احتكار السلع: جريمة اقتصادية تُكلفنا ملايين الجنيهات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
انتشرت فى الآونة الأخيرة ممارسات تجارية غير مشروعة تتمثل في السيطرة على العرض أو طلب سلعة أو خدمة، بهدف رفع سعرها أو خفض جودتها ويُعد احتكار السلع من أخطر الممارسات التجارية، لأنه يضر بالاقتصاد والمجتمع ككل.
تواصلنا مع الخبير الاقتصادي “أحمد الوزير” لمعرفة مخاطر احتكار السلع وقال:
آثار احتكار السلع على الاقتصاد: ارتفاع الأسعار: يؤدي احتكار السلع إلى ارتفاع الأسعار، لأنه يمنح المُحتكر سلطة تحديد السعر الذي يرغب فيه.
وهذا يضر بالمستهلكين، لأنهم يضطرون إلى دفع أسعار أعلى للسلع والخدمات التي يحتاجونها.
انخفاض الإنتاج: يؤدي احتكار السلع إلى انخفاض الإنتاج، لأنه يمنح المُحتكر سلطة تحديد الإنتاج الذي يرغب فيه.
وهذا يضر بالاقتصاد، لأنه يحد من القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي يتم إنتاجها.
كما يؤدي احتكار السلع إلى انخفاض الجودة، لأنه يمنح المُحتكر سلطة تحديد الجودة التي يرغب فيها.
وهذا يضر بالمستهلكين، لأنهم يضطرون إلى قبول سلع وخدمات ذات جودة أقل.
عرقلة التنمية الاقتصادية: يؤدي احتكار السلع إلى عرقلة التنمية الاقتصادية، لأنه يحد من المنافسة ويمنع ظهور الشركات الجديدة.
وهذا يضر بنمو الاقتصاد وخلق فرص العمل.
كيفيه التغلب على تلك الظاهرة؟
تلعب الجهات المختصة دورًا مهمًا في مواجهة احتكار السلع، من خلال سن القوانين وتطبيقها لمنع هذه الممارسات وتشمل هذه القوانين ما يلي:
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: ينص هذا القانون على حظر احتكار السلع وفرض عقوبات على مرتكبيه.
قانون حماية المستهلك: ينص هذا القانون على حماية حقوق المستهلك، بما في ذلك حقه في الحصول على السلع والخدمات بأسعار عادلة.
فيما قال المحامي "أحمد إبراهيم"، القانون يعاقب احتكار السلع وذكر أن المادة 54 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 على أنه "يحظر على أي شخص أن يسيطر على السوق أو جزء منه، أو أن يمارس سيطرة مشتركة على السوق أو جزء منه، أو أن يمارس سيطرة على العرض أو الطلب على سلعة أو خدمة، أو أن يمارس أي سلوك آخر يؤدي إلى تقييد المنافسة في السوق".
ووفقاً للمادة 55 من القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة احتكار السلع.
وتهدف هذه العقوبات إلى حماية الاقتصاد والمجتمع من مخاطر احتكار السلع، وضمان حصول المستهلكين على السلع والخدمات بأسعار عادلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الآونة الأخيرة احتكار السلع الاقتصاد والمجتمع الخبير الاقتصادي تحديد الإنتاج
إقرأ أيضاً:
آل علي يتقدم إلى وصافة الترتيب العالمي في «الدراجات المائية»
أبوظبي (الاتحاد)
واصل أبطال الإمارات تألقهم في المحافل العالمية، وحقق المتسابق الشاب علي آل علي إنجازاً نوعياً جديداً لرياضة الدراجات المائية، بحصوله على فضيتين ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم، التي أقيمت في بحيرات «أو دو هور» البلجيكية بمشاركة أكثر من 200 متسابق يمثلون 33 دولة.
وبهذا الإنجاز المزدوج، صعد آل علي إلى المركز الثاني في الترتيب العام العالمي، ليعزز حظوظه في المنافسة على اللقب، خلال الجولة الختامية المرتقبة، والمقرر إقامتها في باتايا التايلاندية 17 ديسمبر المقبل .
وقال علي آل علي عقب نهاية السباق: «كل جولة أخوضها هي خطوة نحو حلم رفع علم الإمارات على منصة التتويج العالمية، المنافسة قوية، لكنني دخلت كل جولة بعقلية البطل، القادم أهم».
ويعكس الإنجاز الكبير التطور المتسارع للدراجات المائية في دولة الإمارات، ودور المواهب الوطنية الصاعدة في ترسيخ حضور الدولة على الساحة الرياضية العالمية.
وحصد المتسابق محمد محسن ميدالية برونزية، بعد سباق اتسم بالندية أمام نخبة من الأبطال الدوليين، وفي المقابل، اضطر المتسابق أحمد الطاير للانسحاب نتيجة عطل فني، بينما خرج سيف الشويهي من السباق، بعد تعرضه لحادث خلال إحدى الجولات، من دون أن يُصاب بأي أذى.
وأشاد محمود المنصوري، المدير الفني لاتحاد الرياضات البحرية، بأداء الأبطال، وقال: «علي آل علي مشروع بطل عالمي بكل المقاييس، ما يقدمه في كل جولة يعكس موهبة استثنائية والتزاماً كبيراً، وهو ثمرة عمل ضمن خطط الاتحاد لتأهيل وصقل الكفاءات الوطنية، ونحن على ثقة بقدرته على المنافسة على الذهب في الجولة الختامية».
يتولى اتحاد الرياضات البحرية مسؤولية الإشراف على تنظيم وتطوير الرياضات البحرية في الدولة، ويعمل بقيادة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، على إعداد الكفاءات الوطنية، واستضافة كبرى الفعاليات، وتعزيز الحضور الإماراتي في البطولات الدولية، بالشراكة مع مؤسسات عالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة