مستشار الأمن القومي يبحث تحديث التشريعات وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
الناظوري يبحث مع خبراء الاقتصاد تطوير الدفع الإلكتروني وضبط سعر الصرف
ليبيا – عقد مستشار الأمن القومي، الفريق أول عبدالرازق حسين الناظوري، اجتماعًا موسعًا مع عدد من خبراء الاقتصاد والمال في إطار تعزيز منظومة الأمن الاقتصادي والمالي في البلاد.
تطوير الدفع الإلكتروني ومعالجة سعر الصرف
ناقش الاجتماع آليات تطوير نظام الدفع الإلكتروني في عمليات الشراء والبيع، إلى جانب سبل معالجة سعر الصرف للعملة الصعبة بما يسهم في تحسين مؤشرات الاستقرار المالي.
تعديل قانون الجرائم الاقتصادية ومنع الاكتناز
وتطرّق المجتمعون إلى مشروع مقترح تعديل قانون الجرائم الاقتصادية، وإضافة مواد جديدة خاصة بمنع الاكتناز المطروح أمام مجلس النواب، مؤكدين أهمية تحديث الأطر التشريعية لمواجهة الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
ضوابط منح الاعتمادات وتعزيز الثقة المصرفية
كما شدد الحضور على ضرورة وضع ضوابط دقيقة لمنح الاعتمادات، بما يضمن إعادة تدفق الأموال المسيلة إلى المصارف بدلًا من اكتنازها في المنازل، دعمًا للاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني يكشف مصير الدين الحكومي للمصرف المركزي
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن مصير الدين الحكومي لمصرف لبنان في ضوء المادة 113 من قانون النقد والتسليف، موضحًا، أنّ المادة 113 تعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمصرف المركزي عبر تحويل الدين الحكومي من دين غير قابل للتحصيل إلى دين يدار ضمن خطة طويلة الأجل.
وأضاف في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا يعني أن الدين لن يمسح بالكامل ولن يبقى كما هو، بل سيعاد تنظيمه ضمن إطار يسمح للمصرف المركزي باستعادة توازنه خلال السنوات المقبلة، ويمنع في الوقت نفسه تحميل المودعين أي كلفة مرتبطة بالديون السيادية. قرأت لك إياه مثل ما هو ليكون واضح.
وتطرق إلى وقت تمرير قانون الفجوة المالية، موضحًا: "لا توجد مصلحة لأحد بالتأجيل، فالوضع الاقتصادي اللبناني لم يحتمل التأجيل، والكل يعلم هذا الشيء، ونحن نؤجل منذ عام 2019، حتى فقد الناس الثقة في القطاع المصرفي، وبالتالي، فنحن لا نستهدف فقط من خلال هذا القانون إعادة أموال المودعين، ولكن إعادة الثقة للقطاع المصرفي التي هي المشكلة أكبر، وأنا شخصيا متفائل، ووزير المالية يعمل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، وعندما تسلمنا مهام منصبنا، كان أول ما طلبه مني وضع خطة لإعادة أموال اللبنانيين الذين تعبوا فيها، وبخاصة صغار المودعين لأنهم عانوا بشكل كبير، وهم لديهم مليون حسب بـ14 لـ18 مليار دولار بما يمثل 90% من المودعين بلبنان".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟