صحافي سعودي : اليمن يواجه خطراً كبيراً بالوقوع مع هذا الطرف!
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
شمسان بوست / خاص:
تحدث الصحافي السعودي البارز – مساعد رئيس التحرير في صحيفة عكاظ عبدالله آل هتيلة عن نقطة مهمة تقع على عاتق أحد أطراف النزاع في اليمن.
وقال هتيلة في منشور له على منصة “أكس” إن اليمن اليوم أمام مسؤولية عظيمة تقع على عاتق الحوثيين أكثر من غيرهم، باعتبارهم الطرف المعرقل في كثير من جولات المفاوضات السابقة”.
وأضاف :”عليهم أن يثبتوا للعالم أنهم جزء من الحل من خلال تعاطيهم بإيجابية مع جميع التدابير المعتمدة”.
وتابع :”لكي يشاركوا في إنهاء الصراع، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، الذي ينشد الحياة الكريمة بعيداً عن الظلم والقهر والقتل والتدمير الذي لا زال هو عنوان المرحلة الحالية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
من يحمي العامل؟ .. قانون العمل يرد بإجراءات تحمي حقوق الطرف الأضعف
في ظل تساؤلات متزايدة حول حقوق العمال في مواجهة تحولات سوق العمل، وتعسف بعض أصحاب الأعمال، يتساءل المواطنون: من يحمي الطرف الأضعف في العلاقة الإنتاجية؟
الإجابة تأتي بوضوح من قانون العمل المصري، الذي يُعَد بمثابة "دستور مهني" يرسّخ التوازن، ويمنح العامل شبكة حماية متكاملة تشمل الأجر، التأمين، الأمان الوظيفي، والكرامة المهنية.
أجر عادل... لا تأخير ولا استغلال
القانون يضع الأجر في صدارة الحقوق، باعتباره التزامًا لا يخضع للمزاج أو التأجيل، بل يُدفع في موعده المحدد وبما لا يقل عن الحد الأدنى القانوني، مع مراعاة طبيعة الجهد والوضع الاقتصادي العام.
8 ساعات عمل... وإجازات لا تُمس
ساعات العمل محددة بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ويُمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، إضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا بعد عام من العمل، فضلًا عن إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والمرض.
بيئة صحية وتأمين اجتماعي إلزامي
يلزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة تحترم السلامة المهنية، وتجنّب العامل المخاطر الجسدية أو الصحية. كما يفرض القانون تسجيل جميع العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان حقوقهم عند الإصابة، العجز، التقاعد، أو الوفاة.
لا فصل تعسفي... ولا تمييز
يُجرّم القانون صراحة أي شكل من أشكال التمييز داخل بيئة العمل، سواء على أساس الجنس أو الدين أو الخلفية الاجتماعية. كما يحظر إنهاء خدمة العامل دون أسباب قانونية واضحة، ويمنحه الحق في اللجوء للقضاء العمالي.
التدريب والتأهيل... لفرص أفضل
يشدد القانون على أن التدريب والتأهيل المهني من حقوق العامل، باعتبارهما الطريق نحو تحسين مستواه المهني وضمان فرص أفضل في الترقية.
يبقى تنفيذ كل هذه الضمانات مرهونًا بمدى وعي العامل بحقوقه وواجباته، وقدرته على المطالبة بها عبر القنوات المشروعة. فقانون العمل ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو ركيزة أساسية لضمان عدالة العلاقة بين العامل وصاحب العمل في سوق لا يرحم غير العارفين بحقوقهم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي