دبي: «الخليج»
يعد الأمن المائي أولوية وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تسعى لتحقيقها الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة في إطار استراتيجية الأمن المائي 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ.
ويمثل التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة لتحلية مياه البحر أولوية وطنية بالنسبة لمؤسسات الدولة، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.


رؤية شاملة
أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن دبي لديها رؤية شاملة لاستدامة موارد المياه عبر زيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى توجه الهيئة لتطوير محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي التي تعد أكثر كفاءة وتتطلب طاقة أقل من تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، ما يقلل من الانبعاثات الكربونية ويدعم جهود دولة الإمارات في مجال العمل المناخي والحد من الاحتباس الحراري، وهو أحد محاور أجندة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.
وأضاف الطاير «تحقيقاً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم، نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للطاقة والمياه تواكب المسار التنموي المتصاعد في دبي وتضمن تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق متطلبات خطط التنمية الشاملة المستدامة، وأهداف خطة دبي الحضرية 2040».
وتابع «ضمن جهودنا لتعزيز الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، وقعنا مؤخراً اتفاقيتي المساهمين وشراء المياه للمرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بنظام المنتج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم، وسيكون هذا المشروع أكبر محطة على مستوى العالم لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، ويدعم هذا المشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة».
وأوضح الطاير أن القدرة الإنتاجية للهيئة لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي ستصل إلى 303 ملايين جالون من المياه المحلاة يومياً بحلول عام 2030، مع الأخذ بالاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل إلى 730 مليون جالون يومياً.
ووفقاً لاستراتيجية الهيئة فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة، الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً في ما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه.
كيف تعمل تقنية التناضح العكسي؟
قال المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، إن تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) تعد من أفضل التقنيات فعالية وأكثرها كفاءة لتحلية المياه، مشيراً إلى أنها تستند إلى مبدأ العكس التام لعملية التناضح التي تحدث بشكل طبيعي والتي تنتقل من خلالها جزيئات السائل من محلول ذي تركيز أقل إلى محلول ذي تركيز أعلى من خلال غشاء شبه نفاذ (Semi-Permeable Membrane)، أما في التناضح العكسي، فيتم تطبيق ضغط مرتفع على المحلول ذي التركيز العالي (مثل مياه البحر) لتنفذ جزيئات السائل خلال الغشاء شبه النفاذ تاركة الأملاح خلفها.
وتتسم تقنية التناضح العكسي بعدد من المزايا التي تجعلها خياراً مثالياً مقارنة مع تقنيات تحلية المياه الأخرى، ومن أبرز هذه المزايا عدم ارتباط عملها بوحدات إنتاج الطاقة التقليدية، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم التوجه الاستراتيجي لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
كما أن المحطات التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي تستهلك كمية أقل من الطاقة مقارنة بتقنيات تحلية المياه الأخرى مثل التقطير الومضي، ما يعني كلفة تشغيلية أقل والحد من الانبعاثات والتأثيرات البيئية.
وتعمل تقنية التناضح العكسي بكفاءة عالية، ما يجعلها حلاً موثوقاً ومستداماً للحصول على مياه نقية من مصادر مختلفة مثل مياه البحر أو المياه الجوفية. إضافة إلى ذلك، تتيح تقنية التناضح العكسي تحلية المياه بسرعة وفاعلية، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في الظروف الطارئة أو في المناطق التي تعاني نقص المياه.
يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي لديها محطتان لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بقدرة إنتاجية تبلغ 63 مليون جالون يومياً، علماً أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة في الهيئة تبلغ 490 مليون جالون يومياً.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات ديوا إمارة دبي القدرة الإنتاجیة کهرباء ومیاه دبی الطاقة النظیفة دولة الإمارات لتحلیة المیاه تحلیة المیاه ملیون جالون میاه البحر

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات

تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.

وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.

وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».

كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.

وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.

كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.

ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».

اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر

بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»

بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
  • لمكافحة السرقة.. فورد تطور تقنية لإيقاف تشغيل السيارات عن بعد
  • دبي تعتمد تقنية جديدة لتسجيل الوصول الفندقي الرقمي
  • هجوم مُركّز من التيّار على وزير الطاقة
  • «مياه وكهرباء الإمارات»: بدء التسجيل بمزاد الربع الأول لشهادات الطاقة النظيفة لعام 2026
  • خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
  • مجلس الوزراء يستعرض خطة «توباكت» لتعزيز الطاقة النظيفة
  • أبل تعلن نهاية عصر تقنية شهيرة في هواتف آيفون 18 فما هي؟
  • عاجل- مصر تتوسع في الطاقة النظيفة.. الموافقة على إنشاء أكبر محطة رياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات
  • عاجل- مصر تخطو نحو مستقبل الطاقة النظيفة.. الحكومة تعتمد مشروعًا نرويجيًا لإنتاج كهرباء شمسية مستقرة على مدار اليوم