انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للتأهّب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بالرياض
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي للتأهّب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية (EPR2025)، الذي تنظّمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مدينة الرياض، تحت شعار “الطوارئ النووية والإشعاعية.. بناء المستقبل في عالم متطور”، ويستمر أربعة أيام، بمشاركة جهات دولية ووطنية وخبراء ومختصين يمثلون أكثر من (100) دولة حول العالم.
ويتضمّن المؤتمر أكثر من (120) ورقة علمية و(100) ملصق (بوستر)، وجلسات حوارية موسّعة يشارك فيها أكثر من 700 مختص وخبير من أكثر من (100) دولة وأكثر من (6) منظمات دولية، لاستعراض أفضل الممارسات وسبل تعزيز مستوى الجاهزية والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، إضافة إلى معرض مصاحب تشارك فيه جهات وطنية ودولية تعرض خبراتها وتجاربها في الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، وشركات عالمية تستعرض منتجاتها التقنية التي تساعد على فاعلية الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في حفل الافتتاح أن مفهوم الاستعداد للطوارئ يتطور باستمرار ليتماشى مع المستجدات والحقائق الجديدة، وتطبيق التقنيات الحديثة وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية.
مبينة أن الاستعداد يتكون من منظومة يشترك في بنائها الجميع من حكومات وخبراء ومجتمعات من خلال جهود ممتدة تقوم على الاستباقية، والتواصل الفعّال، واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الصحيح.
اقرأ أيضاًالمملكةناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. محافظ الطائف يستقبل القنصل الهندي بجدة
وأبرزت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المؤتمر أهمية بناء قدرات وطنية مستدامة في مجال التأهّب للطوارئ، وتعزيز منظومات الاستجابة على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب دعم تبادل المعلومات بين الدول وتوسيع نطاق التعاون التقني بما يسهم في الرفع من كفاءة إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية والحد من آثارها.
وأكدت الدور المهم للصكوك الدولية التي ترعاها الوكالة، والمملكة طرف فيها والنظر في تطوير إجراءاتها وأبعادها التنظيمية، إضافة إلى منصات وشبكات التكامل الدولية التي تشرف عليها الوكالة، وتشترك فيها المملكة، والتي لها دور فعال في تحقيق أبعاد متطورة في الاستجابة للطوارئ النووية.
ويمثل هذا المؤتمر حدثًا عالميًا كونه الأول من نوعه الذي يُنظَّم خارج الوكالة، ويهدف إلى تعزيز الجاهزية ورفع القدرات في التعامل مع الطوارئ النووية والإشعاعية.
ويوفر منصة لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة التحديات والابتكارات الحديثة في هذا المجال، إضافة إلى استعراض الآليات التي تعزّز التكامل بين الأنظمة الوطنية والدولية في حالات الطوارئ.
ويعكس اختيار المملكة لاستضافة هذا الحدث الدولي مكانتها المتقدمة في منظومة الأمان النووي العالمي، وتطور بنيتها التنظيمية، وقدرتها المتنامية على دعم الجهود الدولية في مجال التأهّب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أکثر من
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يستقبل مدير الوكالة الذرية
استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها الدولة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مؤكدا ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية والالتزام بقواعد القانون الدولي.
كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المتميزة والممتدة لعقود بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أشاد سعادة رافائيل غروسي بالتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتزام الدولة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي، مؤكداً أهمية حماية المنشآت النووية المدنية من أي تهديدات أو أعمال عدائية حفاظاً على الأمن والاستقرار الدوليين
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو