توقعات قاتمة لمنطقة اليورو في 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
من المقرر أن يؤدي انخفاض الإنفاق العام إلى كبح النمو الاقتصادي في منطقة اليورو العام المقبل، خصوصاً مع الانتقال إلى عصر "ضبط الميزانية"، مما يضع ضغوطاً على من يُحدد أسعار الفائدة لتخفيف السياسة النقدية، وفقا لخبراء اقتصاديين.
واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على قواعد مالية جديدة تحل محل قيود الميزانية الصارمة التي تم تعليقها منذ انتشار وباء كورونا في عام 2020، لكن الخبراء يقولون إنه من الصعب الخروج من هذا المسار من دون أضرار جانبية.
تشديد القيود
وبحسب صحيفة "فاينناشال تايمز" ستؤدي الإجراءات الجديدة تدريجياً إلى تشديد القيود على الإنفاق، مما يجبر الدول ذات الديون المرتفعة على وضع خطط لخفض الديون والعجز ووضع سقف للإنفاق السنوي، المتفق عليه مع بروكسل.
وقالت لوكريزيا ريتشلين، الأستاذة في كلية لندن للأعمال والمديرة العامة السابقة للأبحاث في البنك المركزي الأوروبي، للصحيفة، إن القواعد الجديدة "ستظل مقيدة وبالنسبة للبلدان ذات الديون المرتفعة مثل إيطاليا، فهذه أخبار سيئة".
وفي الوقت نفسه، وافقت الحكومة الألمانية على ميزانية العام المقبل فقط من خلال خفض الإنفاق وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية وبيع الأصول بعد أن تركت المحكمة الدستورية في البلاد فجوة قدرها 60 مليار دولار في خطط الإنفاق.
ويتوقع الاقتصاديون نهاية حادة لما يقرب من 3 سنوات من السياسة المالية الداعمة في الكتلة، حيث إن العودة إلى الإنفاق الحكومي المقيد يزيد من ضعف الطلب والنشاط، خصوصاً مع انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الثالث بعد ركود معظم هذا العام.
قواعد أكثر صرامة
وقال الخبير الاقتصادي في شركة استشارات كابيتال إيكونوميكس، جاك ألين رينولدز لـ"فايننشال تايمز" إن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة ستكون "أكثر صرامة" من خلال مطالبة الدول ذات الديون المرتفعة مثل إيطاليا، بخفض عجز ميزانيتها بشكل أسرع، ولكن أيضاً أكثر تساهلاً في السماح للدول بخفض مستويات الديون بشكل أبطأ.
Germany agrees budget deal to plug €17bn hole after debt ruling https://t.co/Yc238bBioV
— Financial Times (@FT) December 13, 2023
ويخشى البعض من أن هذا التحول قد يمثل عودة إلى حالة ما قبل الجائحة، حيث اضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تحمل معظم عبء التحفيز الاقتصادي، مما أجبره على اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية وشراء السندات الضخمة لدرء الانكماش، كما تشير الصحيفة.
وتوضح الصحيفة أنه خلال الشهر الجاري طرح البنك المركزي الأوروبي وقتاً توقع فيه أن تلغي الدول إجراءات الدعم التي تم البدء بها لمواجهة القفزة الأخيرة في أسعار الطاقة والغذاء، متوقعاً تشدداً حاداً في الموقف المالي لكتلة العملة الموحدة في عام 2024.
مواقف متناقضة
وتوقع البنك المركزي أن يتقلص العجز الإجمالي في الميزانية لدول منطقة اليورو من 3.1% هذا العام إلى 2.8% العام المقبل.
ويتناقض ذلك مع موقف أكثر توسعاً في الولايات المتحدة، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون لها عجز في الميزانية بنسبة 8.2% هذا العام و7.4% العام المقبل.
#ECB cuts GDP forecast to 0.8% in 2023 and 1.3% in 2024 (down from 1.1 and 1.4% respectively), on revisions to German and Dutch growth. More fuel for the doves. https://t.co/Ra69QF34tv pic.twitter.com/zS8Kh08woX
— Neil Sethi (@neilksethi) September 11, 2023
وقال مدير محفظة الاستثمار في "بيمكو"، كونستانتين فيت، إن البنك المركزي الأوروبي قد يكافح من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي، مضيفاً "قد ينتهي بنا المطاف في وضع مشابه حيث لا تستثمر الحكومات بما فيه الكفاية، ويتعين على البنك المركزي الأوروبي بذل المزيد من الجهد".
وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو لعام 2024 لمنطقة اليورو من 1.2% في بداية هذا العام، إلى أقل بقليل من 0.5%، وفقاً لتوافق الآراء الاقتصادية.
وخفض البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو في عام 2024 إلى 0.8%، بانخفاض عن 1 % في السابق.
عبء مالي
كما انخفض متوسط توقعات النمو الألماني العام المقبل من حوالي 1.4% في بداية العام إلى أقل من 0.4%، بينما خفض العديد من الاقتصاديين توقعاتهم بعد حكم المحكمة الشهر الماضي، والذي قال توماس ويلاديك من "تي رو برايس" إنه سيخلق "عبئاً مالياً" يتراوح بين 20 و 30 مليار دولار العام المقبل لأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وخفض الخبير الاقتصادي في شركة "جنرالي" للاستثمارات، مارتن وولبورغ، مؤخراً توقعاته للنمو الألماني العام المقبل إلى 0.1% فقط، محذراً من أن "أزمة الميزانية في البلاد سيكون لها تأثير اقتصادي سلبي في المقام الأول من خلال ضرب الثقة".
وأضاف أنه من خلال خفض نمو منطقة اليورو، "سيزيد من استعداد البنك المركزي الأوروبي للشروع في خفض أسعار الفائدة".
وقال رئيس وزراء مالية مجموعة اليورو باسكال دونوهو، للصحافيين هذا الشهر، إن القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي "سيكون لها بلا شك تأثير على الموقف المالي لمنطقة اليورو"، الذي وصفه بأنه "مقيّد" بشكل كبير في عام 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
التربية : تعيين (4) الاف معلم ومعلمة العام المقبل بشروط جديدة
#سواليف
في إطار خطتها لرفع #جودة_التعليم والارتقاء بمستوى أداء #المعلمين، أعلنت #وزارة_التربية والتعليم عن توجه جديد يفرض شروطاً أكاديمية ومهنية صارمة للتعيين في سلك التعليم، من أبرزها ضرورة حصول الخريج على دبلوم تأهيل المعلمين قبل التعيين، وأن لا يقل تقديره في شهادة البكالوريوس عن “جيد”.
وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة لن تعين أي معلم جديد دون حصوله على #الدبلوم_التأهيلي، موضحاً أن هذا البرنامج أصبح شرطاً أساسياً للالتحاق بمهنة التعليم، ولن يُقبل أي خريج حاصل على تقدير “مقبول” بعد عام 2027.
وشدد العجارمة لحسنى على أن #مهنة_التعليم تتطلب كفاءة عالية ولا مجال فيها للمجاملات أو التجربة، مشيراً إلى أن من لا يستوفي هذه الشروط قد يجد فرصاً أخرى في مجالات مختلفة، لكن ليس في حقل التعليم.
مقالات ذات صلة مليارات ماسك تتبخر 2025/06/064 آلاف خريج يدرسون على نفقة الوزارة
وكشف العجارمة أن الوزارة بدأت فعلياً بتطبيق هذه الخطة، حيث يدرس حالياً نحو 4 آلاف خريج جامعي دبلوم تأهيل المعلمين على نفقة الوزارة بالكامل، ليتم تعيينهم مباشرة بعد اجتيازهم البرنامج بنجاح.
وأوضح العجارمة أن برنامج دبلوم تأهيل المعلمين يتم تنفيذه بالشراكة مع أربع جامعات حكومية، هي: جامعة مؤتة، والجامعة الألمانية الأردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة اليرموك.
ويستند البرنامج إلى خطة دراسية موحدة أعدها نخبة من الخبراء التربويين، ويتضمن مساقات تطبيقية في إدارة الصفوف واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم الحديثة.
وأكد أن البرنامج معتمد دولياً، ويهدف إلى تزويد المعلمين الجدد بالمهارات الصفية والتربوية التي تضمن جودة التعليم، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى تدريب وتأهيل نحو 40 ألف معلم خلال العامين المقبلين.
تأهيل وتدريب واستقرار نفسي واقتصادي
وأضاف العجارمة أن تأهيل المعلمين وتدريبهم بشكل مستمر، إضافة إلى تحقيق الاستقرار النفسي والاقتصادي، هي مرتكزات أساسية لتجويد مخرجات التعليم في الأردن، مبيناً أن الوزارة ماضية في إصلاح شامل يستند إلى تأهيل المعلم باعتباره حجر الأساس في العملية التعليمية.
وكان الدكتور نواف العجارمة قد كشف، في تصريحات سابقة خلال شهر تشرين الأول 2023، عن هذا التوجه الاستراتيجي للوزارة، مؤكدًا أن فرض الدبلوم التأهيلي كشرط للتعيين يأتي ضمن خطة وطنية لضمان كفاءة المعلمين الجدد والارتقاء بمستوى التعليم العام في المملكة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة