كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن تفاقم الأزمة السودانية وتصاعد أعمال العنف من جانب ميليشيات الدعم السريع؛ والذي أدى إلى مقتل أكثر من 12 ألف سوداني في الحرب منذ اندلاعها، بالإضافة إلى تشريد الملايين ونزوح ما يزيد على 7 ملايين شخص إلى دول الجوار أو إلى ولايات أخرى داخل السودان، ينذر بكارثة إنسانية يدفع ثمنها الشعب السوداني الذي يواجه الجوع والتشريد والموت.

وأشار محسب إلى أن السودان بات يصنف بأنه يشهد أكبر عملية نزوح في العالم؛ فقد فر 6.6 ملايين شخص من منازلهم، منهم 5.3 ملايين نزحوا داخليًّا في 4473 موقعًا في ولايات البلاد الآمنة، في حين عبر 1.3 مليون شخص إلى تشاد ومصر وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان.

وقال وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن برنامج الغذاء العالمي، في أحدث تقرير له، وجه تحذيرًا من حدوث مجاعة وشيكة، تهدد 18 مليون سوداني بحلول موسم الجفاف العام المقبل، بالإضافة إلى تفشي الأمراض الوبائية؛ مثل الكوليرا وحمى الضنك، بالإضافة إلى إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 19 مليونًا من أطفال السودان في مختلف المراحل الدراسية؛ أصبحوا خارج أسوار المدارس، وأن البلد على وشك أن يصبح موطنًا لأسوأ أزمة تعليمية في العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب أن السودان يواجه خسائر غير مسبوقة أيضًا على المستوى الاقتصادي والبنية التحتية، تجاوزت الـ100 مليار دولار، بالإضافة إلى خسائر في البنية التحتية تقدر بـ3 مليارات دولار، لافتًا إلى أن انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 12% هذا العام بسبب تداعيات الحرب، كما فقد الجنيه السوداني أكثر من 90% من قيمته، مشددًا على ضرورة وجود تحرك عربي ودولي لإيجاد حل سريع للأزمة السودانية ووقف حالة الاقتتال الشعبي التي تهدد مستقبل السودان، الذي بات ساحة للصراع الدولي ممثلًا في أطراف أهلية.

وحذَّر محسب من أن يؤدي استمرار الصراع السوداني إلى تقسيم وتفتيت جديد للدولة السودانية في ظل غياب أي بوادر لحل سياسي، مشيرًا إلى أنه بات واضحًا للجميع أن ميليشا الدعم السريع تتلقى دعمًا كبيرًا من جانب قوى دولية كبري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب الأزمات المشتعلة على حدودها سواء بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شرقًا، والصراع المسلح في السودان جنوبًا، واستمرار الصراع على السلطة في ليبيا غربًا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة الدكتور أيمن محسب مجلس النواب السودان الشعب السوداني طوفان الأقصى المزيد بالإضافة إلى

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمانية مستقبل وطن:أن تقسيم الدوائر خضع لقواعد حسابية لا تقبل الخلل

قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إن تقسيم الدوائر خضع لقواعد حسابية لا تقبل الخلل وأن الوزن النسبي محكوم بالقواعد الحسابية و القواعد الدستورية.

وأضاف القصبي خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب:  “ اطمئن الجميع أن القواعد تخضع لقواعد حسابية تتعلق   بحساب عدد المواطنين و اجمالي السكان و الناخبين بالقسمة على ٢ و على عدد المقاعد للوصول للوزن  النسبي ونسبة  الانحراف و لا تجاوز في الجداول”.

القصبي: تعديلات قانون تقسيم الدوائر راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظاتتشريعية النواب توافق على تعديلات قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواببرلماني : التغيرات السكانية أوجبت على المشرع تعديل تقسيم الدوائرأحزاب توافق على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

و قال  إن المناطق الحدودية تخضع أيضا لتمثيل مناسب جاء ذلك تعليقا على مطالب بعض النواب بزيادة عدد مقاعد بعض المحافظات.

طباعة شارك النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تقسيم الدوائر الوزن النسبي القواعد الحسابية

مقالات مشابهة

  • بيان منصة القدرات العسكرية السودانية حول القرار الأميركي بفرض عقوبات على السودان
  • وزارة الخارجية السودانية: ننفي المزاعم غير المؤسسة التي تضمنها بيان وزارة الخارجية الأمريكية
  • الحكومة السودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية بعد اتهامات أميركية
  • الحكومة السودانية: نستنكر ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي
  • واشنطن تفرض عقوبات جديدة على السودان بسبب أسلحة كيميائية والحكومة السودانية ترد ببيان ساخن وتكذب إتهامات
  • شيخ الأزهر يطالب بتحرك دولي عاجل لإنقاذ غزة من كارثة إنسانية
  • ننشر تفاصيل المذكرة الإيضاحية لقانون تقسيم دوائر انتخابات النواب
  • التربية: امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة في موعدها
  • رئيس برلمانية مستقبل وطن:أن تقسيم الدوائر خضع لقواعد حسابية لا تقبل الخلل
  • تشريعية النواب توافق مبدئيًا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية