الغرف التجارية: ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بنسبة 10.4% خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال الدكتور صلاح انور الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية نموا بنسبة 10.4% في الربع الثالث من العام الجاري، هو تأكيد على الجهود التي تبذلها الدولة لدعم المصرين في جميع القطاع.
وأضاف الكموني في تصريحات صحفية اليوم، أن برنامج دعم المصدرين الذي تقدمه وزارة المالية، بالمشاركة مع عدد من البنوك الوطنية والعاملة في السوق المصرية، يعد واحدا من أكبر المحفزات لدى المصدرين، لتشجيعهم على تعزيز صادراتهم، كما أن الجهود المبذولة مؤخرا من قبل الدولة، لدعم المنتج المحلي، وتعزيز الصناعة المحلية، أسهمت في دعم صادرات مصر من السلع غير البترولية.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 10.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفق تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
8.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البتروليةوبلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة 8.5 مليار دولار، مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال الربع الثالث من عام 2022.
كان مجلس الوزراء أشار إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي بنسبة 15% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة العجز 9.1 مليار دولار، مقابل 10.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع المركز الانخفاض في قيمة العجز إلى تراجع الواردات غير البترولية، وزيادة الصادرات غير البترولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات المصرية العجز التجاري الربع الثالث من غیر البترولیة ملیار دولار صادرات مصر من العام
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات صناعية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024. ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وقال المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة. وأكد أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040؛ لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية "عُمان 2040".
وأشار الجديدي إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة؛ ما يُسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة؛ بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!