الخدمات النيابية: توفير (75) ألف فرصة عمل في العام المقبل
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
آخر تحديث: 23 دجنبر 2023 - 1:00 م بغداد/شبكة أخبار العراق – اكد عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي، السبت، ان مشاريع العام المقبل ستوفر ما لايقل عن 75 الف فرصة عمل في 15 محافظة عراقية.وقال الساعدي في حديث صحفي،ان “الحكومة ماضية في ستراتيجية البعد الخدمي وهي تتطلع بعد انتهاء انتخابات 18 كانون الاول الى اطلاق 1322 مشروع خدمي بعضها ستراتيجي في 15 محافظة عراقية مطلع 2024”.
واضاف،ان “المشاريع ستركز على 11 قاطع بشكل مباشر ابرزها المياه والمجاري والكهرباء والموارد المائية وستوفر بين 75الف -80 الف فرصة عمل وتسهم في انعاش حقيقي للاقتصاد خاصة وان المشاريع ستحرك العشرات من المهن الحرة وتعطي مرونة عالية في التعاملات بين المحافظات لجلب المواد الاولية”.واشار الى ان “اطلاق هذا الكم الكبير من المشاريع سيكون وفق معايير ثابتة من ناحية الرقابة لقطع الطريق امام الفاسدين في الوصول اليها”.وتشهد اغلب المحافظات معاناة قاسية في تردي الخدمات رغم انفاق تريليونات من الدنانير منذ سنوات طويلة على ملف المشاريع بسبب الفساد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ترامب: سأعلن عن مجلس السلام في غزة العام المقبل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحاته منذ قليل، سأعلن عن مجلس السلام في غزة العام المقبل، وفقا لوكالة سكاي نيوز عربية.
فيما أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة إياها بمثابة محاولات إسرائيلية لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي، مشددا على أن هذه القرارات الاستيطانية لن تعطي الشرعية والأمن لأحد.
وأضاف أبو ردينة: نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية الهادفة إلى إشعال المنطقة، وجرها إلى مربع العنف والحروب، وتقويض أي جهد ساعٍ إلى إخراج المنطقة من دوامة العنف.
وتابع الناطق الرسمي: نطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياسات الاستيطان، ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية، وإجبارها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وذلك لإنجاح جهود الرئيس ترمب ومساعيه إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش