رئيس قسم بقطاع الحالات الإنسانية في حياة كريمة: المبادرة قهرت التحديات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال أحمد حسن رئيس قسم بقطاع الحالات الإنسانية في «حياة كريمة»، إنَّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي في 2 يناير 2019 بمؤتمر الشباب السابع بدأت بمجموعة من الشباب ليوليها الرئيس عناية ويتم إطلاقها كمبادرة رسمية في البلاد.
20 وزارة و23 جمعية بدأت مبادرة حياة كريمةوأضاف أحمد حسن في حواره على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك نحو 20 وزارة و23 جمعية بجانب مؤسسات المجتمع المدني وتضافر شراكات للقطاع الخاص جميعها تضافرت جهوده لإطلاق مبادرة «حياة كريمة»، لافتاً إلى مجموعة من التحديات واجهتهم أثناء إطلاقها، مثل انعدام الخدمات ببعض القرى واكتشفناها نتيجة المسح الشامل الذي أجريناه.
وتابع رئيس قسم بقطاع الحالات الإنسانية بالمبادرة: «المبادرة قائمة على فكرة توفير حياة كريمة وبناء الإنسان المصري وتنميته وهي أهم محاور المبادرة، وواجهنا كم من التحديات في نطاق جغرافي كبير مثل أن أقرب وحدة صحية من القرية الأم تبعد عنها 30 لـ50 كيلو».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة المبادرات الرئاسية حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.