برلماني سابق يكشف معرقلات إقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كشف عضو مجلس النواب السابق، جاسم محمد جعفر، عن المواد التي تعترض عليها الأحزاب الكردية في قانون النفط والغاز، فيما أكد ان حكومة كردستان تستمر بممارسة الألاعيب من اجل تعطيل القانون .
وقال جعفر، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاعتراض الاول كان ضد فقرة سيطرة شركة التسويق الوطنية (سومو) على عمليات استخراج وتصدير وبيع النفط والغاز”، مشيرا الى ان “جميع المواد التي تعترض عليها الأحزاب الكردية ليست قانونية ودستورية، انما من اجل الاستمرار بالاستيلاء على خيرات البلد”.
وأضاف، ان “القانون ينص على سيطرة مدير عام واحد على عمليات استخراج 100 الف برميل نفط يوميا”، لافتا الى ان “الأحزاب الكردية لا تريد اقرار القانون لانه سينهي حصتهم من المدراء العامين البالغة 10 مدراء من اصل 18 مديرا “.
واردف جعفر خلال حديثه: ان “الأحزاب الكردية تستغل ضعف الحكومات من اجل الحصول على نسب عالية من الأموال وعائدات النفط والغاز وإقرار القانون سينهي جميع هذه العمليات”، مضيفا ان “حكومة كردستان تستمر بممارسة الألاعيب من اجل تعطيل قانون النفط والغاز”.
ويعد قانون النفط والغاز من القضايا التي أثارت الجدل بين أربيل وبغداد لسنوات عديدة، لكن تم الاتفاق على إقرار مشروع هذا القانون بين الطرفين في إطار اتفاق سياسي الذي أدى الى تشكيل الحكومة الحالية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز الأحزاب الکردیة من اجل
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي