اقتصاد موارد الضريبة على الأجور والشركات ترفع مداخيل خزينة الدولة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن موارد الضريبة على الأجور والشركات ترفع مداخيل خزينة الدولة، زنقة 20 الرباط أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن المداخيل الجبائية حققت نسبة إنجاز بلغت .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موارد الضريبة على الأجور والشركات ترفع مداخيل خزينة الدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن المداخيل الجبائية حققت نسبة إنجاز بلغت %53,6.
وذكر الوزير خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن المداخيل غير الجبائية حققت نسبة إنجاز محصورة ﰲ %23,6 علما أن المداخيل المتبقية ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻷﺳدس اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟسنة.
و أوضح لقجع ، أنه ﻣﻘﺎرﻧﺔ مع ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳدس اﻷول ﻣﻦ 2022، ارتفعت المداخيل الجبائية بـ 5,3+ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ أو 4,1+ %.
وجاءت كالتالي حسب الوزير : اﻟضريبة على اﻟدﺧل: 1,6+ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﻳﻌﺰى أﺳﺎﺳﺎ إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر.
اﻟضريبة على اﻟﻘﻴمة المضافة ﰲ اﻟداﺧل: 2+ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻔﻀﻞ تحسن المبالغ اﶈﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷداء اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ.
و سجلت رﺳﻮم التسجيل و التنبر ارتفاعا بـ 1,3+ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ.
الوزير لقجع ، أعلن عن اﳔﻔﺎض طﻔﻴف ﻹﻳﺮادات اﳉمﺎرك ﲝﻮاﱄ 187 ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ أو 0,4 % ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺳﺎس ﻟﻠﺘﺪاﺑﲑاﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ المتخذة ﻟلتحكم ﰲ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر.
الضريبة على اﻟﻘيمة المضافة على اﻻﺳﺘﲑاد: 1,0- ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ
اﻟضريبة اﻟداﺧﻠﻴﺔ على اﻻﺳﺘﻬﻼك 45+: ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
اﻟﺮﺳﻮم اﳉمرﻛﻴﺔ : 771+ ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟