التشاديون يوافقون بنسبة 86 بالمئة على دستورهم الجديد في استفتاء والمعارضة تحتج
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
صوّت 86 بالمئة من الناخبين التشاديين لصالح مشروع الدستور الجديد الذي قدمته المجموعة العسكرية الحاكمة منذ عامين ونصف العام، بعد استفتاء دعت المعارضة إلى مقاطعته واعترضت على نتائجه.
وأفادت المفوضية الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 17 كانون الأول/ديسمبر أن الدستور الجديد لقي تأييد 86 بالمئة من المقترعين بينما رفضه 14 بالمئة.
ويعتبر هذا الاستفتاء خطوة أساسية لعودة المدنيين إلى السلطة التي وعد بها المجلس العسكري وتم تأجيلها في نهاية المطاف حتى نهاية 2024.
ورحبت المفوضية بحسن سير التصويت الذي لم يشهد سوى "مشاكل طفيفة".
والدستور الجديد الذي يدعو إلى "دولة موحدة ولامركزية" لا يختلف عن الدستور الذي اعتمد من قبل إذ لا يزال رئيس الدولة يتمتع بالصلاحيات الأساسية ويمكنه الترشح للانتخابات المقبلة.
وأفاد المتحدث باسم التحالف المؤيد للدستور الجديد إن "التشاديين صوتوا بنسبة 86 بالمئة لصالح دولة وحدوية شديدة اللامركزية، ومع ذلك، يجب علينا أيضا الاستماع إلى 14 بالمئة من التشاديين الذين صوتوا بلا عبر الرسالة التي يريدون نقلها".
واعترضت المعارضة التي دعت إلى مقاطعة التصويت، على النتائج على الفور.
وصرح يويانا بانيارا رئيس "الكتلة الفدرالية" التي دعت إلى التصويت بلا في الانتخابات لوكالة فرانس برس "قاموا بتغيير النتائج التي تم تجميعها منذ فترة طويلة، لإعلانها اليوم. إنه عار على البلاد". وتدعو هذه المجموعة المعارضة إلى نظام فدرالي في تشاد.
وقال ماكس كيمكوي رئيس "المجموعة الاستشارية للفاعلين السياسيين" التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء إن "نسبة المشاركة أقل مما أعلنت المفوضية والجميع رأوا يوم التصويت أن المقاطعة احترمت".
ويعتقد الموظف المتقاعد جاك أناكل أنها نتائج "تم التلاعب بها لأن الجميع لاحظوا المقاطعة وغياب الحماس يوم الانتخابات"، وتحدث عن نتيجة كاذبة بعيدة كل البعد عن الواقع.
من جانبه، قال محمد عيسى مدرس اللغة الفرنسية في مدرسة ثانوية التقته وكالة فرانس برس في نجامينا، إنه يأمل في "معالجة المخاوف (...) لصالح جميع التشاديين".
حظر مظاهرات
يعتبر جزء من المعارضة والمجتمع المدني أن هذا الاستفتاء يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو (37 عاما).
وكان الجيش قد أعلن في 20 نيسان/أبريل 2021 محمد ادريس ديبي رئيسا انتقاليا على رأس مجموعة عسكرية من 15 جنرالا، بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قتل على يد متمردين وهو في طريقه إلى الجبهة.
وكان رئيس الدولة السابق حكم هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا، وتقول الأمم المتحدة إنه يحتل المرتبة الثانية بين الدول الأقل نموا في العالم، بقبضة من حديد لأكثر من ثلاثين عاما.
وهذا يكفي لإثارة مخاوف المعارضة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية من استمرار "سلالة" ديبي في الحكم.
وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022، قتل بين مئة و300 متظاهر شاب بالرصاص في نجامينا على يد الشرطة والجنود، حسب المعارضة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية.
وكان الشبان يتظاهرون سلمياً ضد تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين. وسجن أكثر من ألف شخص قبل العفو عنهم وما زال آخرون في عداد المفقودين وفق المنظمات نفسها.
ومنذ هذا "الخميس الأسود" في 2022، منعت كل تظاهرة معادية للسلطة بشكل ممنهج، باستثناء تظاهرة أحد المعارضين الرئيسيين، سوكسيه ماسرا الذي عاد من المنفى بعد توقيع "اتفاق مصالحة" مع محمد ديبي.
ويفترض أن تعلن المحكمة العليا النتائج النهائية في 28 كانون الأول/ديسمبر.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج تشاد إدريس ديبي دستور استفتاء إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة المغرب فرنسا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: لم يتم التصويت على قانون الإيجار القديم.. والمستأجر الأصلي يجب ألا يُمس
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ما زال في طور المناقشة من حيث المبدأ، ولم تُجرَ الموافقة النهائية عليه، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على الوصول إلى صيغة تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية للقانون.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدراسات الاجتماعية المتوفرة أظهرت أن أغلب المستأجرين الأصليين من كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، مشددا على ضرورة مراعاة هذه الفئة في أي تعديل تشريعي.
وأشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى العديد من الطلبات من أعضاء المجلس للحصول على بيانات دقيقة تتعلق بمستحقي السكن، وعدد الوحدات المتأثرة، وهو ما دفعه إلى تأجيل إغلاق باب المناقشة حتى تتوفر المعلومات المطلوبة، لافتًا إلى أن رئيس البرلمان أدار الجلسة باحترافية تامة.
وأوضح أن البرلمان يناقش القانون استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى إصدار تشريع جديد، ولكن لم يتم حتى الآن حسم الأمر بالموافقة الرسمية.
ولفت إلى أنه قدم عدة مقترحات لضمان عدم المساس بحقوق المستأجر الأصلي، منها أن يكون تسليم الوحدة البديلة للمستأجر اختياريا وليس مرتبطا بمدة زمنية محددة، وتوفير وحدات بديلة ملائمة للمستأجرين قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وإلغاء مدة الـ 7 سنوات المقترحة في العقد الجديد، وربط الإخلاء بتوفير السكن البديل.
اقرأ أيضاً«أحمد موسى» يهاجم قانون الإيجار القديم: مينفعش مواطن يبقى عايش مستور أقوله روح الشارع
«وزيرة التنمية المحلية»: الحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون
«النواب» يستكمل غدا مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان