فرق الأشغال أزالت انهيارات الأتربة والصخور وأعادت فتح الطرق
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عملت فرق وزارة الاشغال العامة والنقل على إزالة انهيارات الأتربة والصخور من على الطرقات العامة، وأعادت فتحها في مختلف الأقضية.
وفي بيان، قال المكتب الإعلامي لوزير الأشغال علي حمية: "التزاما منها بالنهج الذي سارت عليه وزارة الاشغال العامة والنقل في القيام بواجباتها ومسؤولياتها على كامل الاراضي اللبنانية ، وذلك ضمن نطاق صلاحياتها، وعملا بمبدأ بذل كافة الجهود ضمن الإمكانات المتاحة، ولأن السلامة العامة والمرورية وإبقاء المناطق اللبنانية مفتوحة على بعضها البعض، وطرقاتها فيما بينها سالكة وآمنة أمام أهلها والمارين على حد سواء، ونظرا للتغيرات المناخية التي طرأت مؤخرا، وأثرها على كثافة هطول الامطار بغزارة وبكميات غير متوقعة في فترات زمنية قصيرة، ولأن ذلك قد ترك أثره المباشر على انهيارات الأتربة وانجراف الصخور من المنحدرات نحو بعض الطرقات العامة والرئيسية، ولا سيما في المناطق الجبلية، ولأجل هذا وذاك ، فإننا في وزارة الاشغال العامة والنقل، وفور علمنا بحدوث هكذا انهيارات وانجرافات على طرقات العديد من الأقضية اللبنانية ( الشوف-الضنية-عاليه-جبيل)".
ولفتت وزارة الأشغال في هذا السياق، الى أن "بعض الطرقات وبنتيجة ما ذكر أعلاه، قد أصبحت غير صالحة للمرور وأصبحت تشكل خطرا على سالكيها، وذلك على الرغم من رفع العوائق عنها، لكونها قد تضررت، وبشكل أخرجها عن الخدمة، وجعلها بحاجة إلى التأهيل الكلي، وهذا الأمر يستلزم تضافر جهود أكثر من جهة معنية لتأمين التمويل اللازم لأجل القيام بذلك، علما بأن الوزارة كانت قد باشرت بإعداد الدراسات لبعض الإنهيارات الخطرة للمباشرة بتنفيذها عند تأمين الاعتمادات اللازمة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جمعية الهيئات القضائية: وفاة المريمي لم تكن بفعل إجرامي، والفيديوهات أزالت الشكوك
قالت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية إن مقاطع الفيديو التي نشرها مكتب النائب العام أظهرت الحقيقة الكاملة للواقعة وأنهت كافة الشكوك والتأويلات حول وفاة المواطن عبدالمنعم المريمي، بحسب بيانها.
وأوضحت الجمعية أنها كانت بصدد مطالبة النائب العام بنشر الفيديوهات نظرا لكون القضية قضية رأي عام، إلا أن مكتب النائب العام بادر بنشرها، مشيرة إلى أن المشاهد المصورة أظهرت أن المريمي “ألقى بنفسه من درج الطابق الثاني دون أن يكون هناك أي تدخل أو فعل إجرامي صدر من أعضاء الأمن” المرافقين له.
وشدّدت الجمعية على أن حرية الرأي والتعبير هي حقوق دستورية، مطالبة السلطة القضائية بإنصاف كل مظلوم ومحاسبة كل ظالم، وعدم التنصل من المسؤولية.
وكان مكتب النائب العام قد نشر فيديو يوثق لحظة حادثة إصابة عبدالمنعم المريمي والتي أدت إلى وفاته لاحقا، مشيرا أثناء عرض الفيديو، إلى أن جهاز الأمن الداخلي كان قد أحال أوراق استدلال بحق المريمي يوم الخميس 3 يوليو، حيث تم استدعاؤه لجلسة استجواب أمام النيابة العامة في يوم الحادثة.
المصدر: الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية.
جمعية الهيئات القضائيةرئيسيعبدالمنعم المريمي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0