"أوكيو": إنفاق 974 مليون دولار على السلع والخدمات بنهاية الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
◄ إنفاق 753.11 مليون دولار محليًا
◄ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 172.53 مليون دولار
مسقط- الرؤية
بلغ إنفاق أوكيو- المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة- على السلع والخدمات حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، نحو 974.07 مليون دولار؛ منها 753.11 مليون دولار أمريكي أُنفقت على السلع والخدمات في العقود والمشتريات من خلال الشركات والمؤسسات المحلية؛ مما أدى إلى الاحتفاظ بمبلغ وقدره 314.
يأتي ذلك ضمن خطط المجموعة لتعزيز القيمة المحلية المضافة بالتماشي مع الجهود الحكومية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية "عمان 2040"، كما يجسد التزام المجموعة بتعزيز القيمة المحلية المضافة باعتبارها إحدى الاستراتيجيات التي تحرص عليها في استثماراتها وأعمالها وأنشطتها؛ لإثراء ودعم الأسواق والمنتجات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وإيمانًا منها بضرورة دعم المنتجات الوطنية، فقد أولت المجموعة اهتمامًا خاصًا بالمنتج العماني بوضع لوائح تسهم في تعزيز المشتريات من المنتج العماني كأفضلية سعر شراء يصل إلى 10% وحصر وتخصيص بعض المنتجات العمانية في العقود والمشتريات؛ حيث بلغ الإنفاق على المنتجات المصنّعة في سلطنة عمان نحو 122.41 مليون دولار أمريكي. كما تقوم أوكيو ببعض المبادرات لتوطين الصناعات المحلية كالمشاريع الموقّعة حديثًا في مجمع لدائن والتي تبلغ مساهمة القيمة المحلية المضافة بها نحو 46 مليون دولار سنويًا.
وقال المهندس مبروك بن حمد السيابي، مدير عام القيمة المحلية المضافة في أوكيو: "تركز المجموعة على القيمة المحلية المضافة بشكل كبير في جميع مشروعاتها وأنشطتها؛ إدراكًا منها للدور الكبير الذي تضطلع به الشركات المحلية في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة". مضيفا أن المجموعة تستثمر في البرامج التي تعزز نمو الشركات المحلية وتطورها، وتتيح فرصًا لتوريد المنتجات المحلية، كما تعمل على توفير السلع والخدمات من الموردين المسجلين محليًا، فضلًا عن خلق فرص العمل، وتنمية المهارات والابتكار، وتوريد السلع والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السيابي أن القيمة المحلية المضافة تعرف على أنها إجمالي الإنفاق المحتفظ به داخل الدولة، الأمر الذي يحقق تطوير الأعمال وتنمية القدرات البشرية وتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، ولذلك وضعت أوكيو إطارًا عمليًا لتعظيم القيمة المحلية المضافة في الاقتصاد الوطني. مبينًا أن ذلك يتمثل في إيجاد وحدة مختصة بالقيمة المحلية المضافة ووضع مؤشرات أداء كلية للمجموعة لمتابعة القيمة المحلية المضافة، بجانب اعتبار متطلبات القيمة المحلية المضافة جزءًا أساسيا من سياسة التناقص عبر توحيد إجراءات القيمة المحلية المضافة المطبقة في المناقصات، علاوة على عرض كل مناقصات الشركة في موقع التناقص الإلكتروني (توريد) واعتماد القيمة المحلية المضافة كأحد معايير تقييم العطاءات، فضلًا عن متابعة أداء الشركات بتطبيق متطلبات القيمة المحلية المضافة من خلال منصة القيمة المحلية المضافة للمتابعة والتقارير.
وأشار السيابي إلى أن التوظيف والتدريب والمنح الدراسية تعد من أهم جوانب القيمة المحلية المضافة التي توليها أوكيو أهمية كبيرة؛ حيث بلغت نسبة التعمين في المجموعة قرابة 84 بالمائة في نهاية عام 2022.
أما في مجال التدريب فقد أوضح السيابي أن أوكيو عملت على تأهيل 800 من القيادات عبر برنامج "مسار" بهدف إيجاد قيادات تتولى مرحلة التحول التي تشهدها المجموعة.
ويعكس تطور الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية مدى اهتمام أوكيو بالقيمة المحلية المضافة، إذ بلغ حجم الإنفاق المحلي على السلع والخدمات في العقود والمشتريات التي استفادت منها الشركات والمؤسسات المحلية في عام 2022 نحو 1,016.86 مليون دولار من إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات والبالغ 1,385.55 مليار دولار. في حين بلغت القيمة المحتفظ بها في سلطنة عُمان نحو 453.52 مليون دولار؛ مثلت حوالي 32.7% من مؤشر القيمة المحلية المضافة. في حين بلغ حجم الإنفاق المحلي على السلع والخدمات في العقود والمشتريات التي استفادت منها الشركات والمؤسسات المحلية في عام 2021 نحو 931 مليون دولار من إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات وبلغت القيمة المحتفظ بها محليًا حوالي 392 مليون دولار، حيث شكّلت نسبة القيمة المحتفظ بها 29 بالمائة من مؤشر القيمة المحلية المضافة. أما في عام 2020 فقد بلغ حجم الإنفاق المحلي على السلع والخدمات في العقود والمشتريات التي استفادت منها الشركات والمؤسسات المحلية نحو 712 مليون دولار من إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات وبلغت القيمة المحتفظ بها محليًا حوالي 282 مليون دولار، وناهزت القيمة المحتفظ بها نحو 28 بالمائة من مؤشر القيمة المحلية المضافة.
وأفاد السيابي أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نظام التناقص الإلكتروني لشركة أوكيو (توريد) بلغ حوالي 2200 شركة ومؤسسة منها 617 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة. مشيرًا إلى أن أوكيو أطلقت العديد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في سلسلة توريد أوكيو؛ مثل تخصيص 10% من إجمالي الإنفاق على المشتريات بشكل كامل أو جزئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك شرعت أوكيو في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة بما يتماشى مع خطط الحوافز الاقتصادية الحكومية وسياسة العقود والمشتريات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد العاملين إلى 7.9 مليون.. «منشآت» تصدر تقريرها السنوي لعام 2024
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يسلّط الضوء على إنجازاتها والتحديات التي واجهتها خلال العام، إضافة إلى تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية؛ لتحسين سير العمل، وإبراز الجهود المبذولة على مدار العام، في إطار التزام الهيئة بمسؤولياتها نحو تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن التقرير ثلاثة أقسام رئيسة: (الإطار التمهيدي، والتقرير التفصيلي، والأداء المالي)، حيث يقدم الإطار التمهيدي نظرة مختصرة حول أبرز إنجازات "منشآت" ونجاحاتها، مع نبذة عن منظومة الهيئة وأطرها التشغيلية وفروعها، فيما يستعرض التقرير التفصيلي التوجه الإستراتيجي للهيئة، وما حُقق من إنجازات ملموسة، إلى جانب تحليل التحديات التي واجهت الهيئة وقطاع المنشآت، واستعراض الحلول والمقترحات المبتكرة التي تمكّن الهيئة من تجاوزها ومواكبة تطلعات المستقبل، كما يحوي نظرة استشرافية نحو الأهداف المستقبلية وخطط التطوير.
ويسلّط قسم الأداء المالي الضوء على واقع الموارد المالية، بما في ذلك مخرجات الميزانية، وعقود المشاريع الحالية، إضافة إلى الواردات المستهدفة للعام الحالي.
ووفق ما ورد في التقرير، يشهد قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت إلى 1.52 مليون منشأة مقارنة بـ 1.31 مليون منشأة في 2023، وارتفع عدد العاملين إلى 7.9 مليون بعد أن كان 6.9 مليون في العام السابق، كما بلغ متوسط الأجور الشهرية 2.9 ألف ريال، مقابل 2.8 ألف ريال في 2023، وارتفع إجمالي الأجور الشهرية إلى 257 مليار ريال، مقارنة بـ 230 مليار ريال في 2023.
ويعود هذا النمو إلى جهود "منشآت" المستمرة، في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير منظومة داعمة للريادة، ولم تقتصر جهودها على تطوير السياسات فقط، بل أطلقت مجموعة من البرامج والمشاريع النوعية التي تسهم في تمكين القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
واستعرض التقرير بين طيّاته أبرز الإنجازات الإستراتيجية لعام 2024، منها: تحسين الوصول إلى التمويل، إذ ارتفع حجم التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 329.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 275.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، بزيادة تقارب 19%، وتجاوزت ضمانات التمويل المقدمة ضمن برنامج "كفالة" حاجز 100 مليار ريال بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة.
وسهّلت "منشآت" ممارسة الأعمال، وزادت من فرص الطلب وسهولة الوصول إلى الأسواق، حيث قدمت 15.000 فرصة استثمارية عبر الامتياز التجاري، وتحققت من جاهزية 522 علامة تجارية للمنح، مع تسجيل نمو بنسبة 38% في العلامات التجارية المحلية مقارنة بـ 2023.
وانضمت أكثر من 1.400 منشأة إلى برنامج "طموح"، وطرحت 28 شركة في السوق الموازي "نمو"، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز 1.200 علامة، وتجاوز عدد المستفيدين من مراكز الابتكار 42 ألف مستفيد، وفعّلت منظومة الابتكار، إلى جانب برامج التوسع الدولي وجائزة "ابتكر" السنوية، كما تجاوز عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 40 ألف مستفيد.
وتؤدي "منشآت" دورًا حيويًا في تعزيز وزيادة فرص الطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم شامل يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنشآت، عبر إستراتيجيات مبتكرة لربطها بالأسواق المحلية والعالمية، وتقديم حلول لتوسيع أعمالها، كما أطلقت الهيئة برامج لتأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم، منها التدريب، ودعم الإجراءات وتيسيرها، لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)