نائب: مصر نجحت في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار باقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية نجحت في توطين العديد من الصناعات المختلفة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية والصناعية لقناة السويس.
وقال منصور، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في جذب المزيد من المستثمرين لتوطين الصناعات الثقيلة في المنطقة الصناعية لقناة السويس يعكس النظرة المستقبلية لتنمية الدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن محور قناة السويس يعد مركزا لوجستيا عالميا، ولذلك تسعى الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة.
وأشار النائب محمود منصور، أن جذب مزيد من الاستثمارات تستهدف زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية علاوة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصري في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين.
وشدد النائب محمود منصور، على ضرورة وضع الحكومة خطة إعلامية شاملة لجذب المزيد من الاستثمارات التي تتناسب مع مجهودات الدولة لتوطين الصناعات الثقيلة والمختلفة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود منصور الدولة المصرية المزید من
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات الأجنبية رسالة مهمة
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهاتخ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن مواصلة العمل وتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال النائب علي مهران، إن تلك التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو صحة الشيوخ، أن حرص الرئيس على المتابعة الدورية لهذا الملف يعكس اهتمام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تقوم على الشفافية والحوكمة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، ما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة لتحقيق التنمية المستهدفة، موضحًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ترسم بوضوح حدود دور الدولة وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة إلى بتنفيذ توجيهات الرئيس، عبر تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع برامج الطروحات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المالية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.