الخارجية الفلسطينية: «نتنياهو» يتعمد ضرب صورة السلطة الوطنية لتسهيل ضم الضفة وتقويض حل الدولتين
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعمل على تبرير الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويظهر من خلال التصريحات والمواقف التحريضية التي يطلقها، كمن يخلق مناخات لتسهيل جريمة الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من خلال محاولاته ضرب صورة السلطة الوطنية الفلسطينية والتشكيك بشرعيتها.
وأضافت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم /الجمعة/- أن نتنياهو يُمارس أبشع الأساليب لإضعاف السلطة الوطنية، في مؤامرة كبرى تهدف لتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أنه بات واضحا، أن نتنياهو يسابق الزمن في بناء طموحاته الشخصية، وتمريرها على إطالة أمد العدوان ودوامة العنف والفوضى، لخدمة أطماعه الشخصية وبقائه في الحكم.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال لليوم الـ 77 على التوالي ضد قطاع غزة، بما في ذلك التصعيد الحاصل في ارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين، وتدمير جميع المراكز الصحية في شماله، وتهجير ما تبقى من سكانه إلى الجنوب، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، والقنابل الضخمة التي تقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وتصعيد جرائم القصف والتهجير من وسط قطاع غزة وجنوبه باتجاه رفح، في ظل عديد التقارير الأممية التي تؤكد أن 90% من المدنيين يواجهون أزمة جوع حقيقية.
كما نددت بالانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحملات التحريض التي يديرها اليمين الإسرائيلي المتطرف وأتباعه من المستوطنين لتفجير الأوضاع فيها، وخلق حالة من الفوضى، لاستخدامها كمبرر لضرب مناطق واسعة من مدنها، وفرض حالة من النزوح على مواطنيها خاصة في شمال الضفة.
وطالبت الوزارة مجددا، بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتأمين احتياجاته الأساسية، وتوفير الحماية الدولية له، داعية الدول كافة لإبداء أعلى درجات الحذر من مخططات نتنياهو وأزماته الشخصية والعمل على لجمها فورًا ومحاسبته على جرائمه، بما يؤدي إلى وقف العدوان، وإجبار دولة الاحتلال على الإنصياع لإرادة السلام الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضفة الغربية الخارجية الفلسطينية غزة جرائم الاحتلال السلطة الوطنية
إقرأ أيضاً:
كفى نفاقا.. أنه وقت العمل لوقف الإبادة الجماعية
إزاء تصاعد الإبادة الجماعية نسمع من الغرب الرسمي لهجة ناعمه مختلفة تعبر عن عدم قبول استمرار الجرائم التي يرتكبها نتنياهو وخاصة سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية من خلال منظومة الأمم المتحدة والإصرار على توزيعها من خلال شركات أمريكية تحت إشراف جيش الاحتلال، إلا أن هذا التحول في التصريحات لم يرق إلى اتخاذ إجراءات عملية وبقي جعجعة دون طحين.
على الرغم من أن نتنياهو وفريقه كشفوا منذ اليوم الأول لأحداث السابع من أكتوبر عن نيتهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، رأينا كيف دعم الغرب الرسمي الاحتلال على كل المستويات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية فانبرى رؤساء حكومات هذه الدول ووزراء على وقع المذابح للتأكيد على حق الاحتلال في الدفاع عن النفس كما تدفقت الأسلحة بكل أنواعها إلى الكيان وقامت بريطانيا بالتعاون الاستخباري مع الاحتلال من خلال القيام بطلعات تجسس في أجواء قطاع غزة وتم تعزيز القواعد العسكرية في المنطقة تحسبا لاي عمليات عابر للأجواء الدول المجاورة.
اليوم على فرض أنهم لم يكونوا يعلموا بالجرائم التي وثقتها منظمات دولية على مدار عشرين شهرا وضجت بها الصحافة العالمية واكتشفوا لتوهم هذه الجرائم وأن نتنياهو ذهب بعيدا في جرائمه لماذا لم يقوموا بما يتوجب القيام به كفرض عقوبات في حدودها الدنيا وفي مقدمتها وقف تصدير الأسلحة؟ أم أنهم دائما في جهوزية تامه فقط لدعم هذا الكيان لكن عندما يتعلق الأمر بالضحية وتظهر الحقيقة فجاه وفق توقيت وظروف معينة يقتصر التحرك على التعبير عن عدم الرضا والدعوة إلى تقنين القتل والتهجير والتجويع.
التحول الباهت في موقف دول حليفة تقليديًا للاحتلال ليس مرده صحوة ضمير وندم على ما فات، حقيقة الأمر أن ترامب أعطى الضوء الأخضر لهذه الدول لمهاجمة الجرائم التي يرتكبها نتنياهو لأنه ينتهج سياسة صفرية معاندة لأجندات ترامب في المنطقة فإن دققنا في توقيت هذا التحول نجد أنه جاء بعد أن نشرت تقارير تتحدث عن صدام بين نتنياهو وترامب وصل لحد القطيعة.
لو امتلك هؤلاء ذرة أخلاق لما سمحوا باستمرار كل هذه الجرائم التي تفوق كل وصف ولعملوا على ايقافها منذ اليوم الأول فليس أكثر من قتل وجرح أكثر من 160 ألف إنسان معظمهم أطفال ونساء واستهداف مقار وعمال إغاثة دوليين وقصف وتدمير المشافي والمرافق العامة واستهداف مراكز إيواء النازحين وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الانسانية لقتل الناس جوعا.إضافة إلى ذلك اللوبي الصهيوني الفاعل في هذه الدول يجد أن سياسات نتنياهو باتت تشكل خطرا على المشروع الصهيوني فنتيجة لإصراره على استمرار الحرب تتصاعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة والانقسام السياسي الذي ينذر بحرب أهلية ويزداد الخوف من استمرار الهجرة المعاكسة إضافة إلى النتائج الكارثية على التجارة الدولية الذي تسبب بها الحصار الذي فرضه اليمن على الملاحة في البحر الأحمر والصواريخ التي تطلق على أهداف في فلسطين.
لو امتلك هؤلاء ذرة أخلاق لما سمحوا باستمرار كل هذه الجرائم التي تفوق كل وصف ولعملوا على ايقافها منذ اليوم الأول فليس أكثر من قتل وجرح أكثر من 160 ألف إنسان معظمهم أطفال ونساء واستهداف مقار وعمال إغاثة دوليين وقصف وتدمير المشافي والمرافق العامة واستهداف مراكز إيواء النازحين وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الانسانية لقتل الناس جوعا.
لم يرتقوا في موقفهم المتحول إلى تصريحات سياسيين صهاينة شغلوا مناصب مهمة مثل رئيسي الوزراء السابقين ايهود أولمرت و إيهود باراك ووزير الدفاع السابق موشي يعلون الذين وصفوا ما يجري بأنه تطهير عرقي وجرائم حرب ومن السياسيين المعارضين مثل يائير جولان الذي احدثت تصريحاته عاصفة اتهم فيها جيش الاحتلال بأنه يمتهن قتل الأطفال في قطاع غزة.
أمام كل هذه الجرائم وطوال 20 شهرا لم نسمع عن استدعاء سفراء الاحتلال في هذه الدول فقط عندما أطلق جنود الاحتلال النار على مجموعة من السفراء كانت تزور مدينة جنين لتفقد أحوالها استدعت بعض الدول سفراء الاحتلال للاحتجاج على إطلاق النار! وهذه الدول ذاتها لا تزال تمارس القمع بكافة اشكاله ضد النشطاء الذين يطالبون بوقف الإبادة يترصدون أي هفوة يرتكبها هؤلاء ليتم اعتقالهم وتوجيه تهم عادة لا تصمد في ساحات القضاء.
موقف هذه الدول المخزي انعكس على نافذة العدالة الوحيدة لإنصاف الضحايا نتيجة الحملة التي يشنها الاحتلال على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ووقوف الغرب متفرجا أمام هذه الهجمة الشرسة أصبح القضاة يخشون على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وباتوا اشد حذرا في التعامل مع الملفات المعروضة فبعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لم تصدر المحكمة أي مذكرات أخرى رغم أن قائمة المتهمين طويلة بل إن قضاة محكمة الاستئناف قبلوا طعن الاحتلال على أساس أن مكتب الادعاء العام لم يعرض على الاحتلال التحقيق في الجرائم وفق المادة 18 من نظام روما.
قضاة الاستئناف رفضوا إلغاء مذكرات القبض لكنهم قبلوا الطعن آنف الذكر على أساس المادة 18 وهذا يدعو إلى الحيرة ويشي بأن القضاة تحت الضغط السياسي فضلوا المناورة وطلبوا من المحكمة مصدرة مذكرات القبض مراجعة تحقق شروط المادة 18 مع أن الادلة المتراكمة تؤكد ان قضاء الاحتلال غير راغب أو عاجز عن فتح أي تحقيق جنائي في الجرائم المتنوعة التي ترتكب، بل أكساها شرعية ليس فقط منذ السابع من أكتوبر لكن منذ أكثر من 77 عاما .
النظامان العربي والإسلامي غائبون عن كل المشهد عقدوا قمما واتخذوا قرارات لكن دون أن تجد هذه القرارات أي طريق للتنفيذ وكأن المقتلة التي تتصاعد لا تعنيهم، كان من المفترض أن يستغلوا التحول الباهت في الموقف الغربي لتعظيمه ووضع خطة عملية مشتركة لوضع حد للقتل والتدمير والتجويع.
الخذلان العربي والإسلامي وخيانة أنظمة التطبيع يكاد يكون السبب الرئيس في تشجيع نتنياهو على استمرار حرب الإبادة، ففي الوقت الذي يعبر فيه الغرب الرسمي عن عدم رضاه عما يجري ويلوح بفرض عقوبات على الكيان يقوم نظام عربي بالاشتراك مع الاحتلال في مناورات عسكرية ويمنح قائد سلاح الجو المسؤول الأول عن الإبادة وسام الصداقة فكيف يمكن أن يرتدع هؤلاء يستجيبوا للضغوطات الآتية لهم من الغرب.
نتيجة هذا الخذلان وهذه الخيانة الواضحة للعيان، غطرسة وإمعان في الجرائم التي ترتكب، وزير الدفاع يسرائيل كاتس في معرض موافقة حكومة الكيان على بناء 22 مستوطنة في الضفة الغربية قال: "هذا رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول إيذاءنا وإضعاف قبضتنا على هذه الأرض، وهي أيضاً رسالة واضحة لماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض، سيُرمى هذا الورق في سلّة مهملات التاريخ والاستيطان في الضفة الغربية يتعزز وإسرائيل تنمو وتزدهر. ولا تهددوننا بعقوبات، ولن تجعلونا نركع ولن نطأطئ الرأس بسبب تهديدات".
النظامان العربي والإسلامي غائبون عن كل المشهد عقدوا قمما واتخذوا قرارات لكن دون أن تجد هذه القرارات أي طريق للتنفيذ وكأن المقتلة التي تتصاعد لا تعنيهم، كان من المفترض أن يستغلوا التحول الباهت في الموقف الغربي لتعظيمه ووضع خطة عملية مشتركة لوضع حد للقتل والتدمير والتجويع.أمام هذا الهوان والنفاق المستحكم وعدم رغبة أو عجز الشرق والغرب باتخاذ ما يوجبه القانون والأخلاق في مثل هذه الحالات يتوجب تصعيد الضغط حتى تقترن الأقوال بالأفعال ومهما كانت انعطافة التحول الغربي يبقى شريكا في الجرائم التي ترتكب فلولا الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي لما تمكن نتنياهو من ارتكاب جريمة العصر الإبادة الجماعية.
المطلوب تدخل حاسم لوقف الإبادة حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة العسكرية كما فعل الرئيس الأمريكي أيزنهاور مع حلفائه المقربين الثلاثي إسرائيل وفرنسا وبريطانيا عندما اعتدوا على مصر عام 1956 حيث تجاوز مجلس الأمن لتفادي الفيتو البريطاني الفرنسي ولجأ إلى الجمعية العامة واستصدر قرار لوقف العدوان بموجب قرار متحدون من أجل السلام الذي نص على وقف العدوان وسحب القوات المعتدية وإرسال قوات عسكرية لحفظ السلام.
حتى نرى أفعالا على الأرض وموقفاً مشابها لموقف أيزنهاور يضع حدا للقتل والتدمير، لن يخدعنا موقف ماكرون وستارمر وغيرهم بنيتهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبعض التصريحات الناعمة المنددة بالجرائم المرتكبة فالوقت ينفد وقد آن أوان العمل لوقف الإبادة، فلا معنى للاعتراف بدولة يُباد شعبها، ويُجوَّع ويُهجَّر، في حين يعلو الصراخ وتكثر الجعجعة، بلا فعل يُنقذ الأرض والإنسان.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا