ندوة تثقيفية بعنوان "التدخين وخطورته على الفرد والمجتمع" بمدرسة الفنية الصناعية العسكرية بشبراخيت
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
نظمت وحدة السكان بمركز ومدينة شبراخيت، اليوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، ندوة تثقيفية بعنوان "التدخين والأمان وخطورته على الفرد والمجتمع"، وذلك بمدرسة الفنية الصناعية العسكرية بشبراخيت، بحضور قيادات المركز وعدد من المختصين في المجال الصحي والدعوي والتعليمي.
جاءت الندوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية والحد من آثارها، وتعزيز الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني، ودعم الحقوق الإنجابية والاستثمار في الثروة البشرية.
وتقام الأنشطة تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، وقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان، التي تقدم دعمًا فنيًا مستمرا لوحدات السكان على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والمؤسسات الشريكة.
كما جاءت الفعالية تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وإشراف الدكتورة أميرة أيوب منسق وحدة السكان بالمحافظة، وبرئاسة امراد عبد القادر مسعود رئيس مركز ومدينة شبراخيت، وبحضور منى حويك نائب رئيس المركز، و تغريد منصور منسق وحدة السكان بالمركز، إلى جانب مشاركة ممثلي الأوقاف والتعليم والصحة.
وخلال الندوة، تناول المحاضرون الآثار المدمرة للتدخين على صحة الإنسان والمجتمع، حيث استعرض مصطفى الخشاب، ممثل مديرية الأوقاف بشبراخيت، البعد الديني والأخلاقي لظاهرة التدخين، مؤكدا أنها عادة ضارة تتعارض مع الحفاظ على الصحة التي تُعد أمانة يجب صونها.
فيما قدم وليد طبق من العلاقات العامة بالإدارة التعليمية بشبراخيت رؤية تعليمية واجتماعية حول مخاطر التدخين بين الطلاب والشباب، وأهمية المؤسسات التعليمية في رفع الوعي والحد من انتشار الظاهرة.
كما استعرضت دينا كمال مسئول التثقيف والإعلام بالإدارة الصحية، الجوانب الطبية المتعلقة بالتدخين، وتشمل أمراض القلب والشرايين، السرطانات، وأمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الأثر السلبي للتدخين السلبي على الأطفال وكبار السن.
وأوضحت أن التدخين لا يؤثر فقط على الصحة، بل يشكّل عبئًا اقتصاديًا على الأسر والدولة نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج وانخفاض الإنتاجية.
وأشار المتحدثون إلى أن التدخين يُعد خطرًا مباشرًا على المجتمع، حيث يسهم في زيادة نسب الفقر، وانتشار الأمراض، وتدهور جودة الحياة، كما تم التأكيد على أن النيكوتين مادة شديدة الإدمان، وأن الإقلاع عن التدخين يحتاج إلى دعم نفسي وصحي وتوعية مستمرة، مع التأكيد على عدم وجود مستوى آمن للتعرض للدخان.
من جانبه، رحب شعبان رمضان مدير المدرسة الفنية الصناعية العسكرية، بعقد مثل هذه الندوات داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدًا أهميتها في حماية الطلاب وتكوين وعي صحي وسلوكي سليم لديهم.
كما شارك في الندوة عتاب السوساني وعزة مبروك من مسؤولي التخطيط بوحدة السكان بالمركز.
واختتمت الندوة بالتوصية بضرورة استمرار حملات التوعية داخل المدارس والمجتمع المحلي، وتكثيف الأنشطة السكانية والصحية التي تساهم في بناء مجتمع واع قادر على مواجهة المخاطر الصحية والاجتماعية، وفي مقدمتها التدخين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندوة تثقيفية الفرد والمجتمع
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران