المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء.. بينها تسديد رسوم الفحص
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عددًا من الضوابط بشأن المستندات المطلوبة للتصالح على المباني، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 187 لسنة 2023، وتعمل الحكومة المصرية، حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لبدء تطبيقه على مستوى الجمهورية.
المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناءوخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء، التي جاءت كالتالي:
1- يقدم الشخص الذي يرغب في التصالح على مخالفات البناء، صورة من بطاقة الرقم القومي المُكونة من 14 رقمًا.
2- تُقدم الوثائق كافة التي تثبت علاقة الشخص المُتقدم بطلب التصالح، بالمبنى المخالف، الذي يرغب في التصالح عنه.
3- يقدم الشخص الذي يرغب في التصالح على مخالفات البناء، المستندات التي تفيد أنّ المبنى قد أُقيم بالفعل قبل إصدار الدولة لقانون التصالح.
تسديد رسوم فحص طلب التصالح4- يُقدم الشخص الراغب في التصالح على مخالفات البناء، الوصل الذي يؤكد تسديده للرسوم المحددة لفحص الطلب المقدم بالتصالح.
5- يستطيع الشخص، الحصول على مستند رسمي يفيد بتقدمه بطلب التصالح لاستخدامه في المحكمة.
6- يساعد هذا المستند على تأجيل النظر في أي دعوى تتعلق بالمخالفة، وكذلك وقف تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء المستندات المطلوبة على مخالفات البناء فی التصالح
إقرأ أيضاً:
جمارك الدخيلة تضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم
تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي من ضبط محاولة تلاعب في المستندات وعينات التحليل للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم المستحقة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.
فبناءً على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للحركة بالمنطقة الثانية بجمرك الدخيلة برئاسة محمد شحاتة مدير عام الحركة و محمد غيط مدير إدارة الحركة ومباحث الأموال العامة بالاشتباه فى مشمول البيان الجمركي رقم 454096 لسنة 2025 باسم شركة (ث ب ل) ، والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ورق للطباعة والكتابة معفي من ضريبة القيمة المضافة.
وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة عاطف محمود مدير التعريفة ومحمد رجب المغربي مدير الحركة وعبد الحميد حسن مفتش مكافحة التهرب الجمركي للمعاينة فتم تأكيد الاشتباه وسحب عينة للتحليل فتم الإفادة بأن الصنف الوارد فعليا هو ورق تغليف للمواد الغذائية الخاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ويستلزم العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
بلغت الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة مليون و٤٠٦ ألف و١٦٠ جنيه .
جاء ذلك بالتنسيق مع المركز اللوجيستي برئاسة د. ياسر البكري وحسن سليط وإدارة مكافحة التهرب الجمركي بالدخيلة برئاسة محمد عويضة.
قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .