بدء العمل بمكتب التأمين الصحي في مستشفى جامعة سوهاج الجديد
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بدء العمل بمكتب التأمين الصحي في المستشفي الجامعي الجديد، وذلك لتوفير خدمات التأمين الصحي للمرضى بمختلف الفئات المشمولة بالمظلة التأمينية.
تقديم خدمة صحية وعلاجيةوقال رئيس جامعة سوهاج، إن هذا الافتتاح يأتي في إطار سعي إدارة الجامعة لتقديم خدمة صحية وعلاجية ذات جودة، من خلال استقبال المريض، وإنهاء كل الإجراءات المطلوبة، ومتابعة مدي التغير في حالته المرضية من مكان واحد، موضحاً أن الفئات المستفيدة من المظلة التأمينية تشمل الموظفين وطلاب المدارس والأطفال، وباقي الفئات التي تخضع لمنظومة العلاج علي نفقة الدولة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد حامد مدير عام مستشفي سوهاج الجامعي الجديد، أنه تم تزويد المكتب بكافة الأجهزة والأدوات الحديثة التي من شأنها تيسير الخدمة علي المواطنين وتوفر الوقت والجهد، وتخفف عنهم الأعباء المالية.
تقديم خدمات علاجية لـ152 مريضا بالمجانفي سياق آخر، نجحت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية جديدة، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بسوهاج، استهدفت تقديم الدعم الطبي لـ152 حالة في قرية نجع أبو عوض بمركز المراغة، وقريتي السلاموني والديابات في مركز أخميم، وقرية الشيخ مكرم مركز سوهاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!