ألف سؤال و سؤال !!.. هل حرب السودان علي الموارد وخاصة المياه ، ام هي علي الجغرافيا والتاريخ ، ام انها مجرد عبث غربي وشرقي يكيدان للصغار من الدول من أجل تصفية حسابات وبيع أسلحة ومخدرات وشراء ذمم ولا عزاء للشعوب !!..
غير ضرب المدافع والدانات وكل هذه البلاوي المنقولة حية علي الشاشات والموجات مابين أوكرانيا وغزة والخرطوم عموم وكردفان ودارفور نشطت في بلادنا الحبيبة حرب الفيديوهات فكل طرف يرسل للاثير حديثه المثير الذي يحتكر فيه الحقيقة ويوهمنا بأنه الوحيد علي حق والبقية تحصد في مياه البحر والطرف الآخر يرد بالمثل والغريبة أن معظم الناس تركوا همومهم وبلادهم كل يوم يغطيها جراد صحراوي جديد يقضي علي الاخضر واليابس في لحظات ويبحث عن موقع جديد يطير إليه بسرعة البرق وبيد من حديد والشعب أصبح همه الوحيد شحن الموبايل بالطاقة والرصيد والتنشيط عشان يظل يلهي نفسه بأخبار مفبركة مصنوعة في علب الليل بواسطة مجهولين قصدهم أن يزيدوا الغلابي تسطيحا في تستطيح والحرب تدور في صفيح ساخن والكل يكتوي بنارها ويشم رائحة الشواء منبعثة من الأشلاء الملقاة داخل البيوت المهجورة والأزقة الخالية ومصارف الأمطار والمصانع والشركات والمقار الحكومية التي تحولت إلي اطلال بالية ليس فيها غير الهوام والهوان والذلة والمهانة ولكن رغم كل هذا السيل الجارف من التدهور الأخلاقي والوضاعة في حالنا الذي بتنا معه بضاعة الكل بنا يتاجر يبيع ويشتري فينا مثل شوالات البصل المتعفن والتمر المسوس والملابس المستعملة والعملة المزيفة والزيت الراجع من المكنة والفراخ الميتة وزيت الأولين والطرمبات الخالية من البنزين !!.
قبل أن تتلاعب بنا الحرب ومن ورائها اليهود وانتخابات نوفمبر ٢٠٢٤ وتركيا التي تأوي الكيزان وتستلم أموالنا منهم علي دائر الملين مقابل الحماية ولا تكتفي بضرب سوريا والعراق بل تريد سواكن علي زعم أن تحولها الي منتجع سياحي وهي تضمر أن تحولها الي قاعدة عسكرية مثل روسيا التي تريد شواطيء بحرنا الاحمر القاني مثل الاقحوان والإمارات رغم أنها لا في العير أو النفير تحلم بميناء بورتسودان عاوزاه إضافة لموانئ دبي وهي حقيقة لاتملك زمام أمرها فاقتصادها كله عند الصهاينة وهي مجرد موظف كبير عندهم للعلاقات العامة وشيل وش القباحة والجرأة علي دولة السودان باستخدام عمالة جاهزة من أبناء الوطن رضوا أن يكونوا في خدمة السلطان التركي أو الاماراتي أو غيرهم لا يهم !!..
المهم ان حرب اليوم هي حرب الصورة في الشاشة أو السينما الغشاشة وحرب غسيل الأدمغة وكل يوم تري الدمار ماثلا والموت تحت الأنقاض ويكون عندك التعود والقناعة بأن هذه هي الحياة فلا داعي للمقاومة فكل راس مالك هو طلقة في راسك تجعله يطير في الهواء أشلاء واشلاء ومعك الفيديوهات التي لن تكون لك برشوتا تهبط به الي الأرض ثانية فيالنا من اغبياء ويالنا من تعساء لا نستحق حتي كلمة رثاء !!..
حمدالنيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي .
لاجيء بمصر .
ghamedalneil@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:
من يطبق عليهم مشروع القانون؟مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).
ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.
متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين أو في حالات خاصة.
وفقًا لتصنيف المناطق، ستكون الزيادات كالآتي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما في الأماكن غير السكنية، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كم يدفع المستأجر فور تطبيق القانون؟
حتى الانتهاء من تصنيف المناطق، يدفع المستأجر:
250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.
وعند صدور قرار المحافظ بالتصنيف النهائي، يُسدِّد المستأجر فروق الإيجار -إن وُجدت– على أقساط شهرية.
هل هناك زيادة سنوية في الإيجار؟نعم، ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة القانونية الجديدة، وذلك على مدار فترة سريان العقد بعد التعديل.
ما الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل المدة المحددة؟
يحق للمالك طلب الإخلاء قبل المدة في حالتين:
1. ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون سبب مبرر.
2. ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد له العقد) وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالطرد فورًا، دون الحاجة لدعوى قضائية مطولة.
هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟نعم. يتيح مشروع القانون:
للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك).
بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.
وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجار؟يتم إلغاء القوانين التالية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد:
القانون 49 لسنة 1977.
القانون 136 لسنة 1981.
القانون 6 لسنة 1997.
وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.
متى يبدأ تطبيق القانون فعليًا؟بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر، وتبدأ معه فترات العد التنازلي للإخلاء، وتشكيل لجان الحصر، وتطبيق الزيادات الإيجارية.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل