صندوق النقد العربي: الكويت تتقدم في مؤشر الاقتصاد الكلي ضمن تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2023
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال صندوق النقد العربي إن دولة الكويت حققت تقدما على مستوى المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية لعام 2023 وحلت في المركز الثامن في مؤشر الاقتصاد الكلي مقارنة بالمركز التاسع في التصنيف السابق.
وأضاف الصندوق في العدد السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2023 الصادر عنه اليوم الجمعة وحصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه أن سلطنة عمان والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين استحوذت على المراكز المتقدمة على التوالي على مستوى الدول العربية في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية.
ولفت إلى أن أربع دول عربية حافظت على وضعيتها التنافسية للفترة (2019-2022) بالفترة المقارنة (2018-2021) فيما تحسن الوضع التنافسي في تسع دول عربية هي الأردن والإمارات والجزائر والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا واليمن فيما سجل تراجع أربع دول أخرى.
وأشار إلى استمرار استحواذ الإمارات على المركز الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية بفضل تحقيقها مراتب متقدمة في كل من مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار تلتها قطر في المركز الثاني وحلت السعودية وعمان والكويت والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.
وتناول التقرير مؤشر القطاع النقدي والمصرفي على مستوى الدول العربية حيث حلت قطر في المركز الأول في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشرات الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشر القروض المتعثرة.
وقال إن الكويت حلت في المركز الثاني بسبب حصولها على مركز متقدم في مؤشر تراجع القروض المتعثرة ومؤشر معدل نمو الأصول الأجنبية تليها المغرب في المركز الثالث ويرجع ذلك إلى حصولها على مركز متقدم في السيولة المحلية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الكويت حلت في المركز الحادي عشر في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار فيما حلت الكويت في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بالنسبة لمؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى استحواذ الكويت وقطر وليبيا على المراكز الثالثة الأولى على مستوى المجموعة ككل في مؤشر الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهر تقرير صندوق النقد العربي أن العديد من الدول العربية قامت بتبني استراتيجيات ورؤى وطنية متعددة بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة السلع المنتجة وزيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية كما تسعى الدول العربية جاهدة لتطوير قطاعات الخدمات وتسهيل بيئة الأعمال وتحسين البنية التحتية بهدف مواجهة التحديات التي تعترض قدراتها التنافسية.
وتناول التقرير الجهود الوطنية للدول العربية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وبالتالي رفع مستويات المعيشة في وقت تضمنت هذه الاستراتيجيات والرؤى مجموعة الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية مثل تعزيز الاستثمارات في الصناعات المحلية وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأفاد بأن الدول العربية ركزت كذلك على تطوير التعليم وتدريب القوى العاملة لضمان توافر المهارات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمات إضافة إلى العمل على تحسين البنية التحتية من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل تطوير الطرق والموانئ وتوفير الخدمات اللوجستية الحديثة بما يعزز قدرة الدول على تصدير منتجاتها وتحقيق التنافسية العالمية.
وتناول التقرير في مؤشراته ما يتعلق بالقطاع الحقيقي وقطاع مالية الحكومة والقطاع الخارجي والقطاع النقدي والمصرفي ومؤشر الاقتصاد الكلي والبنية التحتية وقطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة وقطاع الحرية الاقتصادية ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار والمؤشر العام للتنافسية.
ويهدف مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية إلى قياس القدرة التنافسية في الدول العربية في ظل الأوضاع الاقتصادية والدولية التي تمر بها وهو عبارة عن مؤشر مركب يتكون من مؤشرين رئيسيين هما مؤشر قطاع الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ويتكون كل مؤشر منهما من مجموعة من المؤشرات الفرعية.
ويعد صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية أسست عام 1976 وتضم 22 دولة عربية من ضمنها دولة الكويت وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977 بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.
المصدر كونا الوسومصندوق النقد العربي مؤشر الاقتصاد الكليالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي الناتج المحلی الإجمالی الاقتصادات العربیة صندوق النقد العربی الدول العربیة فی المرکز على مستوى فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
الوزراء: مصر في المركز الـ 65 في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على نتائج مؤشـــر النظـــام البيئي العالمـــي للشـــركات الناشـــئة الصادر عن منصة "StartupBlink" البحثية العالمية للشركات الناشئة عام 2025، والذي أوضح أن معدل نمو النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة في عام 2025 أقل من 21٪، مع الأخذ في الاعتبار التباين في إجمالي درجات المدن.
ويُعد مؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة الأكثر شمولًا في العالم، حيث يُصنّف بيئة الشركات الناشئة، ويُقيّم جوانب مختلفة من منظومات الشركات الناشئة باستخدام أكثر من 40 معيارًا، ويهدف إلى توفير معلومات مجانية عالية الجودة لمؤسسي الشركات الناشئة، ليتمكنوا من اتخاذ قرارات ذكية بشأن الانتقال واختيار المكان المناسب لتأسيس شركاتهم الناشئة، ولكل منظومة بيئية نتيجة إجمالية، وهي مجموع ثلاث نتائج فرعية تقيس الكمية والجودة وبيئة العمل.
تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ جميع المناطق الإقليمية، حيث توسعت بنسبة 27.4%، تليها أوروبا بنسبة 26.2%، ثم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 24.9%.
وأظهرت النتائج أنه بمقارنة عدد الشركات الناشئة بين عامي 2024 و2025 على خريطة الشركات الناشئة العالمية عبر 11 قطاعًا رئيسا، كانت قطاعات التكنولوجيا الغذائية، والأجهزة وإنترنت الأشياء، والطاقة والبيئة أسرع القطاعات نموًا، حيث توسّع كل منها بأكثر من 40% في عدد الشركات الناشئة، فيما أظهر قطاع النقل أبطأ نمو حيث حقق نمو ايجابي 0.9%، ويُعدّ قطاع التكنولوجيا التعليمية القطاع الوحيد الذي شهد انخفاضًا، بمعدل نمو سلبي بلغ -2.3%.
ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتبوأ الصدارة عالميًا في بيئة الشركات الناشئة، متقدمةً بفارقٍ يفوق تقدم المملكة المتحدة في المركز الثاني بأربع مرات تقريبًا، ومع ذلك، تُظهر الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤ في النمو، حيث سجلت أدنى معدل نمو بين أفضل 50 بيئة، بنسبة 18.2% فقط، مقارنةً بـ 26.3% للمملكة المتحدة و20.6% لإسرائيل، وتأتي سنغافورة في المركز الرابع بمعدل نمو 44.9% ثم كندا في المركز الخامس بمعدل نمو 18.8%.
وجاءت الإمارات في المركز 21 عالميًا والمركز الأول عربيًا بمعدل نمو 32% تلتها السعودية في المركز 38 عالميًا والمركز الثاني عربيًا بمعدل نمو 236.8%، تلتها البحرين في المركز 62 عالميًا والمركز الثالث عربيًا بمعدل نمو 40.1%.
وتحسن ترتيب مصر مركزًا في المؤشر حيث جاءت في المركز 65 من بين 100 دولة عام 2025، مقابل المركز 66 من بين 100 دولة عام 2024، وجاءت في المركز الرابع عربيًا عام 2025، كما بلغ عدد الشركات الناشئة في مصر 563 شركة.
وفي أفريقيا، صعدت مصر مركزين إلى المركز الثالث، مسجلة بذلك أعلى تصنيف إقليمي لها منذ انضمامها إلى قائمة أفضل 5 دول في أفريقيا في عام 2021، كما حافظت مصر على صدارتها في شمال أفريقيا منذ عام 2021.
وتضم مصر مدينتين ضمن أفضل 1000 مدينة على مستوى العالم، وكلاهما تظهران زخمًا إيجابيًا، واحتلت القاهرة المركز الثاني في أفريقيا منذ عام 2023، وعلى مستوى شمال أفريقيا، حافظت القاهرة على المركز الأول منذ عام 2020، وجاءت في المركز 90 من بين 1450 مدينة عام 2025.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي