سيطرة مغربية على نتائج النسخة الاولى من نصف ماراطون تامنصورت
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
في نسخته الأولى، حقق نصف مراطون تمنصورت الدولي الذي تنظمه جمعية أصدقاء السباقات على الطريق وبدعم من مؤسسة العمران تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لالعاب القوى أرقام مشرفة ستبوؤه مكانة داخل المراطونات على الصعيد الوطني والدولي.
وبسط العدائين المغاربة سيطرتهم على مختلف السباقات المنظمة سواء نصف مراطون الرجال أو سباق 10 كلمترات سيدات ولدى الرجال.
وهكذا فاز العداء المغربي عمر شيطاشن بالنسخة الأولى لنصف مراطون تمنصورت الدولي قاطعا مسافة السباق في زمن قدره 1.00.57، متبوعا بالعداء الاوغاندي “كيبيت سامويل” الذي قطع مسافة السباق في زمن 01.02.01 ، فيما حل المغربي عادل ولاد ليدام ثالثا بعد قطعه مسافة السباق في زمن قدره 01.02.22.
ولدى السيدات توجت الكينية “كيبيتيش جون جيبكومي” بنصف مراطون تمنصورت في نسخته الأولى بعد قطعها لمسافة السباق في زمن قدره 01.06.52 ، متبوعة بالمغربية كوثر فركوسي التي قطعت مدار السابق في ظرف قدره 01.08.34 فيما حلت الكينية سوسان كايمبي ثالثا بعد قطعها لطواف السباق في زمن قدره 01.08.51، و اكتفت العداءة المغربية المخضرمة “كلثوم بولعسرية” بالمركز الرابع قاطعة مسافة السباق في زمن قدره 01.08.56.
وفي صنف ال 10 كلمترات رجال فاز العداء المغربي محمد اليوسفي بنسخة هذه السنة بعد قطع مسافة السباق في زمن قدره 27m.58s متبوعا بالمغربي بوعزة خصاوي الذي قطع طواف مدار السباق في زمن قدره 28m.06s فيما حل العداء هشام وسيم ثالثا بزمن 28m.12s .
وفي فئة السيدات فازت العداءة المغربية صباح الصقلي بهذا الصنف قاطعة مسافة السباق في زمن 33 دقيقة و 7 ثواني متبوعة بفدوة سيدي مدان التي قطعت السباق في ظرف قدره 34دقيقة و33 ثانية فيما حلت أميمة سعود في المركز الثالث بعد قطعها لمسافة السباق في زمن قدره 34 دقيقة و38 ثانية.
وتميزت نسخة هذه السنة إشراك فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفئة المسنين فضلا عن تنظيم سباق شرفي خاص بالأطفال والذي احتضنه مدار السباق أمس السبت وعرف مشاركة أزيد من 2000 طفل من أبناء مدينة تامنصورت.
وعرفت فعاليات الدورة الأولى لنصف المراطون المنظم بدعم من مؤسسة العمران بمراكش اسفي حضور عدد من المسؤولين بالمنطقة ، يتقدمهم باشا تامنصورت ورئيس جماعة تمنصورت ونوابه، مدير مؤسسة العمران بمراكش اسفي ورئيس جمعية الاطلس الكبير مدير مراطون مراكش وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وفي الختام أشرف الرسميون على حفل تسليم الجوائز للفائزات والفائزين بمختلف السباقات.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
سوريا بلا عقوبات.. ما فرص مناطق سيطرة الأكراد في سوريا؟
مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع كافة العقوبات المفروضة على سوريا، تتجه الأنظار إلى مناطق شمالي وشرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي تعرف بمناطق "الإدارة الذاتية"، التي تحوي معظم ثروات سوريا، وهي المناطق التي عانت من العقوبات رغم بعدها عن مركز السلطة.
"بشرى سياسية واقتصادية"رأت القيادات الكردية في القرار "بشرى سياسية واقتصادية"، وشدد سكرتير حزب الوحدة الكردي، محيي الدين شيخ آلي، على أن الخطوة تمثل فرصة لتخفيف معاناة الناس وتعزيز الأمن الغذائي وفرص العمل، "لكنها تبقى مشروطة بإصلاحات دستورية تحترم حقوق الأكراد ضمن وحدة البلاد"، حسب تعبيره.
وأعلن ترامب أثناء زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي، عزمه رفع العقوبات الأميركية على سوريا، في خطوة قال إنها تهدف إلى "تقديم فرصة جديدة لسوريا".
وأكد نصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا في حديث للجزيرة نت أن "أي انفتاح اقتصادي يحتاج إلى استقرار سياسي وضمان حقوق المكونات السورية"، محذرا من إعادة إنتاج النظام من دون إصلاحات جوهرية.
من جهته، دعا المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي، فيصل يوسف في حديث للجزيرة نت إلى شراكات شفافة تضمن توزيع الدعم، مطالبا بدولة ديمقراطية "لا مركزية، تحترم حقوق الإنسان وتكرّس الحقوق القومية"، وفق تعبيره.
إعلانيشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا بدأت عام 1979، بعد تصنيف واشنطن دمشق دولة "راعية للإرهاب"، وتوسعت لاحقا مع اندلاع الثورة عام 2011، وصولا إلى "قانون قيصر" عام 2019.
لكن مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، دفعت الإدارة السورية الجديدة باتجاه رفع العقوبات، واعتبرت ذلك شرطا للنهوض والاستقرار.
ما الذي يمكن أن يتغير؟رغم حالة التفاؤل التي سادت شمال شرقي سوريا، فإن خبراء اقتصاديين يرون أن الطريق لا يزال طويلا ومعقدا.
وأشار الباحث الاقتصادي، خورشيد عليكا في حديث للجزيرة نت إلى أن "مناطق الإدارة الذاتية تضررت من العقوبات رغم استقلالها الإداري عن دمشق، بسبب ارتباطها الاقتصادي بالدولة السورية، واعتماد سكانها على الليرة السورية، إضافة إلى الحصار المفروض".
وأكد عليكا أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة، خصوصًا في قطاعات النفط والغاز والزراعة والثروة الحيوانية، مشيرا إلى إمكانية عودة الشركات العالمية إلى المنطقة.
لكنه حذّر من أن "غياب التوافق السياسي بين الإدارة الذاتية ودمشق، وضعف البنية التحتية، يمثلان عائقين رئيسيين أمام أي انفتاح اقتصادي حقيقي"، مضيفًا أن "الاعتراف السياسي المتبادل شرط جوهري لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة".
أما المحلل الاقتصادي، الدكتور شادي أحمد، فرأى في حديث للجزيرة نت أن مناطق شمال وشرق سوريا تتمتع بموارد طبيعية غنية، خاصة في قطاعي النفط والزراعة، وتنتج فائضا كبيرا من القمح، وتملك مصادر مائية جيدة، مشيرا إلى أن مستوى المعيشة فيها كان نسبيًا أفضل من بقية المناطق السورية.
لكنه يشير إلى أنه رغم الموارد، "لا توجد فرص حقيقية لجذب رؤوس أموال أجنبية أو محلية بسبب القلق السياسي وعدم وضوح مستقبل الإدارة الذاتية، مما يدفع المستثمرين إلى التريث"، وفق قوله.
إعلانويرى أحمد أن الاستثمار سيبقى محدودًا في غياب اتفاق رسمي مع دمشق يضمن الاعتراف بالإدارة الذاتية.
ويضيف أن غياب منفذ بحري، وتضارب المصالح الإقليمية، يعمّقان عزلة المنطقة اقتصاديًا، محذرًا من أن رؤوس الأموال غير النظامية قد تستغل الفوضى، بينما يظل الاستثمار الحقيقي رهينة التوافقات السياسية الكبرى.
ورغم التحسن الظاهري في سعر صرف الليرة السورية بنسبة 23%، يشكك الخبراء في استدامة هذا الانتعاش، فبدون إصلاحات هيكلية، وبنية تحتية صلبة، وبيئة سياسية واضحة، فإن رفع العقوبات قد يبقى إجراءً رمزيًا أكثر منه تحولا فعليًا.
وتبدو فرص شمال شرقي سوريا معلقة بين التفاؤل الشعبي، والواقع الاقتصادي المعقد، بانتظار تسويات سياسية لم تتبلور بعد، وفق مراقبين.
ترقب لاجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل