للموظفين .. إجراء مفاجيء من مجلس النواب بشأن فصل هذه الفئات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أثار الحديث عن تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات جدلا واسعا، خاصة بعد تصريحات عضو اللجنة التشريعية النائب عاطف المغاوري، بشأن اعتزامه التقدم بتعديلات على القانون المتعلق بفصل الموظفين حال ثبوت تعاطيهم، مع فصل من يسمح بتعيينهم او يساعدهم في ذلك.
وقال مغاوري في تصريحات تلفزيونية، أنه سيتقدم بتعديلات على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مبررا ذلك في ظهور عدد من المشكلات التي تسبب فيها للعامل وأسرته، بعد التطبيق على أرض الواقع.
ولفت إلى ان الهدف من التعديلات هو الحد من الضرر الذي تسبب فيه القانون للأسر المصرية معقبا:" القانون صدر بنوايا حسنة، والهدف كان الردع وليس قطع رزق العامل".
وأوضح أنه بمقتضى القانون فالعامل الذي يفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ 60، فالعامل الذي يفصل من عمله بسبب المخدرات يصاب بمشكلات كثيرة، ولا يعمل في أي مؤسسة.
نص القانون على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وأجاز القانون للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
عقوبات جنائية للموظفين
وأقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
يسري القانون وفقا لما جاءت به المادة 2 على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظف الموظفين الموظف متعاطي المخدرات إنهاء خدمة الموظف للموظفين الموظف متعاطی المخدرات قانون فصل الموظف إجراء التحلیل
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة سعر الخبز المدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن زيادة الخبز المدعم .
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى قرر رئيس الحكومة بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم رسميا ضمن حزمة الزيادات التي تتوالى على المواطن، دون الوضع في الاعتبار أن هناك ملايين من المصريين تحت خط الفقر ويعتمدون على هذا الرغيف كغذاء لهم في ظل موجة ارتفاع الأسعار، في حين ستعاني فئة محدودي الدخل من تبعات القرار الذي سيرفع الرغيف الحر لاحقا.
وأكدت «مختار»، أن الحكومة أرجعت سبب قرارها برفع الدعم التدريجي عن رغيف الخبز، إلى أنها في حاجة إلى مزيد من الميزانية لبناء مزيد من المدارس والفصول وتطوير المستشفيات، ولكننا بالمجلس إذا كنا نقترح على الحكومة بضرورة التدخل لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المواطن، لم نكن نقصد أنها تقتطع جزءا من الدعم لصالح تطوير كيانات أخرى.
وتابعت: هل خطة الحكومة تحريك الدعم ورفع مزيد من الأسعار على السلع التموينية، لسد ثغراتها في قطاعات أخرى.
وطالبت عضو مجلس النواب، الدولة بالتدخل العاجل لوقف الزيادات المتواصلة في الأسعار خاصةً للسلع المدعمة التي لا مساس بها، حتى لا ينتج عنه غضب مجتمعي لاحقا.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم