العربي: القطاع الزراعي أحد الدعائم الرئيسية لتلبية الاحتياجات الأساسية القومية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي ثاني حلقات سمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2023/2024، تحت عنوان "أفاق تنمية الزراعة المصرية"، بمشاركة أ.د عادل البلتاجي وزير الرزاعة واستصلاح الأراضي الأسبق وأستاذ زراعة الأراضي الجافة بجامعة عين شمس وأدار الحلقة أ.د. مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، بحضور كلٍ من أ.
وأوضح أشرف العربي أن منهجية العمل بالمعهد خلال الفترة القادمة ترتكز على إعداد وثيقة مصر ما بعد عام 2025، من خلال تطوير الوعي الجمعي لأصحاب المصلحة والجهات المعنية ذات الصلة بالنسبة للأهداف الاستراتيجية وللتحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يمثل أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة حيث يعد أحد الدعائم الرئيسية في تلبية الاحتياجات الأساسية القومية.
وأشار إلى أن حلقة السمينار تعد فرصة مثالية لتقييم الوضع الراهن للتنمية الزراعية في مصر وأبعادها والوقوف على التحديات التي تواجهها.
وأوضح عادل البلتاجي أن قطاع الزراعة أحد أكثر القطاعات التي تأثرت سلبًا بالتغيرات المناخية وهو ما يستدعي خضوع النظم الزراعية والغذائية لتحولات كبيرة حتى تتمكن من مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ، مشددًا على ضرورة اتباع نهج الزراعة الذكية مناخيًا.
واستعرض البلتاجي اتجاهات الاصلاح المؤسسي للتعاونيات الزراعية والتي تشتمل على إلغاء التعددية في أشكال التنظيمات التعاونية على مستوى القرية الواحدة، و تشكيل تعاونيات ذات حجم اقتصادي وإعداد الهياكل التنظيمية لها اعتمادًا على جهاز وظيفي محترف، وإعادة صياغة العلاقة بين التعاونيات ومراكز البحوث والإرشاد الزراعي، إلى جانب تشجيع ودعم قيام التعاونيات المتخصصة وكذلك إعادة صياغة دور الإدارة المركزية للتعاون بما يتفق مع أسس الإدارة والرقابة الذاتية.
وأشار البلتاجي إلى افتقار التنسيق بين الجهات الحكومية، ووجود إطار تنظيمي غير فعال وخاصةً فيما يتعلق بملكية الأراضي وتخصيصها واستصدار التصاريح الخاصة بها، إلى جانب التهديدات التي تتعلق بإمداد المياه وخاصةً في وجود سد النهضة، وكذلك النمو السكاني المتزايد، وفقدان التنوع البيولوجي، مشددا على ضرورة المشاركة مع الجهات المعنية بالبيئة دوليًا ومحلياً في تدعيم دور الزراعة والتكيف مع المتغيرات المناخية ومقايضة الكربون من خلال مشروعات التشجير واستصلاح الأراضي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتسويق الالكتروني في خدمة الزراعة، ودعم وبناء الكوادر البشرية في هذا المجال.
ولفت البلتاجي إلى أن التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها دفع عجلة الابتكار لمجابهة التحديات ومساعدة قطاع الزراعة في إنتاج المزيد من المحاصيل من أراضٍ محدودة المساحة، مشيرًا إلى أن استخدام التعلم الآلي في الزراعة الرقمية يسمح بزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، فضلًا عن تحسين عمليات الإدارة والتخطيط الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي الزراعة أشرف العربي التخطیط القومی إلى أن
إقرأ أيضاً:
التوسع الزراعي في مصر.. خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج وتوسيع الصادرات الزراعية
في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الزراعة، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تسير وفق خطة استراتيجية طموحة تمتد لأكثر من عشر سنوات، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، ودعم الصادرات الزراعية، مضيفا إن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية المصرية، وسط تحديات المياه والظروف البيئية.
التوسع الزراعي:
أوضح الوزير أن خطة التوسع الزراعي تشمل إضافة أكثر من 3 ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية المصرية، ما يعادل أكثر من 30% من المساحة المزروعة حاليًا، مؤكدا أن هذه الأراضي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير الزراعية، وتشمل بنية تحتية متطورة وشبكات ري حديثة بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الزراعي التي تساهم في مواجهة تحديات ندرة المياه، وهي من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر.
وأضاف أن هذه التوسعات ستسهم في زيادة الحاصلات الزراعية بما لا يقل عن 30% مقارنة بالإنتاج الحالي، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي ويزيد من قدرتها على تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
صادرات زراعية تتجاوز 8.5 مليون طن
في سياق متصل، كشف وزير الزراعة عن أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 8.5 مليون طن، بزيادة قدرها 700 ألف طن مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الزراعية التي تعتمدها الدولة، لافتا إلى أن مصر تسعى للوصول إلى صادرات زراعية تقدر بحوالي 20 مليار دولار بنهاية عام 2030.
كما سلط الوزير الضوء على الصادرات الزراعية المصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق الدولية، حيث تأتي الموالح في صدارة المنتجات المصدرة، تليها مجموعة من المنتجات الزراعية الهامة مثل العنب، الرمان، المانجو، الفراولة، الجوافة، والثوم. هذا التنوع في الصادرات يساهم في تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة التصدير
وأكد الدكتور علاء فاروق أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي المحلي من خلال تحسين الإنتاج الزراعي ورفع كفاءته، في وقت يسعى فيه القطاع الزراعي المصري أيضًا إلى تعزيز قدراته التصديرية، وتتمثل رؤية الحكومة في ضمان توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في أسواق التصدير، مما يضمن توفير فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير وسائل النقل والبنية التحتية اللازمة لتسهيل عملية التصدير، حيث تم إنشاء موانئ وخطوط ملاحية مباشرة إلى أوروبا، لتسهيل الوصول السريع والفعال للمنتجات الزراعية المصرية إلى مختلف دول القارة الأوروبية، وهي خطوة هامة لدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.