فرنسا تحتجز طائرة قادمة من الإمارات تقل مئات الركاب
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تحتجز فرنسا منذ، الخميس، طائرة تقل 303 من الركاب الهنود كانت تقوم برحلة بين الإمارات العربية المتحدة ونيكاراغوا، على خلفية شبهة "الاتجار بالبشر"، كما أعلنت أجهزة الدولة والنيابة في باريس، الجمعة.
وحطّت هذه الطائرة، وهي من نوع "ايرباص ايه340" بعد ظهر الخميس في مدرج مطار فاتري الصغير (شمال شرق فرنسا)، متوقّفة فيه لأسباب تقنية.
وأضافت النيابة أن التحقيق جار "للتأكد مما إذا كانت هناك عناصر تدعم شبهة الاتجار بالبشر من قبل عصابة منظمة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاما وغرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو".
وأوضحت النيابة أن "جلسات الاستماع والتدقيق في شروط وأهداف نقل الركاب" جارية.
وأفاد مصدر مطلع على مجريات هذه لقضية بأن الطائرة توقّفت في مطار فاتري، على بعد 150 كيلومترا من شرق باريس، لتزويدها بالوقود.
ويُرّجح، بحسب المصدر عينه، أن يكون الركاب الهنود، وهم في أغلب الظنّ كانوا يعملون في الإمارات العربية المتحدة، قد أرادوا التوجّه إلى أميركا الوسطى في محاولة لدخول الولايات المتحدة وكندا بطريقة غير قانونية.
وذكرت دائرة مارن (شمال شرق) أن هذه الرحلة التابعة لشركة ليجند إيرلاينز الرومانية "ظلت متوقفة على مدرج مطار فاتري بعد هبوطها (الخميس) بعد الظهر" وصعود وحدة من الدرك التابع للنقل الجوي على متنها.
وأكدت الدائرة التي أنشأت خلية أزمة لوكالة فرانس برس أن الطائرة كانت لا تزال متوقفة بعد ظهر الجمعة على أرض المطار.
ويخوّل القانون الفرنسي استبقاء أجنبي وصل بالطائرة إلى فرنسا وحظر عليه التوجه إلى البلد المقصود لمدة أربعة أيام على أقصى تقدير.
وقد تمدد المهلة ثمانية أيام بقرار من القضاء ثم ثمانية أيام إضافية على نحو استثنائي. وقد تصل هذه المهلة إلى 26 يوما كحد أقصى.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية