مقررة أممية: الإبادة الجماعية في غزة تُرتكب بإذن من العالم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الاثنين، إن الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة حاليًا، تجرى بإذن من العالم.
وزير الخارجية: يجب تنفيذ بنود مجلس الأمن لتيسير دخول المساعدات إلى غزة الولايات المتحدة تمهد الطريق للسلطة الفلسطينية لتولي زمام الأمور بعد حرب غزةجاء ذلك في تدوينة لها، عبر منصة "إكس"، تعليقًا على اتهام المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إسرائيل بـ "إعدام خارج القانون" لـ11 فلسطينيًا أعزل أمام عائلاتهم، في حي الرمال بقطاع غزة.
وأضافت المقررة الأممية، أن ما يجري في قطاع غزة "لا يختلف عن المجازر الأخرى المرتكبة (حول العالم) بحق المدنيين".
وتابعت: "الإبادة الجماعية ليست تصرفًا واحدًا، بل عملية تمتد لمراحل ولا بد من عرقلتها"، مؤكدة أن الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة حاليًا ترتكب بإذن من العالم وعلى مرأى ومسمع منه.
وأوضحت ألبانيز أن الإبادة الجماعية والمجازر المرتكبة بحق الأطفال في غزة، يقوم بها "مرتزقة" قادمون من فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وجنوب إفريقيا والهند.
وأردفت: "لكن لا أحد يصف هؤلاء بالإرهابيين الأجانب".
وطالبت بالضغط على أجهزة القضاء في البلدان التي ترسل مقاتلين يرتكبون جرائم حرب إلى الدول الأخرى بما فيها فلسطين المحتلة، لمحاكمتهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه.
وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.424 فلسطينيًا، وإصابة نحو 54.036 آخرين، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.
وفي سياق متصل قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم /الاثنين/، إن بلاده ستواصل العمل مع جميع الأطراف لتعزيز التنسيق والحشد من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات المسئولة والهادفة في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف مبكر للأعمال العدائية في غزة وتنفيذ حل الدولتين وإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكدت المتحدثة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن تحقيق وقف إطلاق النار يظل الأولوية المطلقة والشرط الأساسي لكل شيء آخر، مشيرة إلى أن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف لتعزيز التنسيق والحشد من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات المسئولة والهادفة في مجلس الأمن الدولي لبذل جهود حثيثة من أجل وقف مبكر للأعمال العدائية في غزة وتنفيذ حل الدولتين وإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأدلت المتحدثة بهذه التصريحات عندما طلب منها التعليق على القرار رقم 2720 الذي أقره مجلس الأمن الدولي بتأييد 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت يوم الجمعة الماضي، والذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة وتهيئة الظروف من أجل وقف مستدام للأعمال العدائية.
وقالت ماو إن الصين صوتت لصالح القرار رقم 2720، وهو القرار الثاني الذي يتخذه مجلس الأمن منذ بداية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الدائر، مضيفة أن القرار، إلى حد كبير، لا يرقى إلى مستوى التوقعات الدولية ويحتوي على بعض الثغرات التي يجب سدها.
وأوضحت أنه في الوقت الذي أدى فيه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الدائر إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين واستمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة، فقد حثت الصين على تنفيذ القرار بشكل فعال، وتوسيع المساعدات الإنسانية، وإنشاء آلية مراقبة في أقرب وقت ممكن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقررة أممية الإبادة الجماعية غزة الإبادة الجماعیة مجلس الأمن من أجل فی غزة
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه