بطاقة 70 ألف برميل يوميًا.. افتتاح مشروع وحدة التكرير الرابعة بمصافي الجنوب بأيادي وطنية (صور)
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بغداد اليوم - البصرة
افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، الوحدة التكريرية الرابعة في شركة مصافي الجنوب "مصفى البصرة" بطاقة 70 ألف برميل في اليوم بكوادر الشركة المحلية.
وقال السواد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الكوادر المحلية التابعة لشركة مصافي الجنوب استطاعت وبوقت قياسي من تشغيل الوحدة الرابعة والتي تنتج المشتقات النفطية بما فيها النفط الأبيض والنفثا والزيت الغاز وزيت الوقود والتي تساهم في رفد الإنتاج المحلي".
وأضاف وزير النقل، أن "وحدة تحسين البنزين (الأزمرة) وصلت إلى مراحل متقدمة ومن المؤمل تشغيلها خلال الأيام المقبلة".
الى ذلك اشاد رئيس لجنة النفط والغاز النيابية هيبت الحلبوسي وأعضاء اللجنة وحكومة البصرة المحلية بالإنجازات التي حققتها وزارة النفط في عهد الوزير الحالي معتبرين ان انجاز هكذا مشاريع بجهد وطني ينم على التقدم الكبير بعمل وزارة النفط.
وقال الحلبوسي في حديث لـ"لبغداد اليوم"، إن "كوادر وزارة النفط أنجزت اهم الوحدات في شركة مصافي الجنوب وبتالي فأن ما تم افتتاحه اليوم يحسب لوزارة النفط وللوزير حيان عبدالغني السواد الذي استحصل موافقة مجلس الوزراء بغية تكفل الوزارة بإنجاز الوحدة الرابعة بدلا عن الشركات الأجنبية التي انسحبت من المصفى بعد التلكأ باكمال الوحدة ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سلطة الأجور تتلقى 120 دعوى عمالية خلال نصف 2025
صراحة نيوز- سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل 120 دعوى عمالية خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 97 دعوى تم الفصل فيها خلال نفس الفترة، وفق ما أعلن الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود الأحد.
وأشار الزيود إلى أن الوحدة فصلت أيضًا 12 دعوى عمالية مسجلة في عام 2024، بالإضافة إلى دعوى واحدة من عام 2023.
وأوضح أن وحدة سلطة الأجور، التي أنشئت بموجب المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته، تختص بالنظر في القضايا العمالية المتعلقة بالأجور داخل محافظة العاصمة، حيث يشكل الوزير سلطة من ذوي الخبرة للنظر في هذه القضايا.
وبيّن أن الوحدة تتعامل مع القضايا المتعلقة بنقص الأجور أو الحسميات غير القانونية، وتأخير أو عدم دفع الأجور وساعات العمل الإضافية، أو التمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويتم الفصل فيها بسرعة. كما يمكن للعامل رفع الدعوى وهو على رأس العمل أو خلال ستة أشهر من تركه للعمل إذا كان إنهاء العلاقة من طرفه.
وأضاف الزيود أن الوحدة تقدم خدمة الوساطة بناءً على طلب العامل لحل النزاعات مع صاحب العمل، شرط أن تتم خلال ستة أشهر من انتهاء العمل، حيث تُنظر القضايا بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما. وفي حال تغيب العامل تسقط الدعوى، أما إذا غاب صاحب العمل فتُصدر الوحدة قرارها غيابيًا، مع إمكانية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام إذا تجاوز المبلغ المحكوم به 100 دينار.
وأكد أن قرارات وحدة سلطة الأجور تُنفذ من قبل دوائر التنفيذ كما لو كانت صادرة عن محاكم نظامية، مع إعفاء الدعاوى وقرارات التنفيذ من الرسوم والطوابع، شرط ألا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط.