إحباط محاولة لجلب أقراص مخدرة بـ25 مليون جنيه إلى داخل البلاد
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن أنّ إحدى الحاويات القادمة من خارج البلاد ومتجهة إلى ميناء العين السخنة، تحتوي على كمية كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المهربة.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى تفتيش الحاوية في حضور وكيل عن صاحب الشركة، وعثر داخلها على 23 ألفا و72 قرصا مخدرا، و158 ألفا و760 قرصا مؤثرا، و5670 قرص أدوية - و8130 أمبولا دوائيا.
ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلب تلك الحاوية، وهم 4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول ولأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم سيارتين ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وتقدّر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ25 مليونا و700 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقراص المخدرة مكافحة المخدرات الداخلية الحوادث
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش