شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع الأسعار.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن هناك العديد من العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، منها سعر الأوقية في البورصة العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، فضلا عن العرض والطلب في السوق المحلي.
وأضاف عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الفترة الحالية نشهد ارتفاعات في البورصة العالمية بأسعار بعد تثبيت الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي، فضلا عن زيادة الطلب عن المعروض في السوق المحلي".
وأشار إلى : "كل العوامل السابقة أدت لارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي، حيث وصل لأول مرة في التاريخ إلى 3070 جنيها للجرام"، موضحا: "أي حدث خارجي من الممكن أن يحدث مثل هدنة في الحروب أو أي تغيير في الاقتصاد العالمي قد يؤثر على سعر البورصة العالمية وهذا قد يؤدي إلى هبوط في الأسعار".
وأوضح: "في ظل الأزمات والحروب المستمرة حاليا وثبات سعر الفائدة كل هذه عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمي، وهو ما قد يؤثر على السوق المحلي في مصر"، مؤكدا: "زيادة الطلب في ظل إقبال المواطنين على شراء الذهب، وتوقف استيراد الذهب الخام من الخارج كل هذه عوامل تؤثر في أسعار الذهب محليا وتؤدي إلى الارتفاع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب ارتفاع سعر الذهب ارتفاع اسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب استيراد الذهب أسباب ارتفاع الأسعار السوق المحلی فی السوق
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة في مصر
تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، لصياغة استراتيجية جديدة تشمل مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، والتي تعاني خلال السنوات الماضية، نتيجة التوسع في الاعتماد على الممنتجات الفضية المستوردة، على أن يتم إرسالها إلي الجهات المعنية.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن عدداً كبيراً من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات حقيقية، تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، والتي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية.
وأضاف، في بيان شعبة الذهب والمعادن، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصاً القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة.
وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب، موضحًا أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.
وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة.
ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟