محمد أشتية: بن جفير وزع 27 ألف قطعة سلاح على المستوطنين لقتل الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الذي تريده الحكومة الإسرائيلية واضح وضوح الشمس، وهو أن الاستراتيجية الإسرائيلية قائمة على تدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية ولاء السلامين في برنامج ملف اليوم على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التدمير جرى عبر عزل قطاع غزة تحت مبرر الانقسام، ترسيخ الانقسام، محاولة دفع غزة في حضن مصر، وإخراج قطاع غزة من الجغرافيا الفلسطينية، وشراء الهدوء بالمال.
وأوضح أن الاستراتيجية في ما يتعلق بالضفة الغربية يتم تحت ادعاء أنها جزء من يهودا والسامرا وهذا الحديث التوراتي، وانتقال الحركة الصهيونية من العلمانية إلى الصهيونية الدينية، ولذا نجد الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والهجمات التي تتعرض لها الكنائس.
ولفت إلى أن هناك عدة حروب تشن على الضفة، الحرب الأولى على الأرض والجغرافيا بالمصادرات، والثانية حرب على الإنسان والديموغرافيا بهدم البيوت والتهجير وغيره، الحرب الثالثة على الرواية الفلسطينية، ومحاولة تعزيز الرواية اليهودية الصهيونية عن فلسطين، الحرب الرابعة هي حرب المال.
وذكر أن إسرائيل تخصم من أموال الفلسطينيين مبالغ لا يستهان بها تحت حجج مختلفة، منها أن السلطة تنفق على أسر الأسرى والشهداء، وهذا صحيح، هذا شرف لنا أن نساعد أسر الأسرى والشهداء، وبعد 7 أكتوبر كانت الحجة أن السلطة تنفق على قطاع غزة نحو 140 مليون دولار شهريا.
كيان الدولةوتابع أن هذا صحيح نحن ننفق على قطاع غزة لأننا نريد أن يكون القطاع جزء لا يتجزء من كيان دولة فلسطين، من أراضي فلسطين، شعب واحد وجغرافيا واحدة ومسار سياسي واحد، لكن إسرائيل تريد عزل غزة عبر المال، وتكثيف الاستيطان، والوزير الإسرائيلي بن جفير وزع 27 ألف قطعة سلاح على المستوطنين ليس لصيد الطيور ولكن لقتل الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العقوبات تقترب... هل تأبه إسرائيل للتحذيرات الدولية؟
من جديد تجد إسرائيل نفسها في مواجهة مع المجتمع الدولي بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهرا، فبعد أن قادتها تلك الحرب إلى ساحات القضاء الدولي، ومثلت أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وباتت تخشى من ملاحقة قادتها وجنودها في الخارج، ها هي اليوم تواجه موقفا يعد الأقوى منذ بداية الحرب.
تهديد شديد اللهجة وجهه زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصل إلى حد فرض عقوبات، ما لم تتوقف عن توسيع عملياتها العسكرية وتسمح فورا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وتطرق بيان مشترك للدول الثلاث إلى المعاناة الإنسانية في غزة، حيث وصفوها بأنها بلغت مستوى "لا يطاق"، واعتبروا أن كمية المساعدات التي أعلنت إسرائيل السماح بإدخالها "غير كافية على الإطلاق".
كما انتقد البيان الثلاثي، الذي وصفه موقع ميدل إيست مونيتور بالقوي على غير العادة، "اللغة البغيضة التي استخدمها أعضاء الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، مهددين بأن المدنيين سيبدأون في الانتقال من غزة بسبب يأسهم من تدميرها، فالتهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وأوضح البيان أن الدول الثلاث التي لطالما دعمت "حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب" لن تسمح باستمرار الوضع الراهن.
وقالت الدول الثلاث: " لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الفظيعة، إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة ردا على ذلك".
وبينما لم يغفل البيان دعوة حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم "بقسوة" منذ 7 أكتوبر، ذهب في انتقاداته لممارسات الحكومة الإسرائيلية إلى التعبير عن معارضة الدول الثلاث لأي محاولة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ورأت بريطانيا وفرنسا وكندا أنه "يتعين على إسرائيل وقف بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قابلية بقاء الدولة الفلسطينية وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات محددة".
ويرى مراقبون أن موقف الدول الثلاث ربما يزيد الحرج على حكومة نتنياهو دوليا، لا سيما وأن تلك الدول أعربت عن دعمها للجهود السلمية والمساعي التي يبذلها الوسطاء، الولايات المتحدة وقطر ومصر، للتوصل لحل سياسي طويل الأمد يضمن إنهاء معاناة الرهائن وعائلاتهم وتخفيف معاناة المدنيين في غزة وإنهاء سيطرة حماس على القطاع.
إلا أن ما حمله البيان من حديث عن التوصل إلى سبيل نحو حل الدولتين، ربما لم يرق للحكومة الإسرائيلية، التي تتنصل حاليا من هذا الحل وتراه مستبعدا.
وبالفعل سرعان ما انتقد نتنياهو البيان المشترك للدول الثلاث.وسمحت إسرائيل بإدخال كميات محدودة من المساعدات بالتزامن مع إعلانها عن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية في القطاع تحت اسم "عربات جدعون"، توعدت بأنها ستكون ساحقة وستحتل عبرها قطاع غزة بالكامل، كما جاء على لسان نتنياهو نفسه.
وبينما اختلفت التأويلات بشأن سبب سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الآن، واتهام بعض الساسة الإسرائيليين لنتنياهو بتضليلهم وتضليل الرأي العام، كاشفين، وفقا لوسائل إعلام عبرية، أن المساعدات الإنسانية هي جزء من تفاهمات الإفراج عن الرهينة مزدوج الجنسية (الإسرائيلي الأميركي) عيدان ألكسندر الأسبوع الماضي، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي امتصاص غضب اليمين المتطرف في حكومته من خلال التأكيد على أنه "منذ بداية الحرب قلنا إنه حتى نستكمل النصر هناك شرط واحد، وهو عدم حدوث مجاعة في قطاع غزة، لأننا سنفقد الدعم إذا حدث ذلك".
ويبدو أن غلاة اليمين المتطرف في الحكومة، وفي مقدمتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اقتنعوا برواية نتنياهو مقابل وعدهم بالذهاب في الحرب إلى أبعد نقطة.
فقال سموتريتش: "العالم سيفرض علينا وقف الحرب إذا لم ندخل المساعدات إلى غزة".
إلا أنه تباهى بتحويل قطاع غزة إلى "مكان مدمر"، مضيفا: "نتجه لاحتلال قطاع غزة بالكامل... غزة لن تكون صالحة للعيش على مدار الـ20 عاما المقبلة... لن تتوقف الحرب لحظة واحدة قبل تدمير حماس".
ووسط قلق دولي مما تنطوي عليه هذه المرحلة من التصعيد العسكري، حاول نتنياهو التقليل من وقع ما سيقدم عليه جيشه، وإضفاء شرعية دولية على تلك الخطوة ولم يخف عن أعضاء حكومته أنه يتعرض لضغوط شديدة حتى من أقرب حلفائه داخل الولايات المتحدة، وسط تحذيرات لتل أبيب من تجاوز "الخط الأحمر" في حربها على غزة.
واعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الضغط الدولي لمنع حدوث مجاعة وشيكة أجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي على السماح بتخفيف الحصار على القطاع للحيلولة دون حدوث "أزمة مجاعة".
إلا أن الصحيفة لفتت إلى أن كمية المساعدات التي سمح بإدخالها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقا للأمم المتحدة أقل من 2 بالمئة من حجم الشحنات اليومية التي كان يستقبلها قطاع غزة قبل الحرب، وأن هذه المساعدات لن تحدث فارقا يذكر في الأزمة الخانقة التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني.
وفي السياق ذاته، رأت هيئة البث العامة الكندية "سي بي سي" أن "الضغط الدولي أجبر الحكومة الإسرائيلية على رفع الحصار المفروض على إمدادات المساعدات الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر وترك القطاع على حافة المجاعة".
وفي ظل تزايد الانتقادات والاتهامات الموجهة لحكومة نتنياهو بانتهاج سياسة الحصار والتجويع، يتبادر إلى الأذهان تساؤل محوري بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تدفع إسرائيل للتراجع أو وضع هذه الانتقادات في الاعتبار، لا سيما في ظل مواقف مماثلة لم تعتد فيها بمناشدات ومطالبات دولية، بل وبلغت حد عدم الانصياع لأحكام قضائية أو الامتثال لقرارات أممية.
وبينما ينذر الوضع الراهن بكارثة إنسانية كبيرة في غزة مع لجوء إسرائيل لممارسة سياسة الضغوط القصوى وتكثيف عملياتها العسكرية، تتعلق الآمال بحدوث اختراق خلال المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، ونجاحها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لإنهاء أطول جولة في تاريخ التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي