15 نائبًا يتقدمون بطلب تعديل دستوري: مجانية كل أشكال الرعاية والخدمات الصحية لجميع المواطنين

تقدّم 15 نائبًا بطلب تعديل دستوري، بشأن الخدمات الصحيّة المقدّمة للمواطنين. ونصّ التعديل الدستوري على مجانية جميع أشكال الخدمات والرعاية الصحيّة المقدمة لجميع المواطنين. وتضمّن التعديل استبدال البند (أ) من المادة (8) من الدستور، ليكون نصّه الجديد «لكل مواطن الحقّ في الرعاية الصحية المجانية، وتعنى الدولة بالصحّة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحيّة».

وشارك في التوقيع على التعديل الدستوري كلٌ من النواب: مهدي الشويخ، عبدالنبي سلمان، إيمان شويطر، ممدوح الصالح، أحمد قراطة، زينب عبدالأمير، محمد الحسيني، محمد جاسم العليوي، هشام العوضي، حمد الدوي، عبدالله الرميحي، جميل ملا حسن، محمود فردان، حنان فردان، محمد المعرفي، جليلة السيد، محمد الأحمد، عبدالحكيم الشنو، منير سرور، حسن إبراهيم حسن، مريم الصائغ، محسن العسبول، هشام العشيري، حسن بوخماس، محمد الرفاعي، خالد بوعنق، محمد البلوشي. وجاء في المذكرة التفسيرية أن التعديل الدستوري الماثل يُعد خيارًا ضروريًا لضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية المجانية في مملكة البحرين بما ينعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع، إذ إنّ توفير بيئة صحية ملائمة تتضمن حزمة من الخدمات الوقائية والتثقيفية والعلاجية من شأنه أن يخلق الصحة السليمة للمواطن وهذا ما يكفله الدستور. كما أفادت المذكرة بأن توفير الدولة للخدمات الصحية المجانية للمواطنين من شأنه أن يخفف عبء رعاية «كبار السن»، وذلك عند تلقيهم العلاج المجاني المناسب طوال فترات حياتهم، والتي تتمثل في العوارض الصحية البسيطة وغير المكلفة، وهو ما يُعد ركيزة التنمية الاقتصادية طويلة الأمد والذي من شأنه حماية واستقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر البحرينية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية