الاقتصاد استثمر في السعودية.. اختتام جولة ترويجية لجهات حكومية وخاصة في ألمانيا
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن استثمر في السعودية اختتام جولة ترويجية لجهات حكومية وخاصة في ألمانيا، اختتمت عدة جهات حكومية وخاصة تحت مظلة استثمر في السعودية اليوم جولتها في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي شملت مدن برلين، هامبورغ .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استثمر في السعودية.
اختتمت عدة جهات حكومية وخاصة تحت مظلة "استثمر في السعودية" اليوم جولتها في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي شملت مدن: برلين، هامبورغ ودوسلدورف، واستعرض خلالها فرص الاستثمار في قطاعي المياه وإدارة النفايات والتجارب والخطط في قطاع المياه وفي تحويل إدارة النفايات بالمملكة، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية.
وسلطت الجولة الضوء على إمكانات الاستثمار في إدارة النفايات والمياه والتقنيات المتطورة في القطاع، ومناقشة مستقبل إدارة الموارد المستدامة، كما استعرضت الجهات المشاركة الخطط الاقتصادية الطموحة للمملكة في مختلف المجالات والدور الهام للقطاع الخاص في تعزيز الخدمات في تعزيز الخدمات والاستثمارات عالية الجودة في القطاع بالمملكة.
ضمن محطات جولتنا في #ألمانيا، قدمنا سلسلة من العروض التقديمية المميزة في #هامبورغ، بحضور شركائنا وعدد من الشركات المنظمة للجولة، والتي استعرضنا خلالها تطورات مشاريع إدارة المياه والنفايات في المملكة وما تتمتع به من بنية تحتية قوية. #استثمر_في_السعودية pic.twitter.com/N45cAnAqie
— استثمر في السعودية (@InvestSaudi_AR) July 12, 2023 استثمر في السعوديةفيما قدم خلال الجولة عدد من العروض التي تناولت موضوعات "استثمر في السعودية" وقيمة إدارة النفايات في المملكة، ورحلة التحول في إدارة النفايات، والتعريف بالمحتوى المحلي وهيئة المشتريات الحكومية، وقيمة المياه وفرص الاستثمار في قطاع المياه، وفرص خصخصة استثمار المياه.
وناقشت الجهات المشاركة من خلال الجلسات الحوارية موضوعات قطاع المياه وإدارة النفايات، إضافة إلى العروض التي قدمتها الشركات السعودية استعرضت خلالها تطورات مشاريع إدارة النفايات والمياه في المملكة وما تتمتع به من بنية تحتية قوية.
يعد المحتوى المحلي في المملكة قوة دافعة لنمو القطاع غير النفطي وتطوير الناتج المحلي الإجمالي؛ لذا تسعى هيئة @LCGPA_SA للتعاون مع القطاعين العام والخاص في #ألمانيا لتنمية دور المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز المشتريات الحكومية. #استثمر_في_السعودية pic.twitter.com/XWzYGZS9WC
— استثمر في السعودية (@InvestSaudi_AR) July 14, 2023من جهة أخرى، عُقدت مجموعة من اللقاءات الثنائية بين ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات والمستثمرين من الجانبين، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتبادل الخبرات واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية.
شارك خلال الجولة عدد من الجهات السعودية، هي: وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الاستثمار، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المركز الوطني لإدارة النفايات، المركز الوطني للتخصيص، المؤسسة العامة لتحلية المياه، شركة المياه الوطنية والشركة السعودية لشراكات المياه وشركة سرك، إضافةً إلى عدد من الشركات السعودية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المملکة
إقرأ أيضاً:
اتفاق لمأسسة العلاقة بين “الاجتماعي الاقتصادي” و”الاستثمار” النيابية
صراحة نيوز ـ اتفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، على مأسسة العلاقة بينهما، بهدف تعزيز التعاون في مجالات دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عُقدت في المجلس، بحضور رئيسه الدكتور موسى شتيوي، وأمينه العام محمود الشعلان، ورئيس لجنة الاقتصاد النائب خالد أبو حسان، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مكتب المجلس الاقتصادي ولجانه.
وناقشت الجلسة جملة من القضايا الاقتصادية الحيوية، في مقدّمتها، رؤية التحديث الاقتصادي، والدين العام، وعجز الموازنة، إضافة إلى قضايا الاستثمار، وتنمية المحافظات، وتنافسية الصادرات الأردنية في ضوء الرسوم الجمركية، وملف رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.
وسلّطت الجلسة الضوء على رؤية التحديث الاقتصادي، وما تتضمّنه من طموحات ومحركات نمو تستهدف تحفيز الاستثمار وإيجاد فرص عمل مستدامة، إضافة إلى التحديات التي تواجه تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين الإصلاحات المالية والاجتماعية، وزيادة فاعلية الجهاز الحكومي في دعم بيئة الأعمال والاستثمار.
وتطرقت الجلسة أيضًا إلى ملف الدين العام وعجز الموازنة، وسبل ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الإيرادات، وضرورة أن تتوازى السياسات المالية مع أهداف النمو الشامل والمستدام.
وأكد الدكتور شتيوي أهمية مأسسة العلاقة مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بما يعزّز الحوار المؤسسي بين السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة في تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الملحة، موضحًا أن المجلس يسعى إلى تقديم توصيات مدروسة تُسهم في بناء سياسات عامة متوازنة.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي طموحة، وجاءت لمعالجة العديد من المشاكل والتحديات في الاقتصاد الأردني، خاصة الفقر والبطالة، مبينًا أن المجلس بصدد إنهاء تقرير يركّز على الاقتصاد والظروف المعيشية وسوق العمل، نظرًا للحاجة إلى معالجة تحديات يعاني منها سوق العمل، من حيث الاقتصاد غير المنظم والعمالة الوافدة.
ودعا شتيوي إلى التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والتحوّل إلى الصناعة في جميع المجالات، مؤكدًا أهمية التشبيك مع غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات التعليم العالي، لوضع استراتيجية حول التحوّل التكنولوجي في مجال الثورة الصناعية ومكوّناتها.
من جانبه، أعرب النائب أبو حسان عن تقديره للعلاقة القائمة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا حرص اللجنة على الاستماع لجميع الآراء والخبرات الاقتصادية، لمواءمة التشريعات مع التوجهات الوطنية في التحديث والتنمية.
وقال إن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية باشرت عملها الرقابي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، موضحًا أن التحدي الأبرز يكمن في البطالة، والتي لا يمكن أن تُحل إلا من خلال معالجة مخرجات التعليم وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن المملكة تمتلك بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، فضلًا عمّا تتمتع به من مقومات سياحية فريدة، داعيًا إلى تفعيل المشاريع الاقتصادية، وتجويد القوانين المتعلقة بجذب الاستثمار وقانون العمل، ومعالجة التقاطعات بين هذه القوانين
وناقش الحضور واقع الاستثمار وتنمية المحافظات، من حيث التحديات أمام جذب الاستثمارات إلى المناطق خارج العاصمة، وآليات تطوير البنية التحتية، والتشريعات اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي، وتوزيعه بشكل عادل، إضافة إلى مراعاة الميزة التنافسية للمحافظات، وليس الاقتصار على الحوافز التي يمكن الاستغناء عنها في بعض المناطق.
كما طُرحت قضية رفع الحماية الجزائية عن الشيكات للنقاش، مع التأكيد على الحاجة إلى التوازن بين حماية حقوق الدائنين، وتحفيز الثقة بالبيئة التجارية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة وضع حلول جذرية وواقعية لإحلال العمالة الأردنية بدلًا من العمالة الوافدة، وبشكل تدريجي، ودراسة السبل التي تمكّن من تحقيق ذلك.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها