنقل والسفر، ومخالفاً لأبسط مبادئ العدالة الإنسانية والقوانين المنظمة للنقل الجوي.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تعميق معاناة آلاف المواطنين، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج، والعالقين في دول الاغتراب، والحجاج الذين تضرروا من توقف رحلات مطار صنعاء بعد استهدافه.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الخطوط الجوية اليمنية ملك للشعب اليمني كله، وتسييس خدماتها يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ حيادية الخدمات العامة.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والقانونية بالضغط على تحالف العدوان ومرتزقته بوقف هذا الإجراء التعسفي والحفاظ على تقديم الخدمات لكل المواطنين اليمنيين دون تمييز.
وحمّلت الجهات التي تقف خلف هذا القرار كامل المسؤولية القانونية، والتداعيات الإنسانية المترتبة على هذا القرار المخالف للقوانين المحلية والدولية.
واعتبرت الوزارة استمرار السياسات الانتقامية، انتهاكا صارخا لحقوق الشعب اليمني.. مؤكدة أنها ستستخدم كافة الآليات القانونية المحلية والدولية لضمان حقوق المواطنين اليمنيين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إدارة “اليمنية” في صنعاء تندد برفض التعامل مع تذاكرها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، الأحد، بيانًا عبّرت فيه عن أسفها الشديد لما وصفته بـ”الممارسات غير القانونية” التي قامت بها بعض مكاتب الشركة في الداخل والخارج، برفض التعامل مع تذاكر سفر صادرة عن مكاتب اليمنية في العاصمة الواقعة تحت سلطة الحوثيين.
وأكد البيان الذي نشر على موقع الشركة بفيسبوك، أن هذه الممارسات التي طالت مسافرين يحملون تذاكر رسمية، لا تستند إلى أي سند قانوني أو تنظيمي، مشددًا على أن “تذكرة السفر وثيقة تعاقد مُلزِمة بين الراكب والشركة، ولا يحق لأي جهة أو مكتب تابع للشركة رفضها أو إلغاؤها تحت أي ذريعة”.
وأضافت إدارة الشركة في صنعاء أن من يقومون بهذه التصرفات – سواء لأسباب إدارية أو خلفيات سياسية – يتحملون المسؤولية القانونية، باعتبار أن مثل هذه الانتهاكات تتعارض مع أنظمة الطيران المدني الدولي، وتُعرض مرتكبيها للمساءلة.
ودعت جميع الركاب الذين تعرضوا لمواقف مماثلة إلى التقدم بشكاوى رسمية للجهات المختصة، وتوثيق الحوادث، معتبرة أن ما حدث يمس بمصداقية الشركة ويضر بسمعتها كمؤسسة وطنية يُفترض أن تخدم جميع اليمنيين دون استثناء.
وفي ما يخص مبيعات خط صنعاء – عمّان – صنعاء، نفت إدارة الشركة بصنعاء وجود أي احتكار أو حصر لتلك الرحلات على مكاتب العاصمة، مؤكدة أن الحجوزات كانت مفتوحة لكافة مكاتب الشركة والوكلاء المعتمدين داخل اليمن وخارجه، وهو ما تؤكده التحويلات المالية التي تجاوزت 2.5 مليون دولار تم توريدها إلى حسابات الشركة في عدن عن مبيعات تذاكر هذا الخط خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضح البيان أن التكاليف التشغيلية الكاملة للرحلات، بما في ذلك رسوم الوقود والخدمات الأرضية في مطار الملكة علياء، وتكاليف عبور الأجواء السعودية والأردنية، يتم سدادها من قبل الإدارة العامة للشركة في صنعاء.
واختتمت إدارة “اليمنية” في صنعاء بيانها بالتنديد بما وصفته بـ”التصرفات اللامسؤولة ذات الطابع السياسي” التي يقوم بها بعض موظفي الشركة في مناطق أخرى، مشيرة إلى أن هذه التصرفات لن تُثني الإدارة عن مواصلة تقديم خدماتها لجميع اليمنيين دون تمييز، وفق ما تمليه المسؤولية الوطنية والإنسانية.
ولم تعلق إدارة الشركة اليمنية من مقرها الرئيس ورئيس مجلس الإدارة في عدن على هذا البيان حتى لحظة تحريره ونشره.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!