أحدهم حصل على 100 ألف دولار.. تويتر يبدأ توزيع الأرباح على المستخدمين
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
حظي الإعلان عن بدء منصة تويتر دفع الأموال للمستخدمين نظير الإعلانات على تغريداتهم باهتمام واسع من مستخدميها، حيث شارك بعضهم الأرباح التي حصلوا عليها، واعتبرها آخرون خطوة مهمة ستعيد الزخم للمنصة، معبرين عن ترقبهم لتعميمها عالميا.
وأعلن الحساب الرسمي للمنصة أمس الخميس إطلاق برنامج مشاركة أرباح الإعلانات، الذي سيمنح كل صانع محتوى عبر المنصة حصة من عائدات الإعلانات الموجودة على تغريداته.
Surprise! Today we launched our Creator Ads Revenue Sharing program.
We’re expanding our creator monetization offering to include ads revenue sharing for creators. This means that creators can get a share in ad revenue, starting in the replies to their posts. This is part of our…
— Twitter (@Twitter) July 13, 2023
وأضافت المنصة أنها بصدد تعميم الخدمة وإطلاقها على نطاق أوسع في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك في إطار سعيهم لمساعدة المستخدمين في تحقيق الربح بشكل مباشر من المنصة.
وحددت المنصة 3 شروط ليكون الحساب جاهزا للحصول على الأرباح: أولها الاشتراك في خدمة تويتر بلو، وثانيها حصول تغريداته على 5 ملايين ظهور شهري خلال آخر 3 أشهر، والثالث أن يجتاز عملية التحقق التي يجريها موظفو المنصة على الحسابات المتقدمة للخدمة.
وأكد مالك المنصة إيلون ماسك في تغريدة له أن العائدات ستحسب منذ إعلانه عن نيته إطلاق الخدمة في فبراير/شباط الماضي، مؤكدا أن الأمر سيخضع للتدقيق بحيث يدفع مقابل عدد الإعلانات المعروضة لمستخدمين حقيقيين تحققت منهم المنصة، حتى لا يتم التلاعب باستخدام الحسابات الوهمية المنتشرة عليها.
Revenue payout to content creators will be cumulative from when I first promised to do so in February
— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2023
وعبر المنصة، وثّق عدد من صناع المحتوى حصولهم على الأموال بالفعل، حيث شاركوا قيمة أرباحهم، وقد بلغت 100 ألف دولار لأحد الحسابات، و37 ألف دولار لحساب آخر.
وأشاد مغردون بهذه الخطوة مؤكدين أنها قد تعيد للمنصة الكثير من الزخم المفقود بعد القرارات الأخيرة، حيث سيحرص كثيرون على التواجد المكثف فيها المنصة لزيادة شعبيتهم والحصول على فرصة كسب الأموال.
وعلّق المدون العلمي محمد قاسم -في تغريدة له- أنه لم يتوقع أن تصل المبالغ لهذا الحد، معبرا عن حماسه لوصول تلك الخدمة للعالم العربي، حتى مع علمه بأن المبالغ عربيا ستكون أقل بكثير من أميركا، نظرا لتفاوت قيمة وكمية الإعلانات.
لقد بدأت تويتر بإعطاء صانعي المحتوى مبالغاً بحسب تأثير محتواهم. بعض المبالغ كبيرة جدا. لم أتوقعها.pic.twitter.com/2p2bvzHAAM
خطوة ممتازة، وأتمنى أن تصل لنا في العالم العربي أيضا. أنا شخصيا قدمت على Monetization منذ أشهر، ولكني لم أحصل على الرد بعد. يبدو أن تويتر تنظر في الطلبات من…
— Dr. Mohamed Qasem د. محمد قاسم (@mqasem) July 14, 2023
من جانب آخر، اعتبر مغردون أن قرار تويتر سيجلب معه الكثير من المحتوى التافه والمثير للجدل، لمحاولة جذب أكبر تفاعل ممكن وتحقيق الدخل.
وشارك رواد المنصة الكثير من التعليقات الساخرة بشأن شكل المحتوى الذي سيلجأ إليه بعض المستخدمين لتحقيق الانتشار المطلوب، والوصول إلى العدد المحدد ليبدأ في جني الأرباح.
كما اعتبر مدونون الأمر مجرد تحايل من المنصة لدفع الناس للاشتراك في تويتر بلو، حيث سيشترك الملايين، لكن العدد الذي سيحقق أرباحا مقبولة سيكون ضعيفا للغاية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل تستعين بسائقي جرافات للمشاركة في إبادة مباني غزة
قالت صحيفة الغارديان، إن الاحتلال يمضي في حملة تدميرغزة بوتيرة متسارعة، إلى درجة دفعته للبحث عن سائقي جرافات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تسريع عمليات الهدم الممنهجة للأحياء والمباني السكنية في القطاع.
وفي مقال للصحفية أروى مهداوي، قالت إن الاحتلال في تنفيذ إبادة جماعية لا يحتاج إلى تحليل سياسي، بل يكفي النظر إلى مشهد تجنيد المتعهدين من خارج الجيش لتشغيل الآليات الثقيلة وتجريف ما تبقى من المدينة المحاصرة.
ولفتت إلى أن جيش الاحتلال، نشر عشرات الإعلانات عبر موقع فيسبوك تطلب سائقي جرافات، عارضا عليهم أجورا يومية تصل إلى نحو 882 دولارا. وهذه الإعلانات ظهرت علنا في صفحات عامة مخصصة لهذا النوع من الوظائف.
ويتقاطع هذا الكشف مع تحليل للمؤرخ الإسرائيلي - الأمريكي عومير بارتوف، أحد أبرز الباحثين في دراسات الإبادة الجماعية، والذي قال إن ما تشهده غزة "غير مسبوق في القرن الحادي والعشرين". وأضاف أن نحو 70 بالمئة من مباني غزة إما دمرت بالكامل أو تضررت بشكل بالغ، مؤكدا أن ما يحدث ليس حربا، بل عملية هدم شاملة باستخدام الجرافات، وأن التدمير يتم بشكل ممنهج أسبوعيا.
ورغم فداحة ما يجري، تبقى التغطية الإعلامية قاصرة بسبب رفض الاحتلال السماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع، بالتوازي مع استهداف الصحفيين الفلسطينيين.
وقالت مهداوي إن العالم لا يسمع الحقيقة لأن من يفترض أن ينقلوها يمنعون من الوصول إليها أو يستهدفون جسديا.
وفيما تسلط الكاتبة الضوء على ضعف التغطية الإعلامية، تكشف أيضا تفاصيل عن الاستعانة بمصادر خارجية لهدم غزة، إذ أوردت صحيفة هآرتس أن الجيش يعرض أجورا تصل إلى 1500 دولار مقابل هدم المباني الكبيرة، ونصفها للمباني الصغيرة.
وحولت هذه المعادلة الجرافة إلى أداة مركزية في مشروع تدمير القطاع، كما يشير أستاذ القانون الدولي نيف غوردون، الذي قال إن "الجيش لا يحتاج إلى خصخصة هذه العمليات، إذ يمكنه تجنيد سائقين من الاحتياط، لكن يبدو أن هناك اتجاها متعمدا نحو الاستعانة بمدنيين لأداء دور مباشر في مشروع إبادة".
وأضاف غوردون أن "تحويل عمليات الهدم إلى قطاع خاص يشكل، مساهمة مباشرة في ارتكاب جرائم دولية فالقانون الدولي، وإن كان في حالة تراجع من حيث التطبيق، لا يبيح تدمير الأحياء المدنية إلا في ظروف عسكرية استثنائية محدودة. أما ما يحدث في غزة من تسوية قرى وأحياء بأكملها بالجرافات، فيعد انتهاكا صارخا".
وقال مهداوي، إن القضية لا تتعلق فقط بمشروعية الهدم، بل أيضا بمنصات التواصل التي سمحت بنشر هذه الإعلانات، فقد رفضت شركة ميتا التعليق على وجود منشورات تطلب سائقين للعمل في غزة، فيما قامت بحذف مقاطع فيديو نشرها الحاخام أفراهام زاربيف، الذي تباهى بعمليات الهدم، مع أن الإعلانات نفسها بقيت قائمة. ويعتبر غوردون أن هذه الإعلانات تشكل تحريضا على العنف ومساهمة في جرائم محتملة، ويجب التعامل معها على هذا الأساس القانوني.
الأستاذ في القانون الدولي جون رينولدز من جامعة مينوث الإيرلندية يرى أن الإعلانات، سواء بوصفها وظائف أو دعاية، قد تندرج ضمن المساعدة على ارتكاب جرائم حرب، بل وقد تعد نوعا من أشكال التواطؤ في الإبادة الجماعية.
ونقلت عن بارتوف قوله إن العمليات الإسرائيلية تنطوي على هدف استراتيجي واضح، وهو حصر سكان غزة في منطقة محدودة لا تتجاوز 25 بالمئة من القطاع، بعد تدمير الـ75 بالمئة الأخرى، وهذا التدمير يتم بالقنابل والجرافات، وغالبية هذه الجرافات من طراز D9 أمريكية الصنع.
ويعتقد بارتوف أن المخطط الإسرائيلي يقوم على تجويع السكان وإنهاكهم، ثم دفعهم إما إلى الفرار الجماعي أو القبول بالخروج الطوعي من القطاع.
التحولات في خطاب الحكومة الإسرائيلية مؤخرا تؤكد هذا التوجه، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نية تجميع سكان القطاع في "معسكر اعتقال" على أنقاض مدينة رفح، في مشهد يعيد للأذهان أكثر نماذج التهجير القسري قسوة في التاريخ الحديث.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح