النائب حازم الجندي يقترح إنشاء منطقة حرة للتجارة الأفريقية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إنه طوال الـ 9 سنوات الماضية شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة، اتساقاً مع خطط الدولة المصرية الطموحة في تحقيق التنمية المنشودة التي دفعت البلاد إلى مصاف الدول التي تتنافس مناطقها الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية على أرضها.
وأضاف الجندي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة للتوسع في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية تتمتع بموقع جغرافي متميز يجعلها مركزاً للتجارة العالمية مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن التوسع في المناطق الصناعية سيؤدي إلى تعظيم الإيرادات وتوفير العملة الصعبة لسد الفجوة الدولارية.
واقترح الجندي إنشاء منطقة حرة للتجارة الأفريقية ضمن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس واستقطاب المستثمرين الدوليين للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وكافة الاتفاقيات الأخرى، كما شدد على ضرورة وضع خطة استراتيجية ببرنامج زمني لمواصلة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة لجذب المزيد من المستثمرين في ظل تمتع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بمقومات هائلة لجذب الاستثمارات.
ودعا إلى الإعلان عن جدول زمني لتنفيذ خطة التوسع في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية وأهم المجالات المستهدفة لجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أنه يمكن الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وآخرها تجمع دول البريكس، وغيرها في مزيد من الشراكات الاقتصادية الدولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية وضع خطة ترويجية خارجية لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات الصناعية المستهدفة، لجذب أسواق جديدة أوروبية وآسيوية وأفريقية، مؤكداً على أهمية أن ترتكز جهود المنطقة في ملف توطين الصناعة ليس لإحلال الواردات فحسب، بل لنقل التقنية المتقدمة والخبرة الدولية بشكل كامل ورفع نسبة المكون المحلي لأعلى المعدلات الممكنة للسماح لمصر بامتلاك القدرة الصناعية، واستقطاب العديد من الصناعات التي تستهدف توطينها ضمن خطة الدولة المصرية في توطين بعض الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس النائب حازم الجندي
إقرأ أيضاً:
حكومة مصر تنفي أي علاقة بين مشروع كيزاد شرق بورسعيد وممر قناة السويس
نفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أي علاقة بين مشروع تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد شرق بورسعيد"، وبين قناة السويس.
وقالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان نشرته صفحة مجلس الوزراء المصري الرسمية على "فيسبوك"، إنه "في إطار متابعة المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتغطية الإعلامية للمشروعات والفعاليات المختلفة المتعلقة بالهيئة، تلاحظ قيام بعض الصفحات والمواقع بتداول معلومات غير صحيحة حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة (كيزاد) الصناعية اللوجستية الخدمية بنطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة".
وأضافت أن "الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة (كيزاد شرق بورسعيد) تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبوظبي، وتندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة الهيئة العامة لقناة السويس، وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين".
وأثار الاتفاق الجدل، خاصة مع تعاظم حصص المجموعة الإماراتية في البنية التحتية البحرية واللوجستية المصرية.
وتفاقم الجدل مع الإعلان عن نسبة أرباح مصرية ضعيفة يقرها العقد الذي لا يجوز الطعن عليه وفق قوانين محلية أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور عام 2014، وطورها رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، لتحصن وتعديلاتها الاتفاقيات الخارجية من الطعن عليها أمام المحاكم المحلية.
وألمح مراقبون إلى أن الشركات الإماراتية التي قد تكون واجهة لغيرها من الشركات متعددة الجنسيات وبينها إسرائيلي، تسيطر حاليا على المنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد وميناء السخنة جنوب السويس، وما بينهما وهي قناة السويس.
وقال بيان الهيئة إن "مساحة مشروع (منطقة كيزاد) تبلغ 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد".
ومضت الهيئة تقول إن "الاتفاق الموقع هو عقد (حق انتفاع)، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة".
وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن "التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذا القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، وذلك على عدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كيلومتر مربع بنهاية 2025".
وأوضحت أن "نطاق التطوير يشمل قيام المطور بتنفيذ كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية مثل الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإداريين، ومراكز التدريب والتأهيل التقني للعمالة، والمستشفيات، والمدارس، بهدف تنمية مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه بهذه المنطقة يساهم في تنمية سيناء الغالية".
وذكرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه "بجانب العوائد المباشرة للمشروع، توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج".
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي شهد، الأحد الماضي، توقيع الاتفاقية .
«تمكين الحياة واحتضان التقدم».. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط