ليبيا.. البعثة الأممية تدعو للاتفاق على مسار انتخابي واضح

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة «التعاون الخليجي» يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة «اليونيسف»: الموت جوعاً أصبح حقيقة في غزة

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أمس، أن تباطؤ القادة الليبيين في التحرك وإيجاد حل سياسي متوافق عليه، سيعرض البلاد لعدة مخاطر ويقوض الأمن الإقليمي، داعيا للاتفاق على مسار انتخابي واضح.

ودعا باتيلي، في بيان بمناسبة الذكرى الـ72 لاستقلال البلاد، الأطراف السياسية إلى سرعة تسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري، والاتفاق على مسار انتخابي واضح وجدول زمني للانتخابات والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات.
وشدّد باتيلي على أن المسؤولية تقع على عاتق القادة لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن، ووضع مطالب الشعب في ليبيا على رأس أولوياتهم وتقديمها على المصالح الفئوية.
ولم تتمكن الأطراف الليبية حتى الآن من تحقيق توافق واتفاق ينهي الانقسام السياسي ويمكن البلاد من إجراء الانتخابات، رغم الضغوط الأممية والدولية لتقريب وجهات النظر من خلال دعوتهم إلى اجتماع لمناقشة القضايا الخلافية، وذلك بسبب التنازع حول الأسس القانونية والصراع على السلطة والثروة.
وفي منتصف الشهر الماضي، وجه باتيلي دعوة للأطراف السياسية الرئيسية للمشاركة في حوار أممي، من أجل حل الخلافات القانونية الانتخابية والوصول إلى توافق يؤدي إلى إجراء انتخابات، لكن القادة الفاعلين وضعوا عدّة شروط من أجل المشاركة في هذا الاجتماع.فيما حثت السفارة الأميركية لدى ليبيا، أمس، الليبيين على قبول دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي للمشاركة في المحادثات مدفوعين بالنيات الحسنة، داعية إلى تقديم التنازلات اللازمة.
في السياق نفسه، أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة أن ليبيا في حاجة إلى مشروع وطني يؤمن بالحرية والعدالة الاجتماعية والمصالحة الشاملة والدولة المدنية ودولة القانون والدستور والقضاء العادل فذلك السبيل إلى الاستقرار والازدهار، مشيرا إلى أن المجلس يتبع سياسة الباب المفتوح لكل حوار وطني ثوابته وحدة البلاد واستقلالها والحفاظ على المسار الديمقراطي للدولة.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية ترك منصبه قبل إجراء انتخابات، ويشترط وجود قوانين عادلة تسمح للجميع بالترشح، بينما يطالب رئيس البرلمان عقيلة صالح بتشكيل حكومة موحدة تتولى إدارة انتخابات وفق القوانين التي أقرتها لجنة «6+6» وصادق عليها، في وقت يتمسك فيه المجلس الرئاسي بخيار المصالحة الوطنية.

المصدر: صحيفة الاتحاد