التجارة: سياسة السوق المفتوح تعزيز المنافسة وتسهم في ضبط أسعار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، مثنى جبار، أن الحكومة تلتزم بسياسة السوق المفتوح وتعزيز المنافسة كجزء من استراتيجيتها للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال جبار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الإجراءات التي تم اعتمادها لدعم الدولار الغذائي والدولار الاستيرادي الغذائي ساهمت في تمكين الأفراد والشركات من استيراد المواد الغذائية بطريقة تؤثر إيجاباً على استقرار الأسعار وتمنع ارتفاعها دون التأثير بسعر الدولار الموازي”.
أكد جبار أن “هذه الخطوات أثرت بشكل كبير في تحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية”، مشيرًا إلى “أهمية السياسة الاقتصادية الحكومية في تعزيز المنافسة وتحقيق فوائد اقتصادية للمواطنين”.
وأشار إلى أن “استخدام المنصة للحصول على الدعم المالي للاستيراد يقوم على مبدأ المنافسة، ما يعزز الشفافية في عمليات التجارة ويسهم في منع تلاعب بأسعار المواد الغذائية”.
أكد جبار أن “بعض ضعاف النفوس من التجار يحاولون استغلال الدعم الحكومي للدولار المدعوم أو الدولار الاستيرادي للمواد الغذائية لتحقيق ربح مزدوج، فتارة من المادة الغذائية نفسها وتارة من فارق السعر”، مشددا على “أهمية سياسة السوق المفتوح في الحد من هذا الاستغلال بشكل كبير”..
وأضاف أن “فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وقسم الجريمة الاقتصادية ووزارة الصحة على مراقبة الأسواق، خاصة أسواق الجملة، بشكل دوري شبه يومي”، مؤكدا أن “المواد المخالفة للمواصفات أو خارجة عن الصلاحية تخضع للتحفظ، ويتم محاسبة المتاجرين وفقًا للإجراءات القانونية”.
أكد جبار أن “المهمة الرئيسية لوزارة التجارة هي ضمان انتظام وتوزيع المواد الغذائية الرئيسية في سلة الغذاء، حيث يستفيد 42 مليون فرد عراقي من نظام السلة الغذائية، حيث يتلقون عشر سلات خلال السنة، وتشمل هذه المواد الطحين والرز والسكر وزيت الطهي والمعجون”.
وأوضح أن تنظيم توزيع السلات بتقسيم عدد أيام السنة على عشر وجبات يساهم في تحقيق استقرار أسعار هذه المواد بشكل كبير”، منوها الى أن “استخدام مبدأ المنافذ التسويقية عزز بيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية”.
وأكد أن الحملات الدورية التي تطلقها الوزارة في توزيع هذه المواد عبر الباصات والبيك ابات المبردة تسهم بشكل كبير في استقرار أسعار المواد الغذائية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: أسعار المواد الغذائیة بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة