التجارة: سياسة السوق المفتوح تعزيز المنافسة وتسهم في ضبط أسعار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، مثنى جبار، أن الحكومة تلتزم بسياسة السوق المفتوح وتعزيز المنافسة كجزء من استراتيجيتها للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال جبار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الإجراءات التي تم اعتمادها لدعم الدولار الغذائي والدولار الاستيرادي الغذائي ساهمت في تمكين الأفراد والشركات من استيراد المواد الغذائية بطريقة تؤثر إيجاباً على استقرار الأسعار وتمنع ارتفاعها دون التأثير بسعر الدولار الموازي”.
أكد جبار أن “هذه الخطوات أثرت بشكل كبير في تحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية”، مشيرًا إلى “أهمية السياسة الاقتصادية الحكومية في تعزيز المنافسة وتحقيق فوائد اقتصادية للمواطنين”.
وأشار إلى أن “استخدام المنصة للحصول على الدعم المالي للاستيراد يقوم على مبدأ المنافسة، ما يعزز الشفافية في عمليات التجارة ويسهم في منع تلاعب بأسعار المواد الغذائية”.
أكد جبار أن “بعض ضعاف النفوس من التجار يحاولون استغلال الدعم الحكومي للدولار المدعوم أو الدولار الاستيرادي للمواد الغذائية لتحقيق ربح مزدوج، فتارة من المادة الغذائية نفسها وتارة من فارق السعر”، مشددا على “أهمية سياسة السوق المفتوح في الحد من هذا الاستغلال بشكل كبير”..
وأضاف أن “فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وقسم الجريمة الاقتصادية ووزارة الصحة على مراقبة الأسواق، خاصة أسواق الجملة، بشكل دوري شبه يومي”، مؤكدا أن “المواد المخالفة للمواصفات أو خارجة عن الصلاحية تخضع للتحفظ، ويتم محاسبة المتاجرين وفقًا للإجراءات القانونية”.
أكد جبار أن “المهمة الرئيسية لوزارة التجارة هي ضمان انتظام وتوزيع المواد الغذائية الرئيسية في سلة الغذاء، حيث يستفيد 42 مليون فرد عراقي من نظام السلة الغذائية، حيث يتلقون عشر سلات خلال السنة، وتشمل هذه المواد الطحين والرز والسكر وزيت الطهي والمعجون”.
وأوضح أن تنظيم توزيع السلات بتقسيم عدد أيام السنة على عشر وجبات يساهم في تحقيق استقرار أسعار هذه المواد بشكل كبير”، منوها الى أن “استخدام مبدأ المنافذ التسويقية عزز بيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية”.
وأكد أن الحملات الدورية التي تطلقها الوزارة في توزيع هذه المواد عبر الباصات والبيك ابات المبردة تسهم بشكل كبير في استقرار أسعار المواد الغذائية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: أسعار المواد الغذائیة بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاعه القياسي.. أسعارالذهب اليوم للمقبلين على الزواج
سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا عند مستوياتها المرتفعة الأخيرة، وسط متابعة من الأسواق المحلية والعالمية لحركة المعدن الأصفر التي ما زالت تتأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية.
ويأتي هذا الاستقرار عقب ارتفاع كبير سجله الذهب خلال الأيام الماضية، في وقت واصلت فيه الأونصة عالميًا الصعود لتبلغ نحو 3,989 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام.
أسعار الذهب في مصروفقًا للأسعار المعلنة في محال الصاغة بالقاهرة، سجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6171 جنيهًا، فيما بلغ عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – نحو 5400 جنيه للجرام. أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 4628 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43,200 جنيه.
ويُضاف إلى السعر الأساسي للمشغولات الذهبية ما يتراوح بين 100 و200 جنيه للجرام كمصنعية، بحسب نوع العيار ومكان الشراء.
الأسعار العالمية والتوقعاتوعلى الصعيد العالمي، أظهرت بيانات وكالة "رويترز" استقرار أسعار الذهب عند 3,989.49 دولارًا للأونصة، بعد موجة ارتفاع قوية مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وتراجع أداء بعض العملات الرئيسية.
وتشهد الأسواق حاليًا مرحلة "تصحيح مسار" للأسعار بعد الارتفاعات الأخيرة، متوقعًا انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مع استقرار البورصات العالمية وتراجع معدلات الطلب على المعدن النفيس.
ويأتي استقرار أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال أكتوبر 2025 في ظل موجة من التذبذب العالمي التي يشهدها المعدن النفيس منذ مطلع العام، متأثرًا بعوامل اقتصادية وسياسية متشابكة.
فالذهب يُعد الملاذ الآمن الأول للمستثمرين وقت الأزمات، ومع تصاعد التوترات الدولية واهتزاز أسواق المال خلال الأشهر الأخيرة، شهدت الأسعار قفزات حادة عالميًا دفعت أسعار الأونصة لتقترب من حاجز الأربعة آلاف دولار، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلي المصري.
وفي الوقت نفسه، تتابع الأسواق المصرية باهتمام حركة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومعدلات التضخم، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، باعتبارها من أبرز المحددات لاتجاهات أسعار الذهب محليًا خلال المرحلة المقبلة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي